قالت المحامية الكردية بريهان توران، العضوة في اتحاد المحاماة بمدينة ديار بكر، إن التفتيش العاري الذي تتعرض له النساء المعتقلات في السجون التركية بشتى الذرائع هو «حقيقة تركيا المخجلة».
وتصدرت الفضيحة التركية العناوين الأسبوع الماضي مع تواصل ردود فعل غاضبة من ضحايا «التفتيش العاري» بعد إنكار نائبة، تنتمي لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، الجريمة التي تحدث بشكل مستمر في مراكز الاحتجاز والسجون.
وطالبت الناشطة العضوة في الحركة النسائية الحرة في تركيا، باهار قاراقاش، نائبة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية بالبرلمان، أوزلام زنجين، بعدم إصدار أحكام وهي تجلس على كرسيها حول قضية التفتيش العاري للنساء في السجون.
وكانت زنجين قد كذبت التقارير التي تحدثت عن تفتيش النساء عاريات في السجون، وزعمت أن مثل هذه الادعاءات تهدف إلى ترهيب البرلمان.
وكشفت قاراقاش أنها تعرضت لانتهاك كرامتها بتفتيشها وهي ترتدي الملابس الداخلية في السجن قبل 4 سنوات، مشيرة إلى أنه إذا تعرضت امرأة للتفتيش العاري يجب على كل النساء أن يناضلن من أجلها.
ونقلت صحيفة زمان التركية، عن شهريبان زوغورلو، عضو مجلس بلدية ديار بكر، التي تعرضت للتفتيش العاري مرتين، مطالبتها كل النساء اللاتي تعرضن لمثل هذا الموقف بالخروج عن صمتهنّ والتحدث إلى وسائل الإعلام عما حدث لهن في مراكز الاحتجاز والسجون.
واعتبرت زوغورلو أن نفي الحكومة لهذه الجريمة يشبه نفيها البطالة والفقر في البلاد ولا يعكس الحقيقة، مؤكدة أن الحكومة لن تستطيع أن تخدع من المواطنين إلا أنصارها.
قالت زوغورلو: «نعرف جميعاً أن البطالة والفقر وكذلك التفتيش العاري موجود في تركيا.. التفتيش العاري هو نتاج عقلية الذكورة التي تدوس على كرامة الإنسان. لن نقبل أبداً مثل هذه الممارسات وسنظل دائماً ضدها».
وكان النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد المعارض، عمر جيرجيرلي أوغلو، طرح القضية في البرلمان، مؤكداً أن 30 امرأة تم احتجازهن لدى السلطات تعرضن للتفتيش العاري والإذلال في أغسطس الماضي.
ومنذ تفجر القضية نشرت مجموعة من السجينات السابقات فيديوهات صادمة على مواقع التواصل، سردن فيها تفاصيل تعرضهن لأساليب مهينة في التفتيش خلال اعتقالهن، ووجهن انتقادات لاذعة للحزب الحاكم الذي يتزعمه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.