أكدت منظمات وشخصيات حقوقية عربية وعالمية أن الإمارات ظلت دائماً منارة للتسامح واحترام حقوق الإنسان، معبرة عن رفضها لقرار الاتحاد الأوروبي الأخير بشأن الإمارات.
وقالت لـ«الرؤية» عضوة مجلس الشيوخ الفرنسي ناتالي غوليه إن ما أقدم عليه البرلمان الأوروبي يمثل استهدافاً غير مبرر لأحد أهم حلفاء الدول الأوروبية وأكثرها ثقة وكفاءة.
وأوضحت «لقد أتقن البرلمان الأوروبي فن انتقاد أقوى حلفائنا، مثل الإمارات العربية المتحدة»، مشيرة إلى أن البرلمان ولجنته للحريات، تميز في المقابل في التباطؤ في إصدار قرارات ذات أولوية بالنسبة لأوروبا مثل قضية التدقيق في المسافرين نحو دول الاتحاد.
وأضافت عضوة مجلس الشيوخ الفرنسي أن البرلمان الأوروبي يجد نفسه في بعض الأحيان بعيداً عن الواقع ومنفصلاً عن المعطيات على الأرض، مؤكدة في حديثها لـ«الرؤية»: «كان يجب أن يقتصر دور البرلمان ونقاشاته على مشاكل أوروبا وسياسة الجوار».
وقالت كنت أتوقع من هذا البرلمان أن يكون أكثر صرامة مع جماعات التطرف الديني وأن يوجه معركته نحو تنظيمات الإرهاب بدل الدول التي تكافح هذه الجماعات بقوة.
واختتمت ناتالي غوليه حديثها مع الرؤية بالقول «حسناً، كان يجب عليهم أيضاً تعيين وزير للتسامح»، في إشارة إلى الخطوات الريادية لدولة الإمارات في مجال تكريس التعايش السلمي بين كافة الشعوب والثقافات على أرضها وتخصيص مؤسسات وزارية وخدمية لهذا الغرض.
بدوره، قال المحلل في «موقع ديكود 39» الإيطالي ماسيميليانو بوكوليني لـ«الرؤية»: لا نفهم القرار الذي اتخذه البرلمان الأوروبي هذا الأسبوع بشأن دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأضاف «البيانات الواردة في النص الأوروبي غير صحيحة من الناحية الواقعية، علاوة على ذلك، يتجاهل القرار تماماً جميع الإنجازات الهامة لدولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان، الإمارات مثال على الانفتاح خاصة بعد مبادرة الاتفاقيات الإبراهيمية».
وتابع «لكل دولة قوانينها ومؤسساتها القانونية الخاصة: يكرس دستور الإمارات العربية المتحدة والتشريعات الوطنية الحقوق الأساسية التي تنص على المساواة في المعاملة بين جميع المواطنين والمقيمين».
وأضاف: آمل بدلاً من الاستماع إلى قرار البرلمان الأوروبي، أن «تشارك جميع الشركات الإيطالية في إكسبو دبي لدعم الحوار بين الشعوب والتنمية».
بدورها، قالت المحامية الأمريكية في مجال حقوق الإنسان إيرينا تسوكرمان إن ادعاءات البرلمان الأوروبي بعيدة من الواقع وغير مؤسسة على أي وقائع أو معطيات حقيقية، وتنافي حقيقة ما تقوم به الإمارات من جهود في مجال تعزيز حقوق الإنسان.
وأوضحت في حديث لـ«الرؤية»، أن قرار الهيئة الأوروبية يمثل نوعاً من تكريس ثقافة الخروج على القانون وغياب الموضوعية التي يدعي البرلمان الحرص على مواجهتها.
وأكدت أن هناك هيئات حقوقية دأبت على توجيه اتهامات كاذبة للإمارات بناءً على تعاون مع منظمات متطرفة، وعلى رأسها جماعة الإخوان الإرهابية.
وشددت على أن النهج المناسب للانخراط في قضايا حقوق الإنسان والدفاع عنها يتم من خلال الحوار والأدلة والمناقشات الجماعية حول أفضل الممارسات، ولا يتم عبر الهجمات العلنية الأحادية الجانب والسياسية الواضحة القائمة على أدلة واهية وغير موجودة والتي تقدمها مصادر مشتبه بها.
من جهته، قال الصحفي الإيطالي دانييل روفينيتي، إن الإمارات تعد شريكاً مهماً لأوروبا، خصوصاً في ملفات الشرق الأوسط والأزمة الأفغانية، وغيرها من الأزمات العالمية، موضحاً أن أوروبا بحاجة إلى أن تظل العلاقات مع الإمارات على متانتها المعهودة، نظراً للدور الإماراتي القوي في مختلف ملفات المنطقة وحضورها العالمي.
وأكد أن الحوار يظل دائماً السبيل الأوحد لحل كافة القضايا العالقة، مؤكداً كذلك أن الشراكات والتبادل الاقتصادي بين الإمارات وأوروبا تعد محركاً أساسياً لعلاقات الطرفين.
وكان رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان قد عبر من مدينة جنيف السويسرية، عن أسفه للقرار المشين الذي أصدره البرلمان الأوروبي بشان دولة الإمارات العربية المتحدة، معبراً عن استنكار الاتحاد العربي وتحالف المنظمات العربية والدولية الأعضاء لما ورد في قرار البرلمان الأوروبي من جملة واسعة من الافتراءات التي لا تعبر عن فهم ومعرفة بواقع وحالة حقوق الإنسان بالإمارات.
وأوضح بيان صادر عن الاتحاد الذي يعد «المعبر الأكبر والأبرز عن ضمير ووجدان المجتمع المدني العربي»، أنه وإذ يشعر بالأسف تجاه القرار الأخير، فإنه يؤكد على خروج القرار الباطل عن سياقه الطبيعي في العمل الإنساني المعني بحماية وتعزيز حقوق الإنسان والدفاع عنها، ويخرج بحكم المبدأ عن ولاية البرلمان الأوروبي التي لا تتيح له الانشغال بحالة حقوق الإنسان من حيث المبدأ في دول العالم عدا عن دول الاتحاد الأوروبي، وبحكم هذا المبدأ يعتبر قراره باطلاً وتدخلاً سافراً في شؤون دولة مستقلة وعضو في الأمم المتحدة، ويخالف ما قرره ميثاق الأمم المتحدة من مبدأ «عدم السماح للدول بالتدخل في شؤون الدول الأخرى» إضافة الى المبدأ الأساس الذي ورد في ميثاق الأمم المتحدة وأكد على «حظر تدخل الأمم المتحدة في الشؤون الداخلية للدول انطلاقاً من مبدأ احترام سيادة الدول المستقلة».