يكافح معارضو المجلس العسكري الحاكم في ميانمار من أجل ابتكار أساليب جديدة لإظهار سخطهم من قادة الانقلاب الذي هز البلاد في شهر فبراير الماضي.
ومنذ الانقلاب تشهد بورما فوضى عارمة، مع تظاهرات وشلل جزئي للاقتصاد، وبعد أن طور قادة «العصيان المدني» هناك، طرقاً تنوعت بين الاحتجاجات الميدانية، وتأدية الأغاني الثورية والإضرابات العمالية، كشفت التطورات عن فكرة احتجاجية جديدة قد تكون تداعياتها أشد تأثيراً على الأجهزة الحكومية.
ورصد موقع «نيكاي آسيا» الياباني، إقدام السكان على الامتناع عن دفع فواتير الكهرباء، ما عصف بإيرادات الحكومة وزاد بشكل صاروخي وتيرة انقطاع الكهرباء في مختلف المدن.
إيرادات في مهب الريح
وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة الكهرباء في ميانمار أن الوزارة خسرت 90% من إيراداتها منذ مطلع شهر فبراير الماضي مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضح «نيكاي آسيا» أن مبادرة «رفض دفع فواتير الكهرباء» لقيت تجاوباً كبيراً من قبل المواطنين الرافضين لسيطرة المجلس العسكري على مقاليد الحكم في بلادهم.
وأشار إلى أن أسعار الشموع شهدت ارتفاعاً كبيراً في أسواق ميانمار مع اقتراب شبكة إمدادات الطاقة الحكومية من مرحلة الانهيار في ظل تصاعد حركة العصيان المدني.
ولفت إلى أن انقطاع التيار الكهربائي بات أمراً مألوفاً لا سيما في المناطق الحضرية، وهو ما يمثل ضغطاً على النظام الصحي المتداعي أصلاً، في ظل تصاعد أزمة تفشي فيروس كورونا بين السكان.
وتحولت مستشفيات ومراكز صحية عديدة إلى الاعتماد بشكل متزايد على المولدات لتوفير الطاقة، فيما تصاعدت أسعار الوقود بشكل جنوني، وذلك بعد نحو 6 أشهر على الانقلاب.
إضافة إلى هذه العوامل، خسرت وزارة الكهرباء أكثر من 4 آلاف موظف من طاقمها تم فصلهم بسبب معارضتهم للنظام الحاكم، فيما أوقف الانقلاب إصلاحات كانت في طريقها للتنفيذ بهدف دعم إمدادات شبكة الكهرباء المحلية وتعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة.
11 مليون «عملية تزوير»
إلى ذلك، ألغى المجلس العسكري البورمي نتائج الانتخابات التي أجريت عام 2020 والتي فاز فيها حزب أونغ سان سو تشي، وقد علّل قراره بأن الاستحقاق لم يكن «لا حراً ولا نزيهاً».
وأعلنت لجنة انتخابية تابعة للمجلس، الاثنين، أن التحقيقات أظهرت أن الانتخابات التي حقّق فيها حزب الزعيمة سان سو تشي «الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية»، فوزاً ساحقاً على المعارضة المتحالفة مع الجيش، شابتها أكثر من 11 مليون عملية تزوير.
وقال رئيس اللجنة ثاين سو «لقد حاولت الرابطة انتزاع سلطة الدولة من أحزاب ومرشّحين معارضين لها عبر استغلال القيود المفروضة لاحتواء كوفيد-19».
ولم يعلن المجلس ما إذا كان سيتم إجراء انتخابات جديدة في البلاد البالغ عدد سكانها 54 مليون نسمة.
وأثار الانقلاب حركة احتجاجية قمعتها قوات الأمن بعنف ما تسبب بمقتل أكثر من 900 شخص بينهم أطفال ونساء، بحسب جمعية دعم السجناء السياسيين.
وتواجه البلاد حالياً ذروة وبائية غير مسبوقة، يفاقمها خلو المستشفيات من الأطباء المؤيدين للحركة الاحتجاجية والمتوارين خشية توقيفهم.
بدوره، توقّع البنك الدولي انكماش الاقتصاد البورمي بنسبة 18% في العام 2021، بسبب حملة قمع الاحتجاجات التي أعقبت الانقلاب والموجة الوبائية الثالثة التي تجتاح البلاد.