من المقرر أن تهيمن الصعوبات التي يواجهها الاتحاد الأوروبي في تأمين اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، اليوم الخميس، على مباحثات قادة الدول الـ27 خلال قمتهم التي بدأت اليوم الخميس افتراضياً، وينضم إليها مساء الرئيس الأمريكي جو بايدن، في دلالة قوية على عودة العلاقات عبر الأطلسي إلى سابق عهدها.
وفي حين عادت دول في الاتحاد الأوروبي لتشديد القيود المفروضة لمواجهة الموجة الثالثة من الوباء، تنمي الوتيرة البطيئة لحملات التلقيح ومشاكل أسترازينيكا في تسليم اللقاحات، مشاعر الإحباط داخل التكتل.
ولمعالجة هذه المشاكل، عززت المفوضية الأوروبية آلية مراقبة تصدير اللقاحات التي وُضعت في يناير. وأثارت الخطوة انتقادات من لندن، لكن الجانبين أعربا مساء أمس الأربعاء عن نيتهما إيجاد حل.
تسمح الآلية بمنع تصدير اللقاحات إلى دول تنتج بنفسها الجرعات والمكونات والمعدات ولا تمد الاتحاد الأوروبي بها. كذلك يمكن منع تصدير اللقاحات إلى بلدان تكون نسبة عالية من سكانها تلقت اللقاح أو يكون الوضع الوبائي فيها أفضل.
وداخل الاتحاد الأوروبي، دعم البعض مثل فرنسا هذه الآلية التي تسمح لأوروبا «بالدفاع عن مصالحها»، في وقت انتقدها البعض الآخر. وعبرت دبلن عن معارضتها الشديدة لأي «حظر». وأعربت بلجيكا، حيث العديد من مواقع إنتاج الأدوية، عن قلقها من إجراءات انتقامية محتملة قد تؤثر على شبكات إنتاج اللقاحات الدولية. وتشاطرها هولندا وألمانيا هذا القلق.
وحذر دبلوماسي أوروبي من أنه «علينا أن نكون حريصين جداً مع قرارات حظر التصدير، خاصة عندما تتعلق بشركات تحترم عقودها».
قرار السماح بالتصدير أو حظره رهن بتقييم الدولة التي يقع فيها موقع الإنتاج لكل حالة على حدة، لكن للمفوضية الأوروبية الكلمة الفصل في حال ظهور خلاف.
والمسألة الأخرى الحساسة هي توزيع اللقاحات على الدول الأعضاء، وطالبت 6 دول منها النمسا بآلية لتصحيح النظام الحالي.
وتُجرى حالياً مباحثات على مستوى الخبراء لإيجاد حل لمساعدة هذه الدول لكن لا يُتوقع معالجة هذا الملف خلال القمة، وفقاً لمصادر دبلوماسية.
وقال دبلوماسي إنه يمكن لكل دولة عضو أن تحجز جرعات وفقاً لعدد سكانها، لكن «بعض الدول قررت شراء عدد أقل من اللقاحات... ولا يمكن إلقاء اللوم على الاتحاد الأوروبي أو الدول الأوروبية الأخرى في هذا الخصوص».
كما سيتطرق رؤساء الدول والحكومات أيضاً إلى مسألة الشهادة الصحية، التي اقترحتها المفوضية لتسهيل السفر في الاتحاد الأوروبي، وإنقاذ موسم السياحة الصيفي، خلال اجتماعهم الافتراضي.
كان رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال قرر عقد القمة عبر الفيديو بسبب تدهور الوضع الصحي جراء وباء «كوفيد-19».
وستكون أول مشاركة للرئيس الأمريكي في قمة مع قادة دول الاتحاد الأوروبي، بعد مشاركة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما في قمة أوروبية في 5 أبريل 2009.
ومن المتوقع أن تكون المحادثة قصيرة، لكنها ستشكل فرصة للرئيس الديمقراطي والاتحاد الأوروبي للتأكيد على رغبتهما في تفعيل العلاقات بعد ولاية ترامب الرئاسية.
وأعلن مسؤول أوروبي أنه «على صعيد اللقاحات، بدأ الاتحاد الأوروبي مباحثات مع الولايات المتحدة لضمان مدها بالمكونات والتواصل يتم بشكل ممتاز».
وحول العلاقات الدولية، سيتم التطرق إلى ملف روسيا باقتضاب إذ من الصعب مناقشته عبر الفيديو.
وبشأن العلاقات مع أنقرة، أرجأ الأوروبيون اتخاذ قرارهم حتى يونيو، وفقاً لمصادر دبلوماسية. وكان الاتحاد الأوروبي قد أعرب عن قلقه من تدهور الحقوق الأساسية في هذا البلد، الذي انسحب مؤخراً من اتفاقية إسطنبول لمكافحة العنف ضد المرأة.
والقمة المقررة لمدة يومين قد تنتهي صباح الجمعة أو مساء اليوم.
