تدعو المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي إلى إظهار البراغماتية و«الحس المنطقي»، حيث يلتقي الجانبان لحل الخلافات حول تنفيذ اتفاقهما التجاري بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حول أيرلندا الشمالية.
وأدلى كبير المسؤولين البريطانيين في المحادثات، ديفيد فروست، بهذا التعليق بعد أن قال نظيره في الاتحاد الأوروبي إن الكتلة مستعدة للعمل بـ«حزم وصرامة» إذا فشلت المملكة المتحدة في الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية.
اجتماع الأربعاء
ويجتمع فروست وكبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ماروس سيفكوفيتش اليوم الأربعاء في لندن وسط تصاعد التوترات حول أيرلندا الشمالية، الجزء الوحيد من المملكة المتحدة الذي يشترك في حدود برية مع الاتحاد الأوروبي.
وتم تصميم جزء من الصفقة التجارية المعروفة باسم «بروتوكول أيرلندا الشمالية» لحماية عملية السلام في المنطقة. ومع ذلك، يشعر العديد من المقيمين هناك من المؤيدين لبريطانيا بالغضب، لأن الاتفاق يخلق حدوداً تنظيمية بين أيرلندا الشمالية وبقية المملكة المتحدة، كما تسببت عمليات التفتيش على الحدود المطلوبة حديثاً في نقص بعض المنتجات.
وتدعو بريطانيا إلى حل وسط، لكن الاتحاد الأوروبي يقول إن القواعد الجديدة ضرورية لحماية السوق الموحدة للكتلة. ويخشى الجانبان من أن توترات بسبب هذا الوضع قد تؤجج عودة العنف في أيرلندا الشمالية.
تهديد وانتقام
قال فروست، مشيراً إلى بلدة في أيرلندا الشمالية: «المزيد من التهديدات بالإجراءات القانونية والانتقام التجاري من الاتحاد الأوروبي لن تجعل الحياة أسهل للمتسوق في سترابان الذي لا يستطيع شراء منتجهم المفضل».
وأضاف «المطلوب هو البراغماتية والحلول المنطقية لحل القضايا كما هي معروضة علينا. هذا العمل مهم، وهو أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى»، بحسب صحيفة «الإندبندنت» البريطانية.
وكانت اتفاقية الجمعة العظيمة (اتفاق بلفاست) لعام 1998، التي جلبت السلام إلى أيرلندا الشمالية، مدعومة بحقيقة أن كلاً من المملكة المتحدة وجمهورية أيرلندا كانا عضوين في الاتحاد الأوروبي. وقد جعل ذلك من الممكن للتجارة أن تتدفق بحرية بين أيرلندا وأيرلندا الشمالية، ما حفز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل على جانبي الحدود.
وفي محاولة لإبقاء الحدود مفتوحة، وافق الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة على أن تظل أيرلندا الشمالية جزءاً من السوق الأوروبية الموحدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. لكن هذا يعني أن قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن قضايا مثل سلامة الأغذية لا تزال سارية في أيرلندا الشمالية، ما يعني أنه يجب إجراء فحوصات على بعض البضائع التي يتم شحنها إلى أيرلندا الشمالية من أجزاء أخرى من المملكة المتحدة.
وتضمنت اتفاقية الخروج البريطاني، التي دخلت حيز التنفيذ في 1 يناير، عدداً من فترات السماح التي منحت لندن وقتاً لوضع أنظمة جديدة لفحص العناصر التي تدخل إلى أيرلندا الشمالية للتأكد من امتثالها لقواعد الاتحاد الأوروبي. وتنتهي فترات السماح هذه الآن، ما يسبب صداعاً في أيرلندا الشمالية.
وأغضبت المملكة المتحدة بروكسل في وقت سابق من هذا العام عندما مددت من جانب واحد فترة السماح التي تغطي العديد من منتجات الغذائية التي تباع في السوبر ماركت، ما أدى إلى تأخير عمليات التفتيش المطلوبة لمدة 6 أشهر. وهدد الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراء قانوني بشأن القرار.
حرب النقانق
والآن، يتجادل الطرفان حول القواعد التي تحكم دخول اللحوم المبردة، ما يثير شبح ما تسميه الصحف البريطانية «حرب النقانق». ويدرس المسؤولون البريطانيون تمديد فترة السماح التي تغطي اللحوم المبردة لمنع الاتحاد الأوروبي من عرقلة دخول شحنات منتجات مثل النقانق ولحم البقر المفروم في 1 يوليو.
وقال وزير الجاليات في المملكة المتحدة روبرت جينريك لشبكة «سكاي نيوز» البريطانية إن الحكومة لم تتخيل أبداً أن الاتحاد الأوروبي سيفسر البروتوكول "بهذه الطريقة الصارمة وغير البراغماتية".
وأضاف: «كان البروتوكول دائماً يتعلق بضمان التدفق الحر للبضائع بين بريطانيا وأيرلندا الشمالية، كما كان الحال بين أيرلندا الشمالية والاتحاد الأوروبي». «آمل أن نتمكن من حل ذلك، لأن هناك أيضاً أشياء أكثر أهمية من النقانق على المحك هنا، على سبيل المثال الأدوية».