وسع الاتحاد الأوروبي عقوباته ضد قادة الجيش في ميانمار، والشركات التي يسيطر عليها الجيش هناك، وذلك قبل اجتماع إقليمي لمناقشة الأزمة المتفاقمة بعد أن أطاح قادة الجيش بالحكومة المنتخبة.
تستهدف أحدث عقوبات الاتحاد الأوروبي 10 أفراد وشركتين خاضعتين لسيطرة الجيش، وهم خاضعون بالفعل لعقوبات من الولايات المتحدة وبريطانيا وحكومات أخرى.
لم يتضح ما إذا كان لمثل هذه التحركات أي تأثير في الوقت الذي يصعد فيه الجيش جهوده لسحق المعارضة من أجل الاستيلاء على السلطة.
يعاني اقتصاد ميانمار بالفعل من أزمة، وتفاقمت بسبب جائحة فيروس كورونا، وحركة العصيان المدني الجماعي التي نشأت في أعقاب انقلاب الأول من فبراير.
قال الاتحاد الأوروبي إن عدد الأفراد الذين تمت معاقبتهم زاد إلى 35.
وأضاف أنهم مسؤولون عن تقويض الديمقراطية، وسيادة القانون، واتخاذ قرارات قمعية، وارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
لدى الشركتان الخاضعتان لسيطرة الجيش، وهما شركة ميانما الاقتصادية القابضة العامة المحدودة، وشركة ميانمار الاقتصادية، ممتلكات ضخمة في العديد من الصناعات، وتساعدان في تمويل الجيش.
تشمل العقوبات تجميد أصول وحظر سفر، وغير ذلك من الإجراءات.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان «القرار دليل على وحدة الاتحاد الأوروبي، وتصميمه على إدانة الأعمال الوحشية للمجلس العسكري في ميانمار. نهدف لإحداث تغيير في قيادة المجلس العسكري».