2021-03-04
أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، فرجينيا غامبا، أن جائحة فيروس كورونا فاقمت الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة، وزادت من أعباء الجهات الفاعلة في حماية الطفل.
وقالت غامبا في تقرير، يغطي الفترة من ديسمبر 2019 إلى ديسمبر 2020، وحصلت «الرؤية» على نسخة منه، إن التدابير الاحترازية التي فرضها الوباء ترتبت عليها آثار ضارة في كثير من الأحيان، ففي أفغانستان على سبيل المثال، أدت القيود المفروضة إلى تعطيل التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية بالنسبة للأطفال، وتسبب إغلاق المدارس في زيادة تعريض الأطفال لخطر التجنيد والاستخدام من قبل أطراف النزاع.
وأضاف التقرير، المقرر عرضه أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف يوم الاثنين المقبل، أن الهجمات على المستشفيات والموظفين «بالغة الفظاعة، لا سيما بالنظر إلى الحالة الهشة لنظام الرعاية الصحية في أفغانستان، والعبء الثقيل الذي يتحمله خلال جائحة «كوفيد-19».
إغلاق المدارس
وبحسب التقرير الذي جاء في 21 صفحة، أدى إغلاق جميع المدارس في كولومبيا، وانخفاض دخل الأسر، وضعف تواجد الجهات الفاعلة في مجال الحماية والمساعدات الإنسانية في المناطق المتضررة من النزاع، إلى زيادة مخاطر تجنيد الأطفال واستخدامهم.
وأشار التقرير إلى أن جائحة كورونا فاقمت من وضع بيئة حماية الأطفال غير الملائمة بالأساس في العراق، لا سيما في مخيمات المشردين داخلياً والمحتجزين. وفي ميانمار أثرت القيود على السفر على وصول المساعدات الإنسانية، وفاقمت من التحديات.
وفيما يتعلق بالتقدم المحرز في إنهاء الانتهاكات الجسيمة ومنعها، قالت غامبا في تقريرها، إن الحكومة اليمنية على سبيل المثال، واصلت تنفيذ خطة عمل 2014، وخريطة الطريق لعام 2018 لإنهاء ومنع تجنيد الأطفال واستخدامهم، ولكن تباطأت الوتيرة بسبب الحالة المتفجرة في جنوب اليمن، وغياب المحاورين الرئيسيين في عدن، فيما أقر تحالف دعم الشرعية في اليمن برنامجاً للأنشطة المحددة زمنياً، من خلال تبادل الرسائل مع الممثلة الخاصة.
التحالف خارج قائمة الانتهاكات
وأشار التقرير إلى رفع اسم التحالف من قائمة الانتهاكات المتعلقة بالقتل والتشويه؛ بعد الانخفاض المستمر في عمليات القتل والتشويه الناجمة عن الضربات الجوية. ولفت إلى التعاون مع البعثة الدائمة للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة، نيابة عن التحالف؛ لتحديد ما تبقى من الأنشطة ذات الأولوية لتنفيذها.
وأعربت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في تقريرها، عن القلق البالغ إزاء حجم الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال، داعية جميع الأطراف إلى الامتثال التام إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي للاجئين، ووضع حد فوري للانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال، واتخاذ جميع التدابير لمنعها.
وقف إطلاق النار
وحث التقرير جميع الأطراف على تأييد نداء الأمين العام للأمم المتحدة، لوقف إطلاق النار على الصعيد العالمي، ومنع الأعمال العدائية فوراً وبصورة فعلية، ووضع حماية الطفل في الاعتبار عند تصميم وإنفاذ التدابير اللازمة لاحتواء جائحة كورونا.
ودعا التقرير إلى إزالة جميع العقبات التي تحول دون وصول المساعدات الإنسانية إلى الأطفال، وتمكين المتضررين منهم من الحصول على التعليم دون عوائق، مؤكداً على خطورة استخدام المدارس في العمليات العدائية.
وشدد على وجوب احترام المستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية وحمايتها في جميع الظروف، ومن باب أولى خلال الأزمة الصحية العالمية الحالية، لافتاً إلى أن الهجمات على المدارس والمستشفيات تشكل انتهاكات خطيرة بحق الأطفال.
تأهيل ودمج
ودعت غامبا جميع الدول إلى التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، وسن تشريعات وسياسات وطنية تحظر وتجرم تجنيد الأطفال، واستخدامهم من قبل القوات والجماعات المسلحة.
ودعت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، الدول الأعضاء إلى معاملة الأطفال الذين يزعم أنهم مرتبطون بالجماعات المسلحة، بما في ذلك الجماعات الإرهابية، باعتبارهم ضحايا في المقام الأول، ومنح الأولوية لإعادة تأهيلهم ودمجهم، وضمان عدم اللجوء إلى احتجازهم إلا كملاذ أخير، ولأقصر مدة زمنية ممكنة.
وقالت غامبا في تقرير، يغطي الفترة من ديسمبر 2019 إلى ديسمبر 2020، وحصلت «الرؤية» على نسخة منه، إن التدابير الاحترازية التي فرضها الوباء ترتبت عليها آثار ضارة في كثير من الأحيان، ففي أفغانستان على سبيل المثال، أدت القيود المفروضة إلى تعطيل التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية بالنسبة للأطفال، وتسبب إغلاق المدارس في زيادة تعريض الأطفال لخطر التجنيد والاستخدام من قبل أطراف النزاع.
وأضاف التقرير، المقرر عرضه أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف يوم الاثنين المقبل، أن الهجمات على المستشفيات والموظفين «بالغة الفظاعة، لا سيما بالنظر إلى الحالة الهشة لنظام الرعاية الصحية في أفغانستان، والعبء الثقيل الذي يتحمله خلال جائحة «كوفيد-19».
إغلاق المدارس
وبحسب التقرير الذي جاء في 21 صفحة، أدى إغلاق جميع المدارس في كولومبيا، وانخفاض دخل الأسر، وضعف تواجد الجهات الفاعلة في مجال الحماية والمساعدات الإنسانية في المناطق المتضررة من النزاع، إلى زيادة مخاطر تجنيد الأطفال واستخدامهم.
وأشار التقرير إلى أن جائحة كورونا فاقمت من وضع بيئة حماية الأطفال غير الملائمة بالأساس في العراق، لا سيما في مخيمات المشردين داخلياً والمحتجزين. وفي ميانمار أثرت القيود على السفر على وصول المساعدات الإنسانية، وفاقمت من التحديات.
وفيما يتعلق بالتقدم المحرز في إنهاء الانتهاكات الجسيمة ومنعها، قالت غامبا في تقريرها، إن الحكومة اليمنية على سبيل المثال، واصلت تنفيذ خطة عمل 2014، وخريطة الطريق لعام 2018 لإنهاء ومنع تجنيد الأطفال واستخدامهم، ولكن تباطأت الوتيرة بسبب الحالة المتفجرة في جنوب اليمن، وغياب المحاورين الرئيسيين في عدن، فيما أقر تحالف دعم الشرعية في اليمن برنامجاً للأنشطة المحددة زمنياً، من خلال تبادل الرسائل مع الممثلة الخاصة.
التحالف خارج قائمة الانتهاكات
وأشار التقرير إلى رفع اسم التحالف من قائمة الانتهاكات المتعلقة بالقتل والتشويه؛ بعد الانخفاض المستمر في عمليات القتل والتشويه الناجمة عن الضربات الجوية. ولفت إلى التعاون مع البعثة الدائمة للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة، نيابة عن التحالف؛ لتحديد ما تبقى من الأنشطة ذات الأولوية لتنفيذها.
وأعربت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في تقريرها، عن القلق البالغ إزاء حجم الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال، داعية جميع الأطراف إلى الامتثال التام إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي للاجئين، ووضع حد فوري للانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال، واتخاذ جميع التدابير لمنعها.
وقف إطلاق النار
وحث التقرير جميع الأطراف على تأييد نداء الأمين العام للأمم المتحدة، لوقف إطلاق النار على الصعيد العالمي، ومنع الأعمال العدائية فوراً وبصورة فعلية، ووضع حماية الطفل في الاعتبار عند تصميم وإنفاذ التدابير اللازمة لاحتواء جائحة كورونا.
ودعا التقرير إلى إزالة جميع العقبات التي تحول دون وصول المساعدات الإنسانية إلى الأطفال، وتمكين المتضررين منهم من الحصول على التعليم دون عوائق، مؤكداً على خطورة استخدام المدارس في العمليات العدائية.
وشدد على وجوب احترام المستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية وحمايتها في جميع الظروف، ومن باب أولى خلال الأزمة الصحية العالمية الحالية، لافتاً إلى أن الهجمات على المدارس والمستشفيات تشكل انتهاكات خطيرة بحق الأطفال.
تأهيل ودمج
ودعت غامبا جميع الدول إلى التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، وسن تشريعات وسياسات وطنية تحظر وتجرم تجنيد الأطفال، واستخدامهم من قبل القوات والجماعات المسلحة.
ودعت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، الدول الأعضاء إلى معاملة الأطفال الذين يزعم أنهم مرتبطون بالجماعات المسلحة، بما في ذلك الجماعات الإرهابية، باعتبارهم ضحايا في المقام الأول، ومنح الأولوية لإعادة تأهيلهم ودمجهم، وضمان عدم اللجوء إلى احتجازهم إلا كملاذ أخير، ولأقصر مدة زمنية ممكنة.