تدخل مدينة إيفانستون الأمريكية في ضواحي شيكاغو التاريخ، الاثنين، إذ ستصبح أول مدينة تدفع لسكانها من ذوي البشرة السمراء، تعويضات عمّا تعرضوا له من تمييز عنصري، يستخدمونها في تمويل رهنهم العقاري أو تصليح منازلهم، وخصصت بلديتها لهذا الغرض موازنة قيمتها 10 ملايين دولار موزعة على 10 سنوات.
وفي حال وافق المجلس البلدي لإيفانستون على هذا الإجراء، ستكون المدينة الواقعة في ولاية إيلينوي خطت خطوة نحو حل مسألة شائكة تتعلق بما «تدين به الولايات المتحدة للأمريكيين من أصل أفريقي، من أحفاد العبيد الذين ساهم عملهم في جعل هذا البلد قوة عظمى، إلى الأجيال اللاحقة التي حُرمَت حقوقها من خلال الممارسات التمييزية».
في المقابل، لا تدعي إيفانستون البالغ عدد سكانها 75 ألف نسمة والواقعة على ضفاف بحيرة ميشيغن إلى الشمال من شيكاغو، أنها توفّر معالجة شاملةً لهذه المشكلة التي تطاردها منذ إلغاء العبودية قبل أكثر من قرن ونصف، بل على العكس من ذلك، تراهن على معالجتها من خلال جانب واحد، هو التمييز في السكن.
ويحظى المشروع الممول من ضريبة على القنب، بدعم واسع، ومن المتوقع أن يقرّه المجلس البلدي للمدينة الاثنين ويخصص له دفعة أولى من الاعتمادات بقيمة 400 ألف دولار.
وسيحصل عدد قليل من السكان الذين يستوفون المعايير على 25 ألف دولار لكل منهم، لاستخدامها في تمويل رهنهم العقاري أو تجديد منازلهم.
وحدد المشروع المستحقين بالمتحدرين المباشرين من أصول أفريقية من الذين عاشوا في إيفانستون بين 1919 و1969 وعانوا الممارسات التمييزية لسلطات المدينة في مجال الإسكان، إضافة إلى السكان السود الحاليين الذين تزيد أعمارهم على 18 عاماً والذين يواجهون التمييز نفسه.
ومن أبرز هذه الممارسات ما يُسمّى «الخط الأحمر»، وهو إجراء كانت المصارف تحدّ بموجبه من القروض العقارية الممنوحة لسكان بعض المناطق الفقيرة التي يغلب عليها السود ويتم تحديدها أحياناً بخط أحمر على الخرائط، ما يعزز عملياً الفصل العنصري الذي كان قائماً منذ نهاية القرن التاسع عشر.
وأوضح رون دانيلز، عضو اللجنة الوطنية لتعويضات الأمريكيين السود، وهي جمعية تأسست في عام 2015، أن «الأمر لا يتعلق فقط بالعبودية» إذ إن الحاجة إلى التعويضات «تتجاوز ذلك».
ومن خلال التركيز على التمييز في المجال العقاري، تسعى إيفانستون إلى «بناء الثروة من خلال الإسكان»، على ما أوضحت عضو المجلس البلدي المسؤولة عن المشروع روبن رو سيمونز.
إلّا أن السؤال الذي يُطرَح هو: كيف السبيل إلى تطبيق مبدأ التعويضات في حال أُقرّ؟ من سيكون معنياً بها، وكيف يتم تخمين قيمة الضرر الذي لحق به؟
ويمكن للمدافعين عن هذه القضية الاستشهاد بسابقة تتمثل في دفع ملايين الدولارات للأمريكيين من أصل ياباني احتُجزوا في معسكرات خلال الحرب العالمية الثانية.
ولكن في هذه الحالة، كان قياس الفترة الزمنية والضرر الناجم أكثر سهولة، وهو ما لا ينطبق على الضرر الذي لحق بأجيال كاملة من الأمريكيين الذين كانوا ضحايا العبودية والفصل والتمييز.