أيدت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مساعي الديمقراطيين لإصلاح أحكام النظام الانتخابي وتسليم عملية تقسيم دوائر الكونغرس إلى هيئات مستقلة مدلية بذلك بدلوها في معركة سياسية من المرجح أن تهيمن على واشنطن لسنوات مقبلة.
وقال مكتب الإدارة والموازنة في إدارة بايدن في بيان يوم الاثنين إن الولايات المتحدة تواجه «اعتداء غير مسبوق على ديمقراطيتنا، ومحاولة لم نشهدها من قبل لتجاهل إرادة الشعب وتقويضها وتبديدها، كما تواجه هجوماً عدوانياً جديداً على حقوق التصويت يحدث الآن في مختلف أنحاء البلاد».
ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب على مشروع قانون يقضي بإصلاحات انتخابية كاسحة ربما هذا الأسبوع ومن المرجح أن يقره.
وللديمقراطيين الأغلبية في مجلس النواب غير أن من المستبعد إقرار مشروع القانون في مجلس الشيوخ إذ يتطلب ذلك موافقة الأعضاء الديمقراطيين الـ50 و10 من الجمهوريين.
وسبق أن قال الجمهوريون إن مشروع القانون يجرد الولايات من سلطاتها ويزيد المخاوف من حدوث تلاعب.
ويسعى الديمقراطيون لتوسيع إمكانيات المشاركة في التصويت من خلال التصويت المبكر والتصويت عن طريق البريد وتدابير أخرى وازدادت هذه المساعي مع تفشي جائحة كورونا.
أما الجمهوريون فيحاربون هذه المساعي ويطالبون بإجراءات لفرض قيود على الانتخابات.
ويوم الأحد اقترح الرئيس السابق دونالد ترامب، في أول خطبة عامة يلقيها منذ هزيمته في انتخابات نوفمبر أمام بايدن، الحد من تصويت الغائبين والأيام التي يمكن للأمريكيين التصويت فيها.
وتلوح في الأفق أيضاً بوادر معركة على إعادة تقسيم خريطة الدوائر الانتخابية. وفي العديد من الولايات تقود المجالس التشريعية المحلية هذه العملية وأغلبها يسيطر عليه الجمهوريون.
وجرت العادة أن تعيد المجالس التشريعية رسم حدود الدوائر بما يسهم في فوز حزبها بعدد أكبر من الأصوات في الانتخابات بما يقلص في بعض الأحيان من أثر أصوات الناخبين الأفارقة.
ويقضي مشروع القانون المقترح في مجلس النواب بنقل هذه السلطة إلى هيئات قال الجمهوريون إنها لن تكون مسؤولة أمام المواطنين في ولاياتهم.