عيّنت المدعية العامة لولاية نيويورك الاثنين محاميَين مستقلين للتحقيق في تهم التحرش الجنسي التي تطال الحاكم أندرو كومو فيما بدأ نواب إجراءات تهدف إلى عزله.
وأعلنت المدعية العامة ليتيسيا جيمس في بيان أنها اختارت المدعي الفيدرالي السابق جون كيم والمحامية المتخصصة في قضايا التمييز في مكان العمل آن كلارك من أجل التحقيق في تهم التحرش الجنسي والسلوك غير اللائق التي زعمت 5 نساء أنهن تعرضن لها منذ 24 فبراير.
وأوضحت «هذا الفريق مسؤول عن إجراء تحقيق كامل ومستقل في مزاعم التحرش الجنسي ضد الحاكم والظروف المحيطة بها والطريقة التي تعاملت بها إدارته مع هذه القضايا».
وتأتي هذه التعيينات في إطار تصاعد الدعوات لإقالة الحاكم الديمقراطي النافذ. إلا أن كومو (63 عاماً) استبعد مرة أخرى استقالته.
وتأتي هذه الاتهامات في وقت حرج بالنسبة إلى كومو حاكم نيويورك منذ 10 سنوات، إذ تنتهي ولايته في نهاية عام 2022. وحظي كومو بشعبية كبيرة في بداية انتشار الوباء لكنه الآن يتعرض لانتقادات من جميع الأطراف.
وهو متّهم بخفض أو حتى التستر على حصيلة الوفيات بالوباء في دور المسنين في هذه الولاية التي يبلغ عدد سكانها نحو 20 مليون نسمة. وقد فتح مدّعون فيدراليون في الولاية تحقيقاً أولياً بذلك.
الأحد، انضمت أندريا ستيوارت كازينز، زعيمة الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ في ولاية نيويورك، إلى عدد من زملائها في البرلمان المحلي لدعوة أندرو كومو إلى التنحي.
وبعد فترة وجيزة، حذا حذوها نظيرها في مجلس النواب كارل هيستي، وقال «لقد حان الوقت للحاكم للتساؤل بجدية عما إذا كان (يستطيع) تلبية توقعات مواطني نيويورك» في ظل هذه الظروف.
وصوت المجلسان الجمعة على سحب الصلاحيات الخاصة للحاكم، التي فُوض بها العام الماضي من أجل إدارة أزمة الوباء. ويتعين المصادقة على النص من قبل أندرو كومو نفسه. في حال الرفض، يحق للبرلمان تجاوزه.
وقال الحاكم «لقد انتخبت من قبل سكان هذه الدولة، وليس من قبل السياسيين».