الجمعة - 29 مارس 2024
الجمعة - 29 مارس 2024

غرامة بـ200 يورو.. هل يُعاقب سكان هذا البلد الأوربي فعلاً عند الامتناع عن الانتخاب؟

أثار موضوع امتناع الناخبين في فرنسا عن التصويت في الانتخابات الإقليمية الأخيرة، جدلاً واسعاً في البلاد وذلك بعد أن تجاوزت نسبة المقاطعين لصناديق الاقتراع 66% خلال الجولة الثانية المنظمة يوم 27 يونيو.



وفي مواجهة ظاهرة «الامتناع الانتخابي»، التي رأى فيها كتاب فرنسيون رسالة سياسية توضح مدى السخط الشعبي من النخبة والأحزاب، بدأ آخرون في «عصف ذهني» من أجل إيجاد حلول لتجاوز المعضلة وتداعياته السلبية على الشرعية السياسية في «بلد الحريات».



وظهرت اقتراحات عديدة على صفحات الصحف الفرنسية ومواقع التواصل الاجتماعي، تصدرها النقاش حول إمكانية استلهام ما يُعرف في أوروبا بـ«النموذج البلجيكي» في التعامل مع من يفضلون البقاء في بيوتهم في ذروة التنافس الانتخابي.



وحسب شبكة «فرانس انفو» فإن العديد من رواد التواصل الاجتماعي طالبوا بفرض غرامات مالية على الممتنعين عن الذهاب إلى صناديق الاقتراع على غرار القانون المطبق في بلجيكا، حيث يعتبر التصويت إجبارياً.



في بلجيكا حيث تقترب نسبة المشاركة من 90% في كافة الاستحقاقات الانتخابية تقريباً، وفي عام 1893 أقر الدستور البلجيكي إلزامية التصويت على كافة الناخبين في البلاد، وينص القانون الانتخابي على غرامة من 40 إلى 80 يورو للناخب الذي يرفض الذهاب إلى صندوق الاقتراع دون مبرر، وفي حال تكرار المخالفات يمكن أن تصل العقوبة إلى 200 يورو وقد تؤدي إلى الاستبعاد من القوائم الانتخابية لمدة 10 سنوات لأسوأ «الأشخاص الممتنعين».



وفي تحليلها لواقع «الامتناع عن التصويت في بلجيكا» تشير «فرانس انفو» إلى أن الأرقام تشير إلى أن نسبة الممتنعين عادة لا تتجاوز 10%، وتنقل عن أستاذ القانون الدستوري بجامعة لييج، فريديريك بوهون قوله «في نهاية القرن الـ19 لم تكن الإدانات والغرامات المتعلقة بمقاطعة الانتخابات كثيرة بالفعل».



ويضيف بوهون أنه وبحلول عام 2003 «نادراً ما تمت مقاضاة الممتنعين عن التصويت»، فيما أحصى عالم سياسي آخر عشرات الملاحقات القضائية في عام 2007 عندما لم يذهب أكثر من 690 ألف بلجيكي إلى صناديق الاقتراع، وفقاً للشبكة الفرنسية.



وتخلص «فرانس انفو» إلى أنه وعلى عكس ما يُروج له بعض الساسة ونشطاء التواصل الاجتماعي، فإن البلجيكيين ورغم قانونهم الصارم إلا أن الرافضين للتصويت لا يتعرضون للملاحقة دائماً، فيما تكافح أحزاب بلجيكية لإلغاء هذا التشريع والسماح للناخبين بحرية الامتناع عن المشاركة في الانتخابات.