بعد مرور ما يزيد على 10 سنوات على الحرب السورية التي تسببت في مأساة إنسانية لملايين البشر، تتجدد الدعوات حالياً في أوروبا لإعادة العلاقات الدبلوماسية مع دمشق، معتبرة أنها خطوة أولى للمساعدة في تطوير سوريا ما بعد الحرب وهو أمر حيوي ليس فقط لملايين السوريين المتضررين بشكل مباشر ولكن للشرق الأوسط وأوروبا أيضاً.
وبحسب تقرير لمجلة «ناشيونال انترست» فإن الحكومات الأوروبية تتجاهل الواقع على الأرض في سوريا وترفض الاعتراف بالفشل، فالحكومة بقيادة الرئيس بشار الأسد موجودة وهي باقية في المستقبل المنظور، وهناك تحول في مواقف العديد من الدول حيث بدأت السفارات تعود إلى دمشق، بينما تغيب السفارات الأوروبية بشكل واضح.
فهل حان الوقت لقادة شمال أوروبا لتغيير مسارهم وإعادة الدبلوماسيين إلى سوريا؟
عندما يتحدث وزراء الخارجية الغربيون ومسؤولو الاتحاد الأوروبي عن سوريا، فإنهم غالباً ما يزعمون أنهم يتحدثون (إن لم يكونوا يتصرفون) نيابة عن بقية العالم. كان هذا هو الحال عندما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمام البرلمان الأوروبي، أن الضربات الجوية في أبريل 2018 كانت «لشرف المجتمع الدولي». لكن هذا الشعور لا يتماشى بشكل متزايد مع الواقع.
بصرف النظر عن روسيا والصين والهند التي لم تقطع علاقاتها مطلقاً بسوريا، فقد قام آخرون بالفعل بإصلاح الصلات معها.
في عام 2011، عندما اندلع القتال لأول مرة، صوتت جامعة الدول العربية على تعليق عضوية سوريا، لكن العالم العربي يغير توجهه الآن بسرعة. ولم يقتصر الأمر على دعم كل من مصر والجزائر للدولة السورية بشكل صريح، ولكن دول الخليج مثل دولة الإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين أيضاً أعادت فتح سفاراتها مع رحلات مباشرة بين دبي ودمشق. وإذا كان بعض الداعمين السابقين للمعارضة السورية يستطيعون التخلي عن سياسة لم تكن صائبة، فلماذا لا يفعل الغربيون كذلك؟
في أوروبا، توجد بالفعل الرغبة في إعادة العلاقات الدبلوماسية في العديد من الأوساط. فقد عينت اليونان مبعوثاً خاصاً لسوريا في مايو 2020، وبعدها بدأت قبرص في استئجار عقار ليتم تحويله إلى سفارة جديدة.
كما لم تسحب جمهورية التشيك سفيرها أبداً من الدولة التي مزقتها الحرب. المجر وبولندا والنمسا وإيطاليا ليست سوى بعض البلدان التي ألمحت إلى الرغبة في تبني سياسة جديدة لكنها لم تقفز إلى الإصلاح الكامل للعلاقات بعد.
ومع مرور الوقت، فإن التمسك بـ«المتمردين المعتدلين» الوهميين الذين سيحلون بطريقة ما محل الدولة القائمة ليس أمراً ساذجاً فحسب، بل إنه يمنع أيضاً المشاركة الفعالة والذكية في التطورات التي تحدث هناك.
لم تعد هناك جماعة معارضة رئيسية أو تحالف يهدد وجود الدولة في الوقت الحالي، بينما بدأت أفضل منظمة مسلحة غير حكومية، وهي قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد في شمال البلاد، تقاربها الخاص مع الحكومة.
ويدرك الفاعلون المحليون أن السلطات المركزية تعود بقوة للسيطرة على مقدرات الدولة من جديد.
وقالت «ناشيونال انترست» إن عودة العلاقات الدبلوماسية مع المجتمع الدولي هي أمر ضروري لمعالجة جميع التحديات الرئيسية التي تواجه سوريا والمتمثلة في إعادة توطين اللاجئين، والتلقيح الشامل، وضمان استقرار لبنان، ومكافحة الإرهاب، من بين قضايا أخرى يمكن أن يحدث فيها وجود سفراء متمرسين على الأرض فرقاً حاسماً لسوريا ودول الجوار وأوروبا.