2021-06-18
حثت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الجمعة، قادة دول العالم على تكثيف جهودهم لتعزيز السلام والاستقرار والتعاون من أجل وقف الاتجاه السائد، والمتمثل في الارتفاع المتزايد لمستويات النزوح جراء العنف والاضطهاد والبدء في قلب مساره، وأكدت أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا استضافت نحو رُبع عدد المهجرين قسراً حول العالم (نحو 20.3 مليون شخص).
وعلى الرغم من جائحة فيروس كورونا، ارتفع عدد الأشخاص الفارين من الحروب والعنف والاضطهاد وانتهاكات حقوق الإنسان في عام 2020 إلى نحو 82.4 مليون شخص، وذلك وفقاً لآخر تقرير للمفوضية حول «الاتجاهات العالمية»، والذي صدر اليوم في جنيف، ويعتبر ذلك ارتفاعاً آخر بنسبة 4% مقارنة بالمستوى القياسي الذي بلغ 79.5 مليون شخص في نهاية 2019.
ويُظهر التقرير أنه بحلول نهاية عام 2020 كان هناك 20.7 مليون لاجئ من المشمولين بولاية المفوضية، و5.7 مليون لاجئ فلسطيني، و3.9 مليون فنزويلي من المهجرين خارج البلاد، إضافة إلى وجود 48 مليون شخص آخرين من النازحين داخل بلدانهم، و4.1 مليون طالب لجوء، وتشير هذه الأرقام إلى أنه على الرغم من الوباء والدعوات لوقف عالمي لإطلاق النار، استمرت الصراعات في مطاردة السكان واقتلاعهم من ديارهم.
وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، إن وراء كل رقم شخص أجبر على مغادرة دياره قصة من قصص النزوح والحرمان والمعاناة، وإنهم يستحقون اهتمامنا ودعمنا ليس فقط بالمساعدات الإنسانية ولكن في إيجاد حلول لمحنتهم.
وبينما توفر اتفاقية اللاجئين لعام 1951 والميثاق العالمي بشأن اللاجئين الإطار القانوني والأدوات اللازمة للاستجابة لأوضاع النزوح، قال غراندي إننا بحاجة إلى إرادة سياسية أكبر بكثير لمعالجة الاضطهاد والنزاعات التي تجبر السكان على الفرار في المقام الأول.
وتمثل الفتيات والفتيان الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً 42% من مجمل عدد الأشخاص النازحين قسراً، وهم أكثر ضعفاً من غيرهم لا سيما عندما تستمر الأزمات لسنوات، وتشير تقديرات جديدة للمفوضية إلى أن نحو مليون طفل قد ولدوا كلاجئين بين عامي 2018 و2020، وقد يستمر الكثير منهم للعيش كلاجئين لسنوات قادمة.
وقال غراندي: يجب أن تكون المأساة المتمثلة في ولادة الكثير من الأطفال خارج أوطانهم سبباً كافياً لبذل جهود أكبر بكثير لمنع حدوث العنف والصراعات ووضع حد لها.
ويشير التقرير أيضاً إلى أنه في ذروة الوباء في عام 2020، أغلقت أكثر من 160 دولة حدودها ولم تمنح 99 دولة منها أي استثناء للأشخاص الذين يلتمسون الحماية، ولكن مع تحسين مستوى التدابير كالفحوصات الطبية على الحدود وإصدار الشهادات الصحية أو الحجر الصحي المؤقت عند الوصول وإجراءات التسجيل المبسطة وإجراء المقابلات عن بعد- وجدت المزيد والمزيد من البلدان طرقاً لضمان فرص الوصول إلى سبل اللجوء محاولة في نفس الوقت وقف انتشار الوباء.
وبينما استمر الأشخاص في الفرار عبر الحدود فقد نزح ملايين داخل بلدانهم، وقد ارتفع عدد النازحين داخلياً بأكثر من 2.3 مليون شخص مدفوعاً في الغالب بالأزمات بعدد من الدول.
وقال غراندي إن الحلول تتطلب من القادة العالميين وذوي النفوذ تنحية خلافاتهم جانباً، ووضع حد لنهج أحادي للسياسة والتركيز بدلاً من ذلك على منع نشوء النزاعات وحلها وضمان احترام حقوق الإنسان.
وعلى الرغم من جائحة فيروس كورونا، ارتفع عدد الأشخاص الفارين من الحروب والعنف والاضطهاد وانتهاكات حقوق الإنسان في عام 2020 إلى نحو 82.4 مليون شخص، وذلك وفقاً لآخر تقرير للمفوضية حول «الاتجاهات العالمية»، والذي صدر اليوم في جنيف، ويعتبر ذلك ارتفاعاً آخر بنسبة 4% مقارنة بالمستوى القياسي الذي بلغ 79.5 مليون شخص في نهاية 2019.
ويُظهر التقرير أنه بحلول نهاية عام 2020 كان هناك 20.7 مليون لاجئ من المشمولين بولاية المفوضية، و5.7 مليون لاجئ فلسطيني، و3.9 مليون فنزويلي من المهجرين خارج البلاد، إضافة إلى وجود 48 مليون شخص آخرين من النازحين داخل بلدانهم، و4.1 مليون طالب لجوء، وتشير هذه الأرقام إلى أنه على الرغم من الوباء والدعوات لوقف عالمي لإطلاق النار، استمرت الصراعات في مطاردة السكان واقتلاعهم من ديارهم.
وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، إن وراء كل رقم شخص أجبر على مغادرة دياره قصة من قصص النزوح والحرمان والمعاناة، وإنهم يستحقون اهتمامنا ودعمنا ليس فقط بالمساعدات الإنسانية ولكن في إيجاد حلول لمحنتهم.
وبينما توفر اتفاقية اللاجئين لعام 1951 والميثاق العالمي بشأن اللاجئين الإطار القانوني والأدوات اللازمة للاستجابة لأوضاع النزوح، قال غراندي إننا بحاجة إلى إرادة سياسية أكبر بكثير لمعالجة الاضطهاد والنزاعات التي تجبر السكان على الفرار في المقام الأول.
وتمثل الفتيات والفتيان الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً 42% من مجمل عدد الأشخاص النازحين قسراً، وهم أكثر ضعفاً من غيرهم لا سيما عندما تستمر الأزمات لسنوات، وتشير تقديرات جديدة للمفوضية إلى أن نحو مليون طفل قد ولدوا كلاجئين بين عامي 2018 و2020، وقد يستمر الكثير منهم للعيش كلاجئين لسنوات قادمة.
وقال غراندي: يجب أن تكون المأساة المتمثلة في ولادة الكثير من الأطفال خارج أوطانهم سبباً كافياً لبذل جهود أكبر بكثير لمنع حدوث العنف والصراعات ووضع حد لها.
ويشير التقرير أيضاً إلى أنه في ذروة الوباء في عام 2020، أغلقت أكثر من 160 دولة حدودها ولم تمنح 99 دولة منها أي استثناء للأشخاص الذين يلتمسون الحماية، ولكن مع تحسين مستوى التدابير كالفحوصات الطبية على الحدود وإصدار الشهادات الصحية أو الحجر الصحي المؤقت عند الوصول وإجراءات التسجيل المبسطة وإجراء المقابلات عن بعد- وجدت المزيد والمزيد من البلدان طرقاً لضمان فرص الوصول إلى سبل اللجوء محاولة في نفس الوقت وقف انتشار الوباء.
وبينما استمر الأشخاص في الفرار عبر الحدود فقد نزح ملايين داخل بلدانهم، وقد ارتفع عدد النازحين داخلياً بأكثر من 2.3 مليون شخص مدفوعاً في الغالب بالأزمات بعدد من الدول.
وقال غراندي إن الحلول تتطلب من القادة العالميين وذوي النفوذ تنحية خلافاتهم جانباً، ووضع حد لنهج أحادي للسياسة والتركيز بدلاً من ذلك على منع نشوء النزاعات وحلها وضمان احترام حقوق الإنسان.