ذكر تقرير صادر عن إحدى منظمات الأمم المتحدة اليوم الأربعاء أن الشعوب التي تعيش فيما تسمى بالدول النامية تواجه خطر الفقر بسبب الاعتماد على صادرات السلع والمواد الخام.
وفي التقرير قال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» إن الكثير من الدول الفقيرة في العالم تعتمد بشدة على صادرات الموارد الطبيعية ويبدو أنها «ستظل حبيسة هذه الحالة غير المرغوب فيها».
ووفقاً لتعريف الأمم المتحدة للدولة المعتمدة على تصدير المواد الخام، فإنها تحصل على أكثر من 60% من عائدات صادراتها من تصدير سلع مثل البن والغاز والمعادن والنفط والتي ترتبط بشدة بمستويات منخفضة من التكنولوجيا ومستويات منخفضة من إنتاجية العمالة ومن نمو إنتاجية العمالة.
وفي عام 2019 كان نحو ثلثي الدول النامية مصنفة «دول معتمدة على السلع» وأعطت منظمة أونكتاد نسبة 7% لاحتمال نجاح تلك الدول في محاكاة كوستاريكا وإندونيسيا وماليزيا في الخروج مما تسمى «لعنة الموارد» وتطوير قطاعات تصنيع قوية.
وأضافت أونكتاد أن الدول «الأكثر اعتماداً على الصادرات الزراعية لديها عادة مستويات تكنولوجيا منخفضة وتليها الدول المعتمدة على التعدين ثم تلك التي تعتمد على صادرات الطاقة».
ودعت الأمم المتحدة إلى ضرورة استغلال عائدات تصدير المواد الخام لزيادة الإنتاجية والتكنولوجيا في تلك الدول إذا ما أرادت هذه الدول الهروب من الفخ الذي تركت فيه أغلب سكانها الفقراء والأشد عرضة للمخاطر.
كان صندوق النقد الدولي قد قال في وقت سابق إن الاقتصادات النامية قد تكافح من أجل التعافي من تأثيرات جائحة فيروس كورونا المستجد حتى مع نمو الاقتصاد العالمي بما يراوح بين 5 و6% خلال العام الحالي.