أعلنت سلطات هايتي، أمس الأحد، إحباط «محاولة انقلاب» ضدّ الرئيس جوفينيل مويز، المطعون في شرعيّته، والذي أكّد نجاته من محاولة اغتيال.
وقال وزير العدل في هايتي روكفيلر فانسان، في مؤتمر صحفي، إنّ قاضياً في محكمة التمييز متورّط في «محاولة الانقلاب»، وكذلك مفتّشة عامة في الشرطة الوطنية.
واعتقلت السلطات في هايتي أمس 23 شخصاً، من بينهم القاضي بالمحكمة العليا، لدورهم في المؤامرة المزعومة للإطاحة بالرئيس، ما أدى إلى تفاقم التوترات السياسية في تلك الدولة المضطربة الواقعة في منطقة البحر الكاريبي.
وقال رئيس الوزراء جوزيف جوت، في مؤتمر صحفي بمقر إقامته الخاص، إن مسؤولاً كبيراً في الشرطة كان أيضاً من بين 23 شخصاً تم اعتقالهم مع أموال وبنادق وذخيرة.
وأضاف جوت، الذي كانت يتحدث وبجانبه وزير العدل وقائد الشرطة: «إن هؤلاء الأشخاص اتصلوا بمسؤولي أمن القصر الوطني وكبار ضباط القصر الوطني الذين كانت مهمتهم اعتقال الرئيس.. وكذلك تسهيل تنصيب رئيس جديد».
وقال مويز في وقت لاحق في مطار «بورت أو برنس» وهو في طريقه لإطلاق الكرنفال السنوي في بلدة جاكميل الساحلية، إن المتآمرين كانوا يستهدفون «اغتيالي».
وتأتي هذه الاعتقالات بعد إعلان شخصيات معارضة بارزة هذا الأسبوع عن خطة لاستبدال مويز برئيس جديد للدولة، متهمة الرئيس بالاستبداد والتسبب في فوضى اقتصادية في أفقر دول نصف الكرة الغربي.
وفي وقت سابق أمس، اشتبك متظاهرون مناهضون للحكومة في بورت أو برنس مع الشرطة، التي ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع. وشهدت بلدات أخرى احتجاجات في الشوارع ضد مويز.
ودعت خطة المعارضة أعضاء المجتمع المدني وزعماء المعارضة إلى اختيار رئيس جديد من بين قضاة المحكمة العليا الحاليين، بدلاً من انتظار الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في سبتمبر.
وقال مويز، الذي يحكم بمرسوم منذ منتصف يناير، إنه سيسلم السلطة للفائز في الانتخابات، لكنه لن يتنحى حتى تنتهي فترته في عام 2022.
وحثت الحكومة الأمريكية يوم الجمعة على إجراء محادثات لحل الأزمة، مؤكدة أن «الرئيس المنتخب الجديد يجب أن يخلف الرئيس مويز عندما تنتهي رئاسته في الثاني من فبراير 2022».