حذر تقرير دولي من التأثيرات السلبية الشديدة لجائحة كورونا، خصوصاً فيما يتعلق بزيادة معدلات الفقر، وتعميق الانقسامات الاجتماعية، وتفاقم النزاعات، وذلك بعد أن باتت تداعيات الوباء الاقتصادية الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية.
وأوضح التقرير الذي نشرته مجلة «فورين أفيرز» أنه و«وفقاً لدراسة حديثة أجراها صندوق النقد الدولي فإن الاضطرابات الاجتماعية ازدادت بعد الأوبئة التي انتشرت خلال السنوات الأخيرة، مثل سارس، وإنفلونزا الخنازير، والإيبولا، وزيكا، ولذا فإن فيروس كورونا يمثل خطراً أكبر من جميع الأمراض السابقة مجتمعة، حيث يمكن أن يسفر عن زيادة الفقر، وتعميق الانقسامات الاجتماعية، وتكثيف النزاعات».
وأشار التقرير إلى أن «جائحة كورونا من حيث مدى تأثيرها، وشدة الركود بسببها، ربما تكون أسوأ من أي أزمة اقتصادية منذ الحرب العالمية الثانية، ففي أكتوبر الماضي، أعلن البنك الدولي زيادة معدلات الفقر في العالم، لأول مرة منذ عقدين، وسط توقعات بأن تدفع جائحة كورونا 150 مليون نسمة للوقوع تحت خط الفقر (أقل من 1.9 دولار في اليوم)، وذلك بنهاية 2021، كما حذر تحليل نشره معهد بروكنغز من أن زيادة معدلات الفقر ستستمر حتى عام 2030».
بطالة ومجاعة
وجاء في التقرير أن «نظم الرعاية الصحية في الشرق الأوسط ومنطقة آسيا الوسطى تعاني مشاكل كبيرة، بينما تعرضت القطاعات غير الرسمية لضربات قوية».
وأردف: «بالنسبة للدول الأفريقية، فإن التداعيات الاقتصادية شديدة، خاصة أن القارة السمراء بها أكثر من 400 مليون نسمة تحت خط الفقر بنسبة نحو 70% على مستوى العالم، وسط اعتقاد بأن الجائحة ستتسبب في فقدان الملايين لوظائفهم كما ستؤدي لتفاقم أزمة الجوع».
ولفت التقرير إلى أنه «بالنسبة لدول أمريكا اللاتينية، فقد سحبت الجائحة البساط من تحت أقدام الطبقة المتوسطة التي كانت تنمو وبسرعة».
وذكر التقرير أن الجائحة عرقلت نقل السلع عبر مناطق الحروب ما فاقم الظروف الإنسانية في دول تشهد نزاعات مسلحة.
وأوضح التقرير أن «الجائحة دفعت الفقراء إلى وضع أكثر فقراً، وزادت معدلات البطالة، وقللت من عائدات الضرائب في دول عديدة، ما دفع بعض الحكومات للوقوع في براثن الديون من جديد، وضغط الإنفاق على الخدمات العامة، وعلى برامج الحماية الاجتماعية، واتجهت بعض الدول لخفض عملتها؛ ما تسبب فعلياً في خفض الأجور ورفع كلفة المعيشة».
أزمات الدول النفطية
وأشار التقرير إلى أنه «حتى الدول النفطية لم تسلم من تداعيات كورونا، بعدما تهاوت أسعار النفط، فالعراق يعاني عجزاً بالموازنة، يراوح بين 3.5 و4.5 مليار دولار شهرياً، واعترفت حكومته في نوفمبر 2020 بعدم القدرة على سداد مرتبات الموظفين، وبعدها بنحو شهر، اصطدم المتظاهرون بقوات الأمن في موجة عنف دموية، وفي ديسمبر أقدم البنك المركزي العراقي على خفض قيمة العملة بنحو الخمس».
وأضاف التقرير أن «3 دول نفطية أفريقية كبيرة، عانت اضطرابات منذ اندلاع الجائحة، ففي نوفمبر تدخلت الشرطة في أنغولا لتفريق المتظاهرين الذين خرجوا احتجاجاً على ارتفاع كلفة المعيشة، وضد تأجيل الانتخابات البلدية بسبب الجائحة»، وتطرق التقرير إلى الوضع الاقتصادي المتردي كذلك في نيجيريا حيث تواجه البلاد أسوأ أزمة اقتصادية منذ 4 عقود.
احتجاجات وعصابات
وضرب التقرير مثلاً بالعديد من الاضطرابات التي تشهدها دول العالم بسبب كورونا، حيث يعاني لبنان أزمة اقتصادية طاحنة، «وفي مايو الماضي أصبح نصف اللبنانيين تحت خط الفقر، في زيادة للضعف عما كان الوضع عليه في العام السابق».
ولفت التقرير إلى الاحتجاجات في السودان، موضحاً أن الأزمة الاقتصادية الطاحنة، دفعت التضخم لمستوى قياسي بلغ 230% في أكتوبر الماضي، بينما تجتاح تونس احتجاجات واسعة ضد الفقر والبطالة.
وتطرق التقرير إلى الأوضاع بأمريكا اللاتينية حيث تهدد تداعيات الجائحة بدفع عشرات الملايين من السكان للوقوع في براثن الفقر، بينما اندلعت الاضطرابات الاجتماعية في كل من غواتيمالا، وبيرو، ومناطق أخرى، بسبب عجز الحكومات عن حماية المواطنين من خطر الجائحة، ومع ضعف الحكومات زاد دور عصابات المافيا، كما يحدث في كولومبيا والسلفادور وغواتيمالا وهندوراس والمكسيك.