رفض خبراء في مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة اليوم الاثنين نتائج مراجعة أمرت بها الحكومة البريطانية عن التمييز العنصري في البلاد قائلين إنها محاولة «لإقرار الاعتقاد بتفوق العرق الأبيض على الرغم من أبحاث ودلائل كبيرة على تمييز عرقي راسخ».
وجاء في التقرير البريطاني الذي أعدته لجنة التفاوت العنصري والعرقي وصدر يوم 31 مارس أنه يجب اعتبار بريطانيا «مثالاً يحتذى للدول الأخرى ذات الأغلبية البيضاء» وهو الاستنتاج الذي أثار غضب منتقدين محليين وصفوه بأنه «تستر» على القضايا العرقية.
وقالت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة التي تضم خبراء في مجال الأفراد المنحدرين من أصول أفريقية «من الصادم أن نقرأ في عام 2021 تقريراً حول العنصرية يعيد تغليف الضلالات والصور النمطية لتصبح حقيقة تلوي البيانات وتتلاعب بالإحصاءات والدراسات لتصل إلى نتائج وهجمات على المنحدرين إلى أصول أفريقية».
وأضاف البيان «الإشارة إلى أن البنية الأسرية، وليست الممارسات التمييزية الممنهجة والهيكلية، هي الصفة الأساسية لتجارب السود محاولة تفتقر للحس في رفض الحقائق التي يعيشها الأفراد المنحدرون من أصول أفريقية وأبناء الأقليات العرقية الأخرى في المملكة المتحدة».
ودافعت بريطانيا عن تقريرها، وقال متحدث باسم رئيس الوزراء بوريس جونسون إن ما توصل إلى خبراء حقوق الإنسان تحريف لنتائج المراجعة.
وقال المتحدث للصحفيين «نرى أن هذا البيان يسيء قراءة النتائج. ما زلنا نفخر بتاريخ المملكة المتحدة الطويل باعتبارها مثالاً في مجال حقوق الإنسان وندعو الجميع لقراءة التقرير بالكامل».
وأضاف «هذا التقرير لا يتغاضى بأي شكل عن السلوك العنصري ويبرز في حقيقة الأمر أن العنصرية وعدم المساواة ما زالا من مشكلات بلادنا».
وكانت حكومة جونسون أمرت بإعداد التقرير بعد احتجاجات «حياة السود مهمة» الصيف الماضي التي تفجرت بوفاة الأمريكي الأسود جورج فلويد وهو في قبضة الشرطة بمدينة منيابوليس الأمريكية.