تواصل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الضغط على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لوقف الانتهاكات التركية الواسعة لحقوق الإنسان، التي ترتكبها أنقرة والميليشيات المتحالفة معها في شمال سوريا.
وذكر تقرير نشره موقع «المونيتور» اليوم الأربعاء أن الخارجية الأمريكية أعربت عن قلقها العميق، تجاه الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان، التي تتم في شمال سوريا، والخاضعة لسيطرة القوات التركية التي شنت عمليات عسكرية واسعة هناك ضد المقاتلين الأكراد منذ أكتوبر 2019، وذلك وفقاً لتقرير ربع سنوي، أصدره المفتش العام حول عملية «العزم الصلب»، الاسم الذي أطلقته واشنطن لمهمتها ضد تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق.
جرائم عديدة
وتضمن التقرير الأمريكي وجود خروقات واسعة لحقوق الإنسان، ترتكبها القوات التركية، والميليشيات المتحالفة معها؛ مثل القتل والتعذيب والخطف، والابتزاز، والاحتجاز التعسفي، وحرمان نحو نصف مليون شخص من المياه، ويتم كل ذلك في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات التركية شمال سوريا.
وأعرب التقرير الأمريكي عن القلق على نحو خاص، تجاه العنف الموثق ضد اللاجئين الأكراد، والأيزيديين في عفرين، وكذلك المسيحيين في رأس العين.
وأشار التقرير إلى أن المسؤولين الأمريكيين أبلغوا أنقرة بتلك الانتهاكات، فكان ردهم أنهم يأخذون هذا الأمر على محمل الجد، ويؤيدون إجراء تحقيقات في هذه المزاعم، وهو الرد الذي لم يرضِ واشنطن.
ولفت التقرير إلى أنه منذ بدء الحملة العسكرية التركية على شمال سوريا قبل أكثر من عام، تم توثيق العديد من الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها قوات ما يسمى «الجيش السوري الوطني» وهي ميليشيات مرتبطة بتركيا، تضم العديد من الجماعات التي تمولها أنقرة، من المتمردين على نظام بشار الأسد.
وتستهدف الحملة العسكرية التركية، والميليشيات المتحالفة معها، قوات حماية الشعب الكردي، وهي ميليشيات كردية تعد العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية، التي تدعمها واشنطن، الأمر الذي أدى إلى موجة جديدة من هروب اللاجئين عبر الحدود إلى العراق.
وقدرت وزارة الخارجية الأمريكية أعداد هؤلاء اللاجئين بأكثر من 70 ألف شخص، أغلبهم ما زالوا نازحين، ويخشون العودة لأراضيهم، خوفاً من الاعتقالات التعسفية، والاختفاء القسري، ومصادرة ممتلكاتهم.
خلافات أمريكية - تركية
وأوضح التقرير أن كل تلك الأمور، زادت من تعقيد العلاقات ما بين واشنطن وأنقرة، خاصة مع إصرار الأخيرة على المضي قدماً في صفقة نظام الدفاع الجوي الروسي (S-400) التي كانت سبباً لفرض أمريكا عقوبات على تركيا، وفي الوقت ذاته الخلاف الذي برز بعد تعليق إدارة بايدن على القمع التركي لمظاهرات طلبة الجامعات، والتي أعقبها رد وزير الداخلية التركي باتهام واشنطن بالتورط في محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016 ضد أردوغان، معتبراً أن الاتهامات الأمريكية لبلاده تتعارض مع مكانة تركيا كحليف في الناتو وشريك استراتيجي لواشنطن.