السبت - 27 فبراير 2021
Header Logo
السبت - 27 فبراير 2021
مجلس حقوق الإنسان بجنيف.(أرشيفية)

مجلس حقوق الإنسان بجنيف.(أرشيفية)

عودة أمريكا لمجلس حقوق الإنسان.. دلالات وتبعات

لاقى القرار الأمريكي بالعودة إلى مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة في جنيف، ترحيباً في الأوساط الحقوقية، وفي الأمم المتحدة.

واعتبر حقوقيون تحدثوا لـ«الرؤية» أن العودة تمثل رسالة بأن أمريكا عادت من جديد للعب دور في المنظمات الدولية بعد 3 سنوات من قرار الرئيس الأمريكي السابق ترامب بالانسحاب من المجلس في 2018.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قد أعلن قرار عودة بلاده لمجلس حقوق الإنسان كـ«مراقب» بعد مغادرتها في يونيو 2018.

وقال المحامي والخبير الحقوقي محمود البدوي، إن الولايات المتحدة غابت خلال سنوات حكم الرئيس السابق دونالد ترامب عن المشهد الحقوقي العالمي، وكان انسحابها قراراً طائشاً، فواشنطن تصدر للعالم أنها راعية الحقوق والحريات، فكيف تنسحب من أكبر مجلس في العالم لحقوق الإنسان.

وأضاف البدوي لـ«الرؤية» قائلاً «السياسة تلعب دوراً كبيراً، وتتداخل مع الشأن الحقوقي مهما حاولنا فصلهما، ويجب الانتباه لخطورة هذا الخلط على مصداقية الدول الكبرى، حتى لا يكفر الناس بالشعارات، أو تستشري الانتهاكات دون حسيب أو رقيب».

تصويب الخطأ

وأشار إلى أن العودة هي القرار الصحيح وتصويب للأمور، حتى لا يختل توازن المجلس من جديد بغياب أكبر دولة مهتمة بالحريات، وهو أمر يشجع بقية دول العالم على احترام التزاماتها تجاه مؤسسات ووكالات الأمم المتحدة، وإمدادها بالدعم الذي المالي الذي يمكنها من أداء عملها.

وقال المحامي الحقوقي أحمد أبو المجد، إن عودة واشنطن للمجلس الدولي لحقوق الإنسان، خطوة في إطار إصلاح ما أفسده ترامب، في علاقة أمريكا بالمنظمات الدولية، وخاصة الوكالات المتخصصة وأجهزة الأمم المتحدة، مثل عودة واشنطن لتمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ومنظمة الصحة العالمية.

واستدرك أبو المجد لـ«الرؤية» قائلاً «لكن العبرة بما ستقدمه أمريكا من التزامات فيما يتعلق بملفات حقوق الإنسان، كإنتاج السلاح بكل أنواعه وتجارته وتصديره لمناطق النزاع، وتدخلها في الصراعات الدولية بشكل سلبي، وألا تكون عودتها لخدمة مصالح دول بعينها كإسرائيل على سبيل المثال، التي كانت سبباً في خروجها من المجلس في عهد ترامب، معتبرة أن المجلس يتحيز ضد الدولة العبرية.

وتحاول الولايات المتحدة منذ سنوات إلغاء البند السابع لمجلس حقوق الإنسان، بشأن الانتهاكات التي يشتبه بأن إسرائيل ارتكبتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلا أن جهودها بائت بالفشل، الأمر الذي دعا واشنطن للانسحاب من المجلس بسبب ما قالت إنه انحياز ضد إسرائيل.

ووصفت المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة، نيكي هيلي، حينها، المجلس بأنه منظمة منافقة وأنانية وتستهزئ بحقوق الإنسان.

القانون الدولي

وتابع أبو المجد «في القانون الدولي هناك مبدأ المساواة بين الدول، وهذا يعني أن عضوية أمريكا كالصومال أو جيبوتي من ناحية نظرة القانون، لكن طبعاً من الناحية المعنوية وجود والتزام الدول الكبرى ذات النفوذ بحقوق الإنسان، له أثر قوي على امتثال بقية الدول لمعايير ومبادئ حقوق الإنسان، علاوة على التزام الدول الكبرى بسداد التزاماتها المالية لمؤسسات الأمم المتحدة وتمويلها، بما يمكن هذه المؤسسات من القيام بعملها بشكل جيد».

وقالت مديرة المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، داليا زيادة، إن قرار الانسحاب من المؤسسات الأممية كان خطأ من البداية، فالولايات المتحدة واحدة من أهم الفاعلين في المجتمع الدولي، وعدم وجودها يحدث خللاً كبيراً، خصوصاً وجودها في مجالس تهتم بالديمقراطية لأنها كما تقول أم الديمقراطية في العالم.

إنهاء حالة الخلل

وأضافت زيادة لـ«الرؤية» قائلة «العودة تنبئ بإنهاء حالة الخلل التي رأيناها في عمل المجلس، مثل حصول دول معروفة بانتهاكات حقوق الإنسان على مقعد في المجلس، وهي رسالة للمجتمع الدولي بأن أمريكا التي نعرفها قد عادت من جديد، وتمارس دورها في دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان».

وأشارت زيادة إلى أن أداء المجلس طوال الفترة الماضية سيئ جداً، وهناك تشكيك في نزاهته، وصل إلى القول إن المال السياسي يلعب دوراً داخل المجلس، وتكمن خطورة هذا الأمر في فقدان المجلس لمصداقيته مع الوقت، عند الرأي العام العالمي، والأمم المتحدة كلها تشكلت على فكرة حقوق الإنسان، فإذا لم يكن المجلس محل ثقة، سيؤثر ذلك على مصداقية المنظومة ككل.

#بلا_حدود