بلغ التمويل المخصص للشؤون المناخية والذي قدمته البلدان المتقدمة للدول النامية 79,6 مليار دولار عام 2019، كما أعلنت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي الجمعة، وهو مبلغ ما زال بعيداً عن الوعود حتى قبل دمج تأثير الأزمة الصحية.
وتعهدت دول الشمال عام 2009 في كوبنهاغن بزيادة مساعداتها لدول الجنوب لتصل إلى 100 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2020 بهدف التكيف مع آثار تغير المناخ وتقليل انبعاثاتها من غازات الدفيئة.
ومنذ ذلك الحين، أصبح هذا الوعد مسألة تثير غضب البلدان الفقيرة، الضحايا الأولى لتداعيات تغير المناخ والتي تستنكر عدم تضامن الدول الغنية المسؤولة بشكل أساسي عن هذا الاحترار المناخي. وسيكون هذا الموضوع بلا شك إحدى نقاط الخلاف في مؤتمر الأطراف للمناخ "كوب 26" المقرر في غلاسكو في نوفمبر.
ووفقاً لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، بلغت هذه المساعدات 79,6 مليار دولار في عام 2019، بزيادة مقدارها 2% فقط مقارنة بعام 2018 (78,3 مليار).
وعلّق الأمين العام للمنظمة ماتياس كورمان: «إن التقدم المحدود في الحجم العالمي للتمويل المخصص للشؤون المناخية بين عامي 2018 و2019 مخيب للآمال، خصوصاً في الفترة التي تسبق مؤتمر الأطراف السادس والعشرين».
وأضاف في بيان «رغم أن البيانات التي تم التحقق منها لعام 2020 لن تكون متاحة حتى أوائل العام المقبل، من المحتمل جداً أن يبقى التمويل المتعلق بالمناخ أقل بكثير من هدفه. يجب القيام بالمزيد».
وعندما تصبح بيانات عام 2020 -التي قد تكون متأثرة بتداعيات الوباء- متاحة، «سيتم إجراء تحليل دقيق لاستخلاص الدروس» وفق المنظمة.
في عام 2019، كانت الأموال المخصصة لإجراءات الحد من الانبعاثات تمثل ثلثي التمويل، مع التركيز على قطاعي الطاقة والنقل، رغم أن المساعدات المخصصة للتكيف مع آثار تغير المناخ ازدادت بنسبة 20% لتصل إلى 20,1 مليار دولار.
أما بالنسبة إلى التوزيع الجغرافي، فلا تزال آسيا هي المستفيد الرئيسي (43%) متقدمة على أفريقيا (26%) والأميركتين (17%).