وبخ منسق الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم السبت، السياسيين اللبنانيين لتأخرهم في تشكيل حكومة جديدة، محذراً من أن الاتحاد قد يفرض عقوبات على من يقفون وراء الجمود السياسي في البلد الذي ضربته الأزمة.
أدلى بوريل بتصريحاته في القصر الرئاسي قرب العاصمة بيروت، بعد لقائه بالرئيس اللبناني ميشال عون، في أول اجتماع له خلال زيارته للبنان التي تستغرق يومين.
وقال بوريل إنه ينبغي على السياسيين اللبنانيين تشكيل حكومة جديدة بسرعة وتنفيذ إصلاحات والتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لبدء إخراج لبنان من أزمته الاقتصادية والمالية المكبلة.
وبدأت الأزمة الاقتصادية في لبنان - الناجمة عن عقود من الفساد وسوء الإدارة - في أواخر عام 2019 واشتدت في الأشهر الأخيرة.
وقال البنك الدولي في وقت سابق هذا الشهر إن الأزمة من المرجح أن تصنف كواحدة من أسوأ الأزمات التي شهدها العالم في أكثر من 150 عاماً، مضيفاً أن الاقتصاد انكمش بنسبة 20.3% في عام 2020 ومن المتوقع أن ينكمش 9.5% هذا العام.
وأدى الصراع على السلطة بين رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري من جهة، وعون وصهره النائب جبران باسيل، رئيس «التيار الوطني الحر»، من جهة أخرى، إلى تفاقم الأزمة، على الرغم من تحذيرات قادة العالم والخبراء الاقتصاديين من الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها لبنان.
جرى اختيار الحريري لتشكيل حكومة جديدة في أكتوبر ولم ينجح حتى الآن.
واستقالت حكومة رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب بعد أيام من انفجار ضخم في بيروت في الرابع من أغسطس، أسفر عن مقتل 211 شخصاً وإصابة أكثر من 6000.
وقال بوريل: «لا يمكننا أن نستوعب أنه بعد 9 أشهر من استقالة رئيس الوزراء، لا يزال لا يوجد هناك حكومة في لبنان. فقط اتفاق عاجل مع صندوق النقد الدولي هو الذي سينقذ البلاد من الانهيار المالي». وأضاف «ليس هناك مجال لتضييع الوقت. أنتم على حافة الانهيار المالي».
وأوضح بوريل أن الاتحاد الأوروبي على استعداد لمساعدة لبنان وشعبه، لكنه حذر من أنه إذا كان هناك المزيد من العراقيل أمام الحلول «فسيتعين علينا النظر في مسارات أخرى كما اقترحت بعض الدول الأعضاء».
وأضاف أن «مجلس الاتحاد الأوروبي أدرج خيارات أخرى، من ضمنها العقوبات المستهدفة. وبالطبع نفضل ألّا نسير في هذا الطريق، ونأمل ألا نضطر لذلك، لكن الأمر بيد القيادة اللبنانية».