يواجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، ما يمكن أن يكون أكبر كارثتين، وهما اليمن حيث تتزايد مخاطر ميليشيات الحوثي، التي تهدد بتوسع سيطرتها على المزيد من الأراضي اليمنية، وتهدد مصالح دول حليفة للولايات المتحدة، وكذلك أفغانستان في ظل تحديد موعد انسحاب القوات الأمريكية والحلفاء بحلول 11 سبتمبر المقبل، ما قد يفتح الباب أمام تمدد سيطرة حركة طالبان، المتحالفة مع تنظيم القاعدة.
تصعيد هجمات الحوثيين
وحذر تقرير لمجلة «فورين بوليسي» الأمريكية، من أنه ما لم تغير إدارة بايدن مسارها في هاتين الدولتين فإنها على وشك أن تجعل الأوضاع السيئة أسوأ.
وأضاف التقرير أن «الحماقة» في اليمن تبدو واضحة، فقد بدأت إدارة بايدن بسلوك تضمن تعليقاً فورياً لمبيعات الأسلحة إلى السعودية، ووقف الدعم للعمليات السعودية ضد الحوثي، وكذلك التراجع عن القرار الذي اتخذته إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في آخر أيامها، بتصنيف الميليشيات المدعومة من إيران ضمن المنظمات الإرهابية.
ووصف التقرير الحوثيين بأنهم جماعة من القتلة والمتطرفين الأيديولوجيين، مصممون على توسعة سيطرتهم لتشمل كل الأراضي اليمنية، ويرتبطون بالحرس الثوري الإيراني.
وأشار التقرير إلى تصاعد هجمات الحوثيين، من خلال الصواريخ بمختلف أنواعها، والطائرات المسيرة، ضد المدن والمطارات والمنشآت النفطية السعودية، بالتزامن مع محاولة الحوثيين احتلال مدينة مأرب الاستراتيجية، والتي تعد آخر معقل للحكومة الشرعية اليمنية في شمال وسط اليمن، والتي تضم أكبر آبار النفط والغاز في اليمن.
ولفت التقرير إلى أن نجاح ميليشيات الحوثي في السيطرة على مأرب سيعزز من وضعها في تكرار لنموذج حزب الله اللبناني، ولكن في شمال اليمن، بمحاذاة البحر الأحمر، والحدود السعودية، وسيعزز الحوثيين من ترسانتهم، مثلما يفعل حزب الله، ليهددوا بها الأهداف الحيوية بدول المنطقة.
واعتبر التقرير أن كل ما تعلنه واشنطن من إدانة للهجمات الحوثية ضد السعودية، قد تكون كلمات جوفاء، بالنظر إلى وقف أمريكا لكل المساعدات بما فيها الذخائر الموجهة بدقة، ومعلومات المخابرات، وهو ما يحرم السعودية من التصدي لتلك الهجمات.
وطالب التقرير إدارة بايدن بتغيير تلك السياسات، خاصة فيما يتعلق بتعليق تزويد السعودية بالأسلحة، بالإضافة إلى السعي لحشد العالم من أجل منع الحوثيين من الحصول على الأسلحة الإيرانية.
تصاعد خطر طالبان
وانتقل التقرير إلى الكارثة الثانية التي قد تواجهها إدارة بايدن، وهي الأوضاع في أفغانستان، موضحاً أن واشنطن كانت تتفاوض مع طالبان لأكثر من عامين، مهمشة أي دور للحكومة الأفغانية المنتخبة والمدعومة من واشنطن.
وذكر التقرير أنه إذا كان بايدن قد ورث الاتفاق الذي أبرمه ترامب مع طالبان، القاضي بانسحاب القوات الأمريكية في أول مايو، فإن بايدن كان أمام خيارين؛ إما الالتزام بذلك وهو ما يفتح الباب لطالبان أمام النصر الكبير لها، أو تأجيل الانسحاب مما قد يفتح الباب أمام استهداف طالبان للقوات الأمريكية، ومن الواضح أن بايدن اختار تأجيل الانسحاب قليلاً ليكون في 11 سبتمبر كما أعلنت واشنطن أمس.
وأوضح التقرير أن إدارة بايدن أهانت الرئيس الأفغاني أشرف غني، ففي مارس الماضي، أرسل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن رسالة إليه، محملاً إياه المسؤولية عن فشل محادثاته مع طالبان، الرامية للوصول إلى السلام، ولكن بلينكن لم يذكر أن طالبان رفضت أي اتفاق يتضمن الشراكة في الحكم، مصممة على عودة سيطرتها على أفغانستان كما كان عليه الوضع قبل الإطاحة بها عام 2001، كما لم يذكر بلينكن أيضاً أن طالبان استغلت تفاوضها مع أمريكا لتصعيد وتيرة هجماتها ضد قوات الأمن الأفغانية، والسيطرة على مزيد من الأراضي، كما لم يذكر أيضاً أن طالبان لم تتخذ أي بادرة بتنفيذ التزامها، بإنهاء تحالفها مع تنظيم القاعدة.