ذكر تقرير لمجلة «دير شبيغل» الألمانية أنه لم يتبق سوى 4 أشهر على الانتخابات العامة في ألمانيا، وهي المدة المتاحة أمام المستشارة أنغيلا ميركل لاستكمال مشاريع قوانين مهمة، في وقت يتصاعد فيه الشعور بأن هناك حالة ركود كبيرة تعاني منها الحكومة في برلين، وأنها أصبحت بالفعل حكومة «البطة العرجاء».
ومن بين المشروعات الهامة التي أعلنتها حكومة ميركل، هناك 89 إجراءً قدمتها اللجنة الوزارية في نوفمبر الماضي، والتي تم إنشاؤها خصيصاً لمكافحة التطرف اليميني والعنصرية في البلاد، بينما وافق مجلس الوزراء على التقرير النهائي للجنة قبل أسبوعين فقط؛ نظراً للبيروقراطية التي تشتهر بها البلاد.
وأسس الائتلاف الحاكم بقيادة ميركل هذه اللجنة الوزارية بعد التهديدات المتزايدة للإرهاب اليميني في البلاد، ووقوع هجمات على الأجانب في مدينة هاناو، وأيضاً بعد قتل السياسي من الحزب الديمقراطي المسيحي، فالتر لوبكه، المؤيد للاجئين في يونيو 2019.
ووصفت وقتها مفوضة الحكومة الألمانية للاندماج، أنيتا فيدمان ماوتس، الحزمة بأنها «علامة فارقة في تاريخ ألمانيا»، بينما قال وزير الداخلية، هورست زيهوفر، إن الحكومة الفيدرالية لم تركز من قبل بشكل مكثف على التطرف اليميني والعنصرية ومعاداة السامية.
وأشار التقرير إلى بدء شجار منذ أيام بين الأحزاب المختلفة حول حذف مصطلح «العرق» من الدستور الألماني ضمن النقاط الـ89، ملمحاً إلى أن الأحزاب لن تكون قادرة على إيجاد أرضية مشتركة بحلول نهاية الفصل التشريعي الحالي.
كما تسببت خلافات عديدة بين أعضاء الحكومة في وقف عدد من المشاريع المهمة، منها تمرير قانون جديد يحكم الأحزاب السياسية في ألمانيا، وإصلاح نظام رعاية المسنين، لكن ربما لن يصل إلى البرلمان في اللحظة الأخيرة سوى القليل من القوانين والمشروعات الهامة، منها القانون الجديد لسلاسل التوريد، وآخر حول حصة النساء في مجالس إدارات الشركات.
وأكد التقرير أنه بالنسبة للمشروعات الأخرى، وحتى قانون حماية المناخ الجديد، فقد فات الأوان لإنجازه وأصبح التحالف بمثابة «البطة العرجاء» التي لن تستطع فعل الكثير في الشهور القليلة المتبقية.
وحمل التقرير ميركل جزءاً كبيراً من المسؤولية في ذلك؛ لأن سلطاتها في التماسك والتحكم في الائتلاف الحاكم ضعفت كثيراً مؤخراً، وأصبح الجميع داخله حالياً يبحثون فقط عن مصالحهم الخاصة ومصالح أحزابهم، ولم يعد لكلمة المستشارة أهمية كبيرة.
وأشار التقرير إلى أن الخلافات الميؤوس منها بين أعضاء الأحزاب منذ شهور تعرقل الإصلاحات التي تهدف لزيادة رواتب الممرضين والعاملين بدور رعاية المسنين.
وأمام البرلمان الألماني أسبوعان فقط قبل بدء عطلة الصيف، وبعد ذلك ستكون الحملات الانتخابية على قدم وساق، ومن الصعب تخيل أن يكون التحالف الحكومي بقيادة ميركل قادراً على دفع أي شيء مهم قبل ذلك الحين.
وقال عضو البرلمان عن الحزب الديمقراطي الاشتراكي، كارستن شنايدر إنه «ليس لدى الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد المسيحي الاجتماعي ما يقدمه أكثر مما قدمه».
بينما يرى النائب المحافظ، مايكل جروس-برومر، أن «التحالف قد أجاز أكثر من 400 إصلاح قانوني». ويعتقد أنه لا يزال هناك متسع من الوقت للإضافة إلى هذا العمل.