مخاوف بشأن المستقبل.. بيانات صادمة حول الفقر في تركيا

كشف بيانات رسمية تركية عن اتساع دائرة الفقر مع تنامي الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد في ظل الإنكار المستمر من جانب حزب العدالة والتنمية الحاكم.

يأتي ذلك فيما يقول العاملون في الجمعيات الخيرية إن الفقر في تركيا وصل إلى مستويات غير مسبوقة وسط جائحة كورونا، حيث تفتقر الحكومة إلى الوسائل لتقديم إغاثة ذات مغزى.

مستقبل مخيف

ونقل موقع «المونيتور» عن هاسر فوغو، أحد مؤسسي شبكة الفقر العميق، وهي مبادرة مدنية تساعد الفقراء، قولها إن هناك أعداداً متزايدة من الأشخاص الذين ينتظرون خارج محلات البقالة للحصول على الخضروات والفواكه السيئة التي تتخلص منها المحلات، وهناك تزايد في عدد الأمهات غير القادرات على إرضاع أطفالهن بسبب سوء التغذية، ومتاجر البقالة تضع أقفالاً على خزانات حليب الأطفال والمواد الغذائية الأساسية الأخرى.

وأضافت «أخشى أن نرى.. أسراً تعيش في الشوارع في المستقبل القريب».

وفي السياق نفسه، ذكرت صحيفة «زمان» المتخصصة في الشأن التركي، اليوم الثلاثاء أن بيانات هيئة الإحصاء تشير إلى ارتفاع معدلات الفقر إلى 14.4% خلال عام 2019 بعدما تراجعت إلى 13.5% خلال 2017.

معدلات غير مسبوقة

وبلغت نسبة المواطنين العاملين المعرضين لخطر الفقر في عام 2019 نحو 13.2% بعدما سجلت 12.8% خلال عام 2017. وخلال العام نفسه بلغ عدد الأفراد المعرضين لخطر الفقر أو الإقصاء الاجتماعي نحو 39.8%.

ورغم هذه البيانات الرسمية، إلا أن العديد من الخبراء يعتقدون أنها فشلت في عكس الصورة على أرض الواقع.

وفقاً لمسح 2019، وهو الأحدث، يعيش ما يصل إلى 17 مليون شخص تحت خط الفقر في تركيا التي يبلغ عدد سكانها 81 مليون نسمة.

علامات مزعجة

وبحسب فوغو، تكثر العلامات المزعجة على الأرض، خاصة في إسطنبول. بالإضافة إلى أولئك الأكثر تضرراً، الذين يكافحون لإطعام أنفسهم أو دفع تكاليف الإقامة، فإن ملايين العائلات غير قادرة على دفع تكاليف الكهرباء أو الإنترنت لضمان تعليم أطفالهم عن بعد.

صحيفة زمان نقلت البيانات الرسمية تأكيدها أن عام 2019 شهد أيضاً ارتفاع معدلات الشباب الذين لم يواصلوا التعليم ولا يمتهنون مهنة، إذ بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق.

وفي عام 2019 بلغت نسبة الشباب في الفئة العمرية بين 15 و24 عاماً الذين لم يكملوا تعليمهم ولا يمتهنون أي مهنة نحو 26% وهي الأعلى على الإطلاق خلال السنوات السبع الأخيرة.

في حين بلغت نسبة العمال غير المدرجين ضمن مؤسسات الضمان الاجتماعي من إجمالي التوظيف نحو 34.5% بعدما كانت تبلغ 43.3% خلال عام 2010.

تأثير الوباء

من المقرر أن يتم إصدار بيانات 2020 التي ترصد تأثير الوباء في سبتمبر. ويتوقع الخبراء زيادة كبيرة في معدل الفقر وعدد الفقراء بسبب الزيادة الحادة في البطالة وخسائر الدخل في الفئات ذات الدخل المنخفض والمتوسط، إلى جانب فشل الحكومة في تقديم الدعم الكافي للمحتاجين.

وتُظهر البيانات التي جمعتها وزارة الأسرة والعمل أن إجمالي مساعدات الرعاية الاجتماعية الحكومية بلغ حوالي 50 مليار ليرة تركية، أو 1.16% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد عام 2019. حوالي ربع هذه المساعدة في شكل مدفوعات حكومية أقساط الضمان الاجتماعي لنحو 7 ملايين شخص، ممن يحق لهم الحصول على رعاية صحية مجانية.

وتشمل الفئات الرئيسية الأخرى علاوات شهرية صغيرة لنحو 1.5 مليون مسن ومعوق ومساعدة شهرية للرعاية المنزلية لحوالي نصف مليون شخص بحاجة إلى تمريض.

بالإضافة إلى ذلك، تخصص أنقرة الأموال لإدارات المقاطعات لتوزيع الفوائد مثل الفحم للتدفئة والمنح الدراسية لطلاب الجامعات، بحسب تقرير «المونيتور».

مساعدات غير كافية

وقال التقرير إن البرامج الاجتماعية هذه قد لا تساوي سوى حوالي 1% من الناتج المحلي الإجمالي، لكن حزب أردوغان، العدالة والتنمية، استغلها على مر السنين وبنى سمعته كحكومة خيرية استثنائية، لكن الوباء هز تلك الصورة بشدة.