يخشى الديمقراطيون، الذين يسيطرون لأول مرة منذ عام 2011 على الرئاسة الأمريكية ومجلسي النواب والشيوخ، من عدم القدرة على تمرير أجندتهم التشريعية في ظل وجود أغلبية ضعيفة داخل مجلس الشيوخ، تتمثل في صوت واحد.
ويتقاسم الديمقراطيون والجمهوريون ميزان القوى بالتساوي في مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يتكون من 100 عضو، مع صوت حاسم لنائبة الرئيس كاملا هاريس حال التساوي.
وناقش الديمقراطيون خلال الأسابيع الماضية تعديل بعض القواعد التنظيمية والإجرائية لمجلس الشيوخ، بحيث تسمح بتمرير التشريعات بالأغلبية أكثر من 50%، بدلاً من الوضع الحالي، الذي يسمح لعضو واحد في المجلس بحق تعطيل أو وقف تشريع ما، إذا لم يحصل على موافقة 60 عضواً، وهو ما يمنح حزب الأقلية نفوذاً لتعطل التشريعات داخل المجلس. لكن تم التراجع عن التعديل خشية خسارة الديمقراطيين للكونغرس في انتخابات 2022.
ويمر التشريع الأمريكي بعدة خطوات تبدأ من مجلس النواب، ثم مجلس الشيوخ، وبعدها اعتماد الرئيس.
تشريعات رئيسية
ويسعى الديمقراطيون إلى تمرير تشريعاتهم الرئيسية المرتبطة بالموازنة بأغلبية الـ50+ 1، وعلى رأس هذه القوانين حزمة الإغاثة الخاصة بفيروس كورونا المقدرة بـ1.9 تريليون دولار، والتي يتم إقرارها حالياً ضمن مشروع الموازنة. بالإضافة إلى إصلاح نظام الهجرة حيث أعلن الرئيس جو بايدن أنه سيقدم خطة تمكن 11 مليون مقيم غير شرعي بأمريكا من الحصول على الجنسية الأمريكية، وهي الخطة التي يعارضها الجمهوريون منذ عام 2013.
وتتضمن أجندة تشريعات الديمقراطيين، التغير المناخي، ومشروع البنية التحتية، وإصلاح العدالة الجنائية، ورفع الحد الأدنى للأجور، والتي ستكون اختبارا لقدرة زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، على توحيد التكتل الديمقراطي المتنوع، حيث يرفض أعضاء مثل جو مانشين من وست فرجينيا، وكيرستن سينيما من أريزونا، سياسات مثل الرعاية الطبية للجميع، وإلغاء الوقود الأحفوري.
ويتوقع أن يتم في وقت مبكر من شهر مارس المقبل، طرح مشروع قانون مساءلة الحكومة الذي كان الديمقراطيون قد أقروه في دورة الكونغرس الماضية.
وصاغ كبار الديمقراطيون مشروع قانون في العام الماضي يعالج ما اعتبره الحزب إساءة استخدام السلطة من قبل ترامب، ويقترح سلطات استدعاء أقوى للكونغرس، وقانوناً للجرائم الفيدرالية التي يرتكبها رئيس في منصبه.
تسوية الميزانية
وبحسب شبكة «إن بي سي» نيوز، يرى مساعدون ديمقراطيون حاليون وسابقون أن أفضل رهان لتمرير برامج جديدة، هو تسوية الميزانية، حيث يمكن أن تمر سياسات الضرائب والإنفاق بأغلبية بسيطة، وهو ما يعني تمرير مساعدة البطالة، ومساعدة الولايات والحكومات المحلية، فضلاً عن الإنفاق على البنية التحتية والطاقة النظيفة، وتعزيز قانون أوباما كير.
واستخدم الجمهوريون نفس الآلية خلال عام 2017 لتمرير الإصلاح الضريبي الذي أقره ترامب، كما حاولوا، دون جدوى، إلغاء قانون أوباما كير للرعاية الصحية، غير أن السيناتور الراحل جون ماكين عطل محاولاتهم، فيما فشلت كل محاولات ترامب الأخرى بسبب عدم نجاح الجمهوريين في السيطرة على مجلس النواب.
وقدم الرئيس الأسبق أوباما «2009– 2017» عدداً من المشاريع الضخمة على رأسها أوباما كير، وإصلاح نظام الهجرة، ورفض الجمهوريون في النهاية المشروعين، ومر قانون أوباما كير ضمن قانون الموازنة.
ويرى السيناتور بيرني ساندرز، بحسب تصريحات لـ«سي إن إن»، أن على الديمقراطيين دفع أجندة أكثر جرأة مما كانت عليه الحال في عامي 2009 و2010، أو دفع ثمن سياسي في الانتخابات النصفية، وأنه يجب أن يشمل بجانب إغاثة "كوفيد-19"، توسيع التغطية الصحية، وتخفيف ديون الطلاب.