أشعلت حادثتا قتل جماعي راح ضحيتهما 18 شخصاً خلال أسبوع واحد، الحديث مجدداً في الولايات المتحدة عن حرية حمل المدنيين للسلاح، حيث تتعالى المطالب الآن بقوانين جديدة تقيد ذلك.
ويجتمع قضاة المحكمة العليا، غداً الجمعة، لمناقشة إمكانية إضافة تعليق على التعديل الثاني للدستور من عدمه.
وقتل 10 أشخاص بينهم ضابط شرطة بالرصاص في محل بقالة بولاية كولورادو، يوم الاثنين الماضي، بعد أقل من أسبوع من مقتل 8 أشخاص في هجوم مسلح على 3 مراكز تدليك في منطقة أتلانتا.
ويتيح التعديل الثاني للدستور الأمريكي الحق للفرد في اقتناء السلاح، حيث ينص على أنه «لا يجوز مصادرة حق الناس في اقتناء السلاح وحمله»، غير أن المحكمة العليا رأت في عامي 2008 و 2010، أن التعديل الثاني يحمي حق الفرد في الاحتفاظ بالأسلحة وحملها في المنزل للدفاع عن النفس فقط، وهو الأمر الذي لم يرق للمدافعين عن حقوق حمل السلاح.
ومؤخراً، دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن مجلس الشيوخ إلى «الموافقة على الفور» على مشروعي قانون أقرهما مجلس النواب لتشديد قواعد الفحص الأمني للراغبين في شراء سلاح.
وأقر مجلس النواب الأمريكي في 11 مارس الجاري، مشروعي قانون من شأنهما توسيع عمليات التحقق من خلفيات المتقدمين لشراء الأسلحة النارية، غير أنهما يلاقيان معارضة من أحد أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين وهو جو مانشين، كما أعلن زعيم الأقلية الجمهورية، ميتش ماكونيل، معارضته للقانون.
ويحتاج تمرير القانونين إلى موافقة 60% من أعضاء مجلس الشيوخ، أي إلى جميع الديمقراطيين، بالإضافة إلى 10 من الجمهوريين، الذين يرون أن القانونين يقيدان حق المواطنين في الحصول على الأسلحة.
وأشار استطلاع رأي حديث أجرته صحيفة «يو إس إيه توداي» وشركة «إبسوس» العالمية للأبحاث، أن 2 من كل 3 أشخاص أمريكيين يؤيدون تشديد قوانين حمل الأسلحة، لكن المفاجأة أن نسبة التأييد انخفضت بشكل عام عما كانت عليه في استطلاع 2019، رغم أن الاستطلاع الأخير تم إجراؤه عقب حادث إطلاق النار في ولاية كولورادو.
وأظهر استطلاع الرأي حالة الاستقطاب الشديدة التي تشهدها الولايات المتحدة عقب فترة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي كان يرفض تقييد امتلاك السلاح، حيث يري 65 % من الأمريكيين ضرورة وجود قوانين أكثر تشددا فيما يخص حمل السلاح، مقارنة بـ72% عام 2019، و75% عام 2018.
ويقدَّر عدد الأسلحة النارية المتاحة للمدنيين الأمريكيين بأكثر من 393 مليون سلاح، يستحوذ عليها 40% من السكان فقط، وتتسبب في أكثر من 40 ألف حالة قتل سنوياً.
وبحسب استطلاع صحيفة «يو إس إيه توداي»، فإن 3 من كل 5 أمريكيين يعتقدون أن مجلس الشيوخ الأمريكي يجب أن يمرر تشريعاً يتضمن تشديد قواعد الفحص الأمني. ويوافق 82% من الديمقراطيين و62% من المستقلين على ضرورة اتخاذ تلك الخطوات في مجلس الشيوخ، في حين انخفضت نسبة الجمهوريين إلى 40% مقارنة بـ59% في استطلاع 2019.
وبحسب شبكة «سي إن إن» التلفزيونية، فإن هناك 3 ولايات هي: كاليفورنيا، وفلوريدا، وإلينوي، إضافة إلى مقاطعة كولومبيا، تحظر على الأشخاص حمل الأسلحة النارية علانية في الأماكن العامة. وتحظر ولايتا نيويورك، وساوث كارولينا، حمل المسدسات علانية، مع السماح بحمل البنادق الطويلة.
وتحظر ولايات ماساتشوستس، ومينيسوتا، ونيوجيرسي، حمل البنادق الطويلة علانية، لكن تتيح حمل المسدسات. وتسمح باقي الولايات للأشخاص بحمل الأسلحة النارية علانية، وبعضها يشترط الحصول على تصريح أو ترخيص.