قالت صحيفة الغارديان البريطانية إن معظم البلدان الفقيرة لن تتمكن من الحصول على تحصين جماعي لشعوبها ضد وباء كورونا حتى عام 2024.
وتابعت الصحيفة أن بعض هذه البلدان قد لا تصل إلى الحصانة أبداً، وذلك وفقاً لتوقعات جديدة ترسم خريطة العالم المنقسم بشكل صارخ خلال السنوات القليلة المقبلة، إذ سيتم تطعيم شعوب بعض البلدان المتقدمة بالكامل، بينما سيتسابق الآخرون للوصول إلى ذلك.
ومن المحتمل أن تحقق دول كبريطانيا وأمريكا وإسرائيل ودول الاتحاد الأوروبي، تغطية تلقيح واسعة النطاق، وستشمل الفئات ذات الأولوية والمعرضة للخطر وجميع السكان تقريباً بحلول أواخر عام 2021، وسيتبعهم عدد كبير من البلدان المتقدمة بحلول منتصف 2022، وذلك وفقاً لتحليل نشرته وحدة الاستخبارات الاقتصادية «إيكونوميست إنتيليجنس».
وقالت أجاث ديماريس وهي مديرة التنبؤات العالمية في الوحدة ومؤلفة التحليل، إن 84 دولة تعتبر من أفقر دول العالم لن تتلقى جرعات كافية لتحصين سكانها بشكل كافٍ لمدة عام آخر على الأقل، وأكدت أن ذلك خطأ عالمي سيستمر خلال النصف الأول من هذا العقد.
وأضافت: «سيحدد الاقتصاد العالمي المشهد السياسي العالمي في كل المجالات تقريباً».
وكانت الأنباء التي انتشرت في ديسمبر الماضي عن فعالية وأمن اللقاحات المرشحة، مصدر أمل بعد عام من الجائحة، ولكن التقرير يفيد بأن معظم البلدان ستشهد تفشي الوباء لمدة عام آخر على الأقل.
وأشار التقرير إلى أن الأسباب الرئيسية وراء ذلك هي العوائق التي لا تعد ولا تحصى المتواجدة في عدة مراحل من عملية تطوير اللقاح والتي تعيق توصيل الجرعات كتأمين مكونات اللقاح، وقيود الإنتاج، والتأخير في التسليم، وضعف البنية التحتية الطبية في بعض البلدان، ونقص العاملين الصحيين المدربين على إعطاء اللقاح.
وقالت ديماريس إنه في البلدان التي تضم عدداً كبيراً جداً من السكان، مثل الهند والصين، سيكون الوصول إلى الجميع في المناطق النائية جهداً كبيراً جداً.
وأشارت الغارديان إلى أن هذه التوقعات وضعت باستخدام نموذج تقييم شمل عشرات الدول في مختلف أنحاء العالم بناءً على عدة عوامل بما في ذلك صفقات التوريد الحالية والقدرة الإنتاجية وتسليم اللقاحات والبنية التحتية لإدارة الجرعات ومعدلات تردد اللقاحات.
وقالت ديماريس إن الشكوك الكبيرة تجاه اللقاحات في اليابان كانت عاملاً في سبب عدم احتمال حصولها على التحصين الكامل لهذا العام.
كما شكك التقرير في توقعات برنامج منظمة كوفاكس الذي تقوده منظمة الصحة العالمية ومجموعة «جافي» للقاحات والهدف منه تجميع الأموال من الدول الغنية والمنظمات غير الهادفة للربح لشراء اللقاحات وتوزيعها على عشرات الدول الفقيرة بأنها ستوفر جرعات كافية هذا العام لتغطية 27% من السكان في البلدان الأعضاء بما في ذلك أكثر من 92 من البلدان ذات الدخل المنخفض.
وأضافت ديماريس أن هناك الكثير من الأمل السياسي في أن يتم تحقيق الأهداف، ومع ذلك نرى بالفعل تأخيرات في الإنتاج والتسليم في البلدان الغنية، لذلك يمكننا أن نتوقع بعض التأخير في الدول الفقيرة.
ووجدت دراسة صدرت يوم الاثنين أن التوزيع غير المتكافئ للقاحات يمكن أن يستنزف أكثر من 9 تريليونات دولار من الناتج المحلي الإجمالي العالمي هذا العام عن طريق خفض طلب المستهلكين في البلدان غير المحصنة التي لن تستطيع استئناف حياتها الطبيعية.
وقال التقرير الصادر عن غرفة التجارة الدولية، إن عمليات الإغلاق المستمر وانتشار المرض من شأنه أن يعيق أيضاً عمليات التوريد العالمية، حيث تتحمل الدول الأكثر ثراء وتحصيناً حوالي نصف الكلفة الاقتصادية.
وقال الأمين العام للمحكمة الجنائية الدولية دون دينتون: «تقاسم اللقاحات بشكل منصف ليس عملاً خيرياً بل منطق اقتصادي سليم».
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيريسوس الأسبوع الماضي، إن العالم على حافة فشل أخلاقي كارثي، بسبب التوزيع غير المتكافئ للقاحات كورونا حتى الآن، حيث تم إعطاء أكثر من 40 مليون جرعة في حوالي 50 دولة معظمها من الدول الغنية أو الدخل المتوسط الأعلى.
ودعت مجموعات الحقوق الطبية إلى مشاركة براءات الاختراع الخاصة بلقاحات وعلاجات كوفيد-19، بحيث يمكن للمصنفين المؤهلين أيضاً البدء في إنتاجها وتخفيف النقص العالمي.
وقالت ديماريس إنه حتى لو شاركت شركات الأدوية تكنولوجيا تصنيع اللقاحات وبراءات الاختراع، فستبقى هناك تحديات في العثور على عمال مدربين لإنتاج اللقاحات.