«يعجز 53% من الأطفال في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل عن قراءة وفهم نص بسيط بحلول سن العاشرة»، بهذه الخلاصة تصف تقارير البنك الدولي ما يُعرف بـ«فقر التعلم» والذي يُمثل ارتفاع معدله تحذيراً مبكراً من الخطر الذي يهدد استدامة التنمية في مختلف أنحاء العالم.
وحسب مقال لرئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس فإن نسبة انعدام مهارة القراءة الأساسية هذه قد تزيد إلى 63% بسبب وباء فيروس كورونا، فيما تصل في بعض البلدان الفقيرة إلى 80%، وهو أمر قد يكلف الجيل الحالي من الطلاب خسائر بقيمة 10 تريليونات دولار من الدخل نتيجة لـ«فقر التعلم».
ويضيف مالباس أن العواقب الفورية لهذا النوع من الفقر تتجه للتفاقم، موضحاً أن ارتفاع نسب التسرب المدرسي والإخفاق في التصدي للديون وانخفاض الاستثمار في رأس المال البشري، سيحرم جيلاً بكامله من التعليم ومن فرصة تحقيق الرخاء لهم ولأسرهم.
وفي أكتوبر 2019، حدد البنك الدولي هدفاً جديداً يتمثل في خفض معدل فقر التعلم إلى النصف على الأقل بحلول عام 2030.
بدورها، تشير أنيت ديكسون، نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي للتنمية البشرية إلى أن العديد من البلدان حققت نتائج مبهرة، حيث باتت نسبة فقر التعلم تقل عن 5%، فيما لا تزال النسبة مرتفعة بشكل لا يصدق في بلدان أخرى.
ويشير البنك الدولي إلى نماذج ناجحة، مثل مصر، حيث تم تغيير المناهج وأنظمة التقييم، بحيث يتم تقييم الطلاب على مدار العام، مع تركيز العنصر الأساسي في الإصلاحات على التعلم بدلاً من الحصول على الاعتماد المدرسي، وفي كينيا تحقق تقدم من خلال تدريب المعلمين بدعم تكنولوجي، وتقديم كتاب مدرسي واحد لكل طفل، بالإنجليزية والسواحيلية، فيما قفزت فيتنام بعد اتخاذ إجراءات من بينها وضع مناهج وطنية واضحة غير مبهمة، وفق الأمم المتحدة.
وفي تقرير حديث، أكدت مجموعة البنك الدولي أن العالم يواجه أزمة تعلم حالياً، حيث لم يعد الالتحاق بالمدرسة وحده يضمن التعلم، «ففي جميع أنحاء العالم، يصل مئات الملايين من الأطفال إلى سن البلوغ من دون أن يكتسبوا حتى المهارات الأساسية مثل حساب المبلغ المتبقي من إحدى المعاملات المالية بطريقة صحيحة، أو قراءة تعليمات الطبيب، ناهيك عن بناء مستقبل مهني أو تعليم أبنائهم».
ويؤكد التقرير أن إنتاجية 56% من أطفال العالم، عندما يكبرون، «ستكون أقل من نصف ما يمكنهم تحقيقه إذا تمتعوا بقدر كامل من التعليم والصحة الجيدة».
واقتصادياً، يُشير البنك الدولي إلى أن إتاحة التعليم تعد أهم عامل لضمان تكافؤ الفرص، فبالنسبة للأفراد، يعزز التعليم فرص التوظيف والدخل والصحة والحد من الفقر، «فعلى الصعيد العالمي، هناك زيادة بنسبة 9% في الأجر مقابل كل عام إضافي من التعليم المدرسي».