2021-07-31
دعت الأمم المتحدة، السبت، الدول الموقعة على اتفاقية باريس الهادفة للحد من التغير المناخي، إلى أن تكون أكثر طموحاً في جهودها الوطنية.
وقدمت حوالي نصف الدول الموقعة على الاتفاق فقط مقترحات محدثة للحد من انبعاثاتها الكربونية، وفق ما ذكرت المسؤولة عن ملف المناخ في الأمم المتحدة باتريسيا إسبينوزا في بيان.
وقالت إن "مستوى الطموح المنعكس في خطط العمل المناخية الوطنية تلك، بحاجة لتعزيز أيضاً".
ويسعى اتفاق باريس المناخي الموقع نهاية 2015 إلى حصر احترار المناخ في العالم بدرجتين مئويتين، أو بدرجة مئوية ونصف درجة مقارنة مع معدلات ما قبل الثورة الصناعية.
بموجب الاتفاق، كان أمام كل دولة موقعة حتى نهاية 2020 لتقديم "مساهمات محددة وطنيا" محدثة أو جديدة.
ولكن بسبب جائحة كورونا وإرجاء مؤتمر غلاسكو حول المناخ إلى نوفمبر، أبلغت حكومات عدة أنه لن يكون بوسعها التقيد بالمهلة.
وقالت إسبينزوا إنه مع انتهاء المهلة الجديدة الجمعة كانت "الأمانة العامة تلقت مساهمات محددة وطنياً جديدة أو محدثة من 110 أطراف" من بينها الولايات المتحدة التي عادت إلى اتفاقية باريس بعد انسحاب الرئيس السابق دونالد ترامب منها.
واعتبرت أن ذلك "يقارن بشكل إيجابي مع مساهمات محدثة أو جديدة من 75 جهة تم تلقيها بحلول نهاية ديسمبر 2020... لكنه لا يزال غير مرضٍ إطلاقاً، إذ إن ما يزيد بقليل فقط عن نصف الأطراف (54%) التزموا بالمهلة النهائية".
وأشارت اللجنة الحكومية حول التغير المناخي إلى أنه بحلول نهاية العقد الحالي، يتعين أن تكون الانبعاثات انخفضت بنسبة 45% على الأقل مقارنة بمستويات 2010.
وقالت إسبينوزا إن "موجات الحر القصوى الأخيرة والجفاف والفيضانات في أنحاء العالم، تمثل تحذيراً شديداً بضرورة بذل المزيد من الجهود وبسرعة أكبر، لتغير مسارنا الحالي. وهذا ما لا يمكن التوصل إليه إلا من خلال مزيد من المساهمات الوطنية الطموحة".
وقدمت حوالي نصف الدول الموقعة على الاتفاق فقط مقترحات محدثة للحد من انبعاثاتها الكربونية، وفق ما ذكرت المسؤولة عن ملف المناخ في الأمم المتحدة باتريسيا إسبينوزا في بيان.
وقالت إن "مستوى الطموح المنعكس في خطط العمل المناخية الوطنية تلك، بحاجة لتعزيز أيضاً".
ويسعى اتفاق باريس المناخي الموقع نهاية 2015 إلى حصر احترار المناخ في العالم بدرجتين مئويتين، أو بدرجة مئوية ونصف درجة مقارنة مع معدلات ما قبل الثورة الصناعية.
بموجب الاتفاق، كان أمام كل دولة موقعة حتى نهاية 2020 لتقديم "مساهمات محددة وطنيا" محدثة أو جديدة.
ولكن بسبب جائحة كورونا وإرجاء مؤتمر غلاسكو حول المناخ إلى نوفمبر، أبلغت حكومات عدة أنه لن يكون بوسعها التقيد بالمهلة.
وقالت إسبينزوا إنه مع انتهاء المهلة الجديدة الجمعة كانت "الأمانة العامة تلقت مساهمات محددة وطنياً جديدة أو محدثة من 110 أطراف" من بينها الولايات المتحدة التي عادت إلى اتفاقية باريس بعد انسحاب الرئيس السابق دونالد ترامب منها.
واعتبرت أن ذلك "يقارن بشكل إيجابي مع مساهمات محدثة أو جديدة من 75 جهة تم تلقيها بحلول نهاية ديسمبر 2020... لكنه لا يزال غير مرضٍ إطلاقاً، إذ إن ما يزيد بقليل فقط عن نصف الأطراف (54%) التزموا بالمهلة النهائية".
وأشارت اللجنة الحكومية حول التغير المناخي إلى أنه بحلول نهاية العقد الحالي، يتعين أن تكون الانبعاثات انخفضت بنسبة 45% على الأقل مقارنة بمستويات 2010.
وقالت إسبينوزا إن "موجات الحر القصوى الأخيرة والجفاف والفيضانات في أنحاء العالم، تمثل تحذيراً شديداً بضرورة بذل المزيد من الجهود وبسرعة أكبر، لتغير مسارنا الحالي. وهذا ما لا يمكن التوصل إليه إلا من خلال مزيد من المساهمات الوطنية الطموحة".