أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، عن سلسلة عقوبات مالية ضد روسيا وطرد 10 دبلوماسيين روس، رداً على هجمات معلوماتية والتدخل في الانتخابات الرئاسية عام 2020 الذي تنسبه واشنطن إلى موسكو.
وقال البيت الأبيض، في بيان، إن رئيس الولايات المتحدة وقع مرسوماً يتيح معاقبة روسيا مجدداً بشكل يؤدي إلى «عواقب استراتيجية واقتصادية... إذا واصلت أو شجعت تصعيد أعمالها المزعزعة للاستقرار الدولي».
في إطار هذا المرسوم، منعت وزارة الخزانة الأمريكية المؤسسات المالية الأمريكية من الشراء المباشر لسندات خزينة تصدرها روسيا بعد 14 يونيو المقبل.
وفرضت عقوبات أيضاً على 6 شركات تكنولوجيا روسية متهمة بدعم أنشطة القرصنة التي تقوم بها استخبارات موسكو.
ويأتي ذلك رداً على هجوم معلوماتي كبير في 2020. وتتهم إدارة بايدن روسيا رسمياً بأنها مسؤولة عن هذا الهجوم كما سبق أن ألمحت.
من جانب آخر، فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على 32 كياناً وشخصاً بتهمة محاولة «التأثير على الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة عام 2020» باسم الحكومة الروسية كما أضاف البيت الأبيض.
وبالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي وكندا وبريطانيا وأستراليا، فرضت الحكومة الأمريكية أيضاً عقوبات على 8 أشخاص وكيانات «شريكة في احتلال شبه جزيرة القرم والقمع المستمر فيها».
أما بشأن الاتهامات بمكافآت عرضتها روسيا على حركة طالبان لمهاجمة جنود أمريكيين أو أجانب في أفغانستان، بقي البيت الأبيض في الوقت الراهن متكتماً مؤكداً أن هذه القضية «تدار عبر قنوات دبلوماسية وعسكرية واستخبارية».
وفي بروكسل، عبرت الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي الخميس عن دعمها لقرار واشنطن. وقال الحلف في بيان إن «دول حلف شمال الأطلسي تعبر عن دعمها وتضامنها مع حليفتها الولايات المتحدة بعد الإعلان عن إجراءات تهدف إلى الرد على أنشطة روسيا المزعزعة للاستقرار».