حذّرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، السبت، من خطر تراجع التقدّم الذي تم تحقيقه في مجال المساواة بين الجنسين جرّاء وباء كوفيد-19، إذ تتولى النساء الجزء الأكبر من مسؤولية رعاية الأطفال في الإغلاق وتعملن بشكل أكبر في الوظائف الأخطر.
وقالت ميركل في رسالة عبر الفيديو تسبق اليوم العالمي للمرأة في الثامن من مارس «علينا التأكد من ألّا يقودنا الوباء للسقوط مجدداً في الأنماط القديمة المتعلقة بالجنسين التي اعتقدنا أننا تجاوزناها».
وأشارت إلى أن النساء تأثّرن بشكل غير متناسب بالأزمة الصحية بينما يعد تمثيلهن ضئيلاً في مناصب صنع القرار.
وقالت: «من جديد، يتعيّن على النساء بشكل أكبر الموازنة بين التعليم المنزلي ورعاية الأطفال ووظائفهن».
كما أن عدد النساء العاملات في مهن الرعاية الصحية يتجاوز عدد الرجال في وقت تعد هذه الوظائف «صعبة على وجه الخصوص».
وقالت ميركل إن «أكثر من 75% من العاملين في قطاع الصحة هن نساء، من مكاتب الأطباء والمستشفيات وصولاً إلى المختبرات والصيدليات»، في وقت لا تتولى النساء إلا 30% أو أقل من المناصب الإدارية في هذه الهيئات.
وتابعت «لا يمكن أن تحمل النساء إلى حد كبير مجتمعنا بينما لا تنخرطن بشكل عادل في القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المهمة».
ورحبت ميركل بتشريع صدر مؤخراً يفرض على الشركات الألمانية المدرجة في سوق الأسهم تعيين المزيد في النساء في مجالس إدارتها.
لكنها دعت إلى بذل مزيد من الجهود لدعم النساء خصوصاً عبر توسيع منشآت رعاية الأطفال والمساواة في الأجور.
وقالت «ينبغي أخيراً أن تحصل النساء على ذات دخل الرجال».
ويذكر أن ألمانيا تسجّل أكبر فجوة في الأجور بين الجنسين على صعيد الاتحاد الأوروبي، إذ كان دخل النساء بالمعدل أقل بـ19% من دخل الرجال سنة 2019، وهو أمر يعود جزئياً إلى أن العديد من النساء في ألمانيا يعملن بدوام جزئي.
ويتقلّص الفارق إلى 6% لدى المقارنة بين الرجال والنساء في الوظائف ذاتها.
وانعكست تصريحات ميركل بالفعل في تقرير الاتحاد الأوروبي السنوي بشأن المساواة بين الجنسين الذي صدر في وقت سابق من الأسبوع.
وتوصلت الدراسة إلى أن الوباء «فاقم عدم المساواة الموجودة أساساً بين النساء والرجال في جميع المجالات الحياتية تقريباً».
وإلى جانب ازدياد الضغط المرتبط برعاية الأطفال الناجم عن إغلاق المدارس ودور الحضانات، أفاد التقرير بأن النساء يعملن أكثر في وظائف منخفضة الأجور في قطاع الخدمات الأكثر تضرراً جرّاء تدابير الإغلاق، ما يعني أنهن أكثر عرضة لخطر البطالة.
ونوّه التقرير إلى أن تجاوز الانتكاسات الناجمة عن الوباء قد يستغرق «سنوات أو حتى عقوداً».