رغم جائحة كورونا التي ظهرت قبل نحو عام، ورغم تأثيراتها الاقتصادية السلبية الكبيرة، إلا أن الصناعات الدفاعية الأمريكية استطاعت أن تعبر كل تلك العوائق، بفضل المساعدات الضخمة، التي استطاعت أن تجعلها تتجاوز الأزمة.
وأشار تقرير موسع نشره موقع «ديفينس نيوز» إلى العديد من المشكلات التي واجهت الصناعات الدفاعية خلال العام الماضي، مع اندلاع الجائحة.
مشكلات عديدة
وذكر التقرير إحدى المشكلات التي واجهت القوات الجوية الأمريكية، العام الماضي، حيث كانت تحتاج بشدة إلى بعض المواد الخام لبرامج التحديث النووي، من إيطاليا، والتي كانت قد فرضت الإغلاق بعد انتشار الجائحة، وأغلقت المصانع فيها، وتباطأت حركة الشحن بين الدول، فاضطر قادة القوات الجوية الأمريكية إلى إرسال طائرة عسكرية إلى إيطاليا للحصول على المواد المطلوبة.
ولفت التقرير إلى عدد من المشكلات التي واجهت صناعات الدفاع الأمريكية، في ظل انتشار جائحة كورونا؛ مثل ضعف سلاسل التوريد، ومشكلات صغار الموردين، وكذلك العاملون من كبار السن.
ولفت التقرير إلى أن أول تأثير سلبي على الصناعات الدفاعية جاء في 4 مارس 2020، عندما تم إغلاق مواقع الإنتاج للمقاتلة (F-35) في إيطاليا واليابان، بشكل مؤقت، وبعد 9 أيام انتشر الفيروس بشكل كبير في أمريكا، ما دفع الرئيس السابق دونالد ترامب إلى إعلان حالة الطوارئ، وفي 25 مارس أعلن المسؤولون بالجيش الأمريكي تعليق كل مهام السفر والانتشار والتدريبات، في محاولة للسيطرة على انتشار الجائحة.
مشكلات التأخير
وذكر التقرير أنه مع اندلاع الجائحة، أصبح لدى قادة وزارة الدفاع «البنتاغون» مخاوف تجاه صحة القاعدة الصناعية، والجداول الزمنية للبرامج المختلفة، وخلال العام الماضي شهدت نحو نصف برامج الشراء الدفاعية الرئيسية للبنتاغون، بعض التأخير كنتيجة للجائحة، ولكن سرعان ما تعافت تلك البرامج، بعد المساعدات الفيدرالية التي بلغت 5 مليارات دولار، وتسريع إمداد الموردين بالأموال.
وقال المحلل بشركة «كابيتال ألفا بارتنرز» بايرون كالان «رغم ذلك التأخر، وبشكل عام فإن الصناعات الدفاعية تسير بشكل جيد، ومن الناحية المالية، فإن هناك تدفقاً للأموال، ولم تتعرض أي شركة لعاصفة قوية»، كما قال المحلل جيم ماكلييز «الموردون الرئيسيون يسبحون في الأموال الزائدة، بفضل الجهود الحكومية التي تتضمن زيادة دفعات التوريد بالإضافة إلى تأجيل الضرائب على المرتبات في ظل قوانين حزم المساعدات لمواجهة تداعيات كورونا».
الشركات الصغيرة
وأوضح التقرير أن قادة البنتاغون بعد مناقشات مع كبار الموردين، ركزوا على صغار الموردين، وسلاسل التوريد، وتم التعامل معها، ففي 23 مارس 2020 أعلن البنتاغون زيادة نسبة دفعات التوريد للمواد الدفاعية في ظل العقود المبرمة، من 80% من السعر إلى 90% بالنسبة للشركات الكبرى، وإلى 95% للشركات الصغيرة، ما يعني دفع المزيد من كلفة المشروع مسبقاً.
وأشار التقرير إلى تقديم أموال لتحفيز إحدى الشركات العاملة في إنتاج شاشات خاصة بالطائرات، ومعدات للرؤية الليلية، بعدما أدت الجائحة إلى صعوبة شراء معدات الإنتاج
المطلوبة لها، وتلقت شركة أخرى تنتج الدروع الواقية من الرصاص تمويلاً، بعدما أدى تقليص العمالة إلى تباطؤ الإنتاج.
الخسائر البشرية
واعتبر التقرير أن تحديد الخسائر البشرية في القوى العاملة بالصناعات الدفاعية يعد أمراً مستحيلاً، فالبنتاغون لم يرصد الوفيات في أعداد العاملين بالصناعة، بينما اعترفت شركتان فقط بوقوع وفيات في صفوف العاملين بها، مع عدم الكشف عن الأرقام الإجمالية، ونظراً لوجود نسبة كبيرة من العاملين في قاعدة الصناعات الدفاعية من كبار السن، فمن المحتمل أن تكون هناك نسبة كبيرة من الوفيات في المجتمع الذي يضم حوالي 1.1 مليون عامل.
مستقبل الصناعات الدفاعية
وتطرق التقرير إلى الأوضاع المستقبلية للصناعات الدفاعية، ونقل عن وكيلة وزارة الدفاع للشراء والاستدامة، وهي أكبر مسؤول في البنتاغون في الصناعات الدفاعية خلال أزمة كورونا، إيلين لورد قولها «أكبر سؤال أمامنا هو كيفية التعامل مع ما تم إنفاقه من أموال إضافية ككلفة للمشروعات الجارية، فإن ما تم تخصيصه لشراء 100 طائرة، لن يجعلك تحصل إلا على 51 طائرة تقريباً».
وقال اللواء كاميرون هولت نائب مساعد وزير الدفاع للعقود «مع بدء عملية التلقيح ضد كورونا، بمختلف أنواع اللقاحات، يبدو أن صناعات الدفاع قد تجاوزت خطر الجائحة، لكن يظل الخطر قائماً بسبب السلالات الجديدة، أو أمراض أخرى قد تشكل أزمة جديدة، ربما تكون أكثر فتكاً، وعلينا أن نكون على أهبة الاستعداد إذا تعرضنا لموقف مماثل، سواء كان الأمر يتعلق بفيروس كورونا أو أي عدوى طبية أخرى».