أقر البرلمان الفرنسي، الخميس، قانوناً يعزز حماية القصّر من العنف الجنسي، ومن أبرز ما ينص عليه تحديد عتبة الموافقة على العلاقات الجنسية عند 15 عاماً، و18 عاماً في حالة «سفاح القربى».
وأكد وزير العدل الفرنسي إريك دوبون موريتي أن «أي معتدٍ بالغ لم يعد يستطيع بموجب هذا القانون التذرع بموافقة قاصر تحت سن الـ15».
واعتبر أن هذا القانون يشكل «خطوة تاريخية».
وأقرت الجمعية الوطنية بالإجماع هذا الاقتراح الوارد أساساً من مجلس الشيوخ، ووصفت النائبة إيزابيل فلورين النص بأنه «إطار قانوني وقائي ورادع».
وسارع أعضاء البرلمان والحكومة إلى تشديد التشريعات في هذا المجال وسط بروز قضايا أثارت ضجة كبيرة، منها قضية الباحث في العلوم السياسية أوليفييه دوهاميل الذي اتهمته ابنة زوجته كامي كوشنير باغتصاب شقيقها التوأم حين كان مراهقاً.
وكشفت النائبة الاشتراكية إيزابيل سانتياغو عن أرقام صادمة، منها أن «10% من الفرنسيين تعرضوا لسفاح القربى» وأن «طفلاً يتعرض للاغتصاب كل ساعة في فرنسا»، وأن «واحداً من كل خمسة فرنسيين كان ضحية جريمة استغلال جنسي للأطفال».
ويتسم القانون الجديد بتشدده إزاء سفاح القربى إذا تم ارتكبه شخص من دائرة الأسرة أو حتى شريك مساكنة على قاصر دون الثامنة عشرة.
وقال وزير العدل: «الضحايا لم يعودوا وحيدين، فنحن نسمعهم».