أعلن الرئيس الأرميني أرمين سركيسيان، أمس السبت، أنه رفض توقيع أمر رئيس الوزراء بإقالة رئيس هيئة الأركان العامة للجيش، ما يعمق الأزمة السياسية في البلاد.
جاءت هذه الخطوة فيما خرج آلاف المحتجين المعارضين إلى شوارع العاصمة الأرمينية يريفان، لليوم الثالث على التوالي، للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان.
ويطالب المحتجون برحيل رئيس الوزراء، على خلفية أسلوب تعامله أثناء الحرب مع أذربيجان، العام الماضي، والتي يعتبرها الكثيرون إهانة وطنية.
ودعا نحو 15 ألف متظاهر إلى استقالة باشينيان، ونظموا مسيرة في يريفان، أمس السبت، في تصعيد للضغط عليه، بعدما رفض الرئيس أوامره بإقالة رئيس هيئة الأركان العامة للجيش.
واندلعت الاحتجاجات ضد باشينيان في نوفمبر، بعد توقيعه اتفاق وقف إطلاق نار مع أذربيجان لوضع حد لحرب استمرت 6 أسابيع حول إقليم ناغورنو قره باغ الانفصالي. وشهد الاتفاق فقدان أرمينيا السيطرة على أراضٍ في أذربيجان كانت تسيطر عليها لأكثر من 25 عاماً.
وهذا الأسبوع انضم كبار المسؤولين العسكريين للمطالبين بتنحي باشينيان، في خطوة وصفها باشينيان بأنها «محاولة انقلاب». وأمر بإقالة رئيس هيئة الأركان، إلا أن الأمر كان لا بد أن يحظى بموافقة رئيس البلاد الشرفي إلى حد كبير.
ورفض الرئيس المصادقة على القرار، وأعاده إلى باشينيان، السبت، قائلاً إنه لا يمكنه الموافقة لأنه يعتبر بعض أجزاء القرار انتهاكاً للدستور. ولم يتضح ما إذا كان باشينيان سيعدل القرار.
وفي المسيرة الاحتجاجية، نددت نايرا زوغرابيان، السياسة المعارضة والصحفية السابقة في صحيفة مملوكة لباشينيان، برئيس الوزراء. وقالت: «هذا ليس انقلاباً. هذه ثورة فكر وعقل وحب.. وستنتصر».
تحظى الأزمة السياسية في أرمينيا بمراقبة من كثب، خاصة من روسيا وتركيا، اللتين تتنافسان على النفوذ في منطقة جنوب القوقاز. وتنبع أهمية المنطقة ذات الموقع الاستراتيجي من كونها تمثل جسراً بين أوروبا وآسيا، ويمر عبرها خط أنابيب رئيسي ينقل نفط أذربيجان إلى الغرب.
