«من سيخلف ميركل على رأس أكبر اقتصاد أوروبي؟».. سؤالٌ قد تنتظر الإجابة عنه اتضاح الصورة أكثر بعد المنافسة الانتخابية «الشرسة» التي شهدتها ألمانيا، الأحد، والتي أسدلت الستار على 16 عاماً من حكم سيدة ألمانيا القوية أنغيلا ميركل.
وحسب مواقع ألمانية، تميزت الانتخابات بنسب مشاركة عالية تجاوزت مستوى انتخابات 2017 والذي بلغ 70%، فيما تداول مغردون ألمان على نطاق واسع وسوماً مثل «المشاركة في الانتخابات»، و«الطوابير الطويلة»، متحدثين عن إقبال كبير على التصويت ومناقشين قضايا ذات علاقة بتنظيم الانتخابات.
ومع انطلاق الاقتراع، سجل الاشتراكيون الديمقراطيون بزعامة وزير المال الحالي أولاف شولتز تقدماً طفيفاً بحصولهم على 25% من نوايا الأصوات مقابل 22 إلى 23% لمرشح المحافظين أرمين لاشيت، وهي نسبة متدنية تاريخياً.
وبعد 4 ولايات و16 عاماً في السلطة لم تترشح المستشارة البالغة 67 عاماً للانتخابات، وهذه هي المرة الأولى منذ 1949 التي لا يترشح فيها مستشار ألماني في الانتخابات.
وفي عهد ميركل، كانت ألمانيا من أبعد دول أوروبا عن أي غموض حيال المستقبل. هذا الأمر يمكن أن يتغيّر بعد الانتخابات التي تُنذر بتجزئة الأصوات وبحكومة تضمّ 3 أحزاب، غير مستقرة بطبيعتها، لقيادة البلاد.
وقد يستغرق الألمان بعض الوقت قبل أن تتضح هوية من سيخلف ميركل في المستشارية، فالمستشار لا ينتخب بشكل مباشر بل يجري اختياره من خلال تصويت في البوندستاغ، مجلس النواب في البرلمان، بعد تشكيل الحكومة، ما يعني أن ميركل قد تبقى في منصبها لأسابيع أو حتى أشهر.
وبعد سنوات من ائتلافات مكونة من حزبين، يحتمل أن تكون هناك حاجة إلى 3 أحزاب هذه المرة لتحقيق الأغلبية، وهو أمر شائع في البرلمانات الإقليمية في ألمانيا لكنه ليس كذلك على المستوى الوطني منذ الخمسينيات.
وفي معظم الأنظمة البرلمانية، يرشح رئيس البلاد حزبا لتشكيل الحكومة، عادة ما يكون الحزب الذي فاز بأكبر نسبة من الأصوات، لكن في ألمانيا، يمكن لجميع الأطراف المشاركة فيما يعرف باسم «المحادثات الاستطلاعية».
وفي هذه المرحلة الأولية التي لا تحدها مهلة، ليس هناك ما يمنع الأطراف من إجراء محادثات ائتلافية بشكل موازٍ، رغم أن التقاليد تنص على أن يقوم أكبر حزب بدعوة أصغر الأحزاب إلى المناقشات.
ودعا حزب الخضر إلى عقد مؤتمر حزبي السبت 2 أكتوبر ليقرر خلاله مع من سيجري محادثات استطلاعية.
وقال أرمين لاشيت من تحالف ميركل المحافظ بين الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي الأسبوع الماضي: «الشخص الذي سيحصل على الأغلبية في البوندستاغ سيصبح مستشاراً»، لافتاً إلى أن الطرف الذي يحتل المركز الثاني يمكنه أيضاً بدء المفاوضات.
وتبدأ المناقشات بمجرد ظهور النتائج مع تطلع كل من الطرفين إلى اكتشاف الخطوط الحمراء لدى الطرف الآخر وتحديد ما إذا كان بإمكانهما العمل معا.
والاثنين، في اليوم التالي للانتخابات، تعقد الأحزاب اجتماعات قيادية. ويعقد النواب المنتخبون حديثاً من كل حزب اجتماعاتهم الأولى الأسبوع المقبل، مع استعداد الحزب الديمقراطي الاجتماعي والاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي للاجتماع الثلاثاء.
ويفترض أن يعقد البرلمان المنتخب حديثاً جلسته الافتتاحية في موعد لا يتجاوز 30 يوماً بعد الانتخابات في 26 أكتوبر.
وإذا اتفق حزبان أو ثلاثة من حيث المبدأ على الرغبة في تشكيل تحالف، ينبغي بعد ذلك بدء مفاوضات ائتلاف رسمية مع اجتماعات مجموعات عمل مختلفة لمناقشة القضايا المتعلقة بالسياسة.
وفي نهاية هذه المفاوضات، تقرر الأحزاب من سيكون المسؤول عن أي وزارة وتوقع عقد ائتلاف، وهو وثيقة تحدد شروط الاتفاق.
وهذه المرحلة ليست محددة بمهلة زمنية أيضاً، وبالتالي ستبقى الحكومة المنتهية ولايتها في مكانها حتى تشكيل الحكومة الجديدة.
وبعد ذلك، تسمي هذه الأحزاب مرشحيها لمنصب المستشار قبل التصويت الرسمي في البوندستاغ.
وعلى سبيل المثال، بعد الانتخابات الأخيرة في ألمانيا في 24 سبتمبر 2017، جرى تأكيد تعيين ميركل رسمياً مستشارة في ائتلاف بين الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي والحزب الديمقراطي الاجتماعي في 14 مارس 2018.
أسوأ السيناريوهات
وفقاً للمادة 63 من الدستور الألماني، على رئيس البلاد أن يقترح مستشاراً محتملاً للبوندستاغ.
إذا لم يظهر تحالف بين أحزاب، قد يرشّح الرئيس فرانك-فالتر شتاينماير من الحزب الاشتراكي الديمقراطي مستشاراً محتملاً سيكون على الأرجح من الحزب الذي فاز بأكبر نسبة من الأصوات.
وبعدها، يصوّت البرلمان في اقتراع سري، مع حاجة المرشح إلى الغالبية المطلقة، حسب وكالة «أ ف ب»
وإذا لم يحقق ذلك، ينظم تصويت ثانٍ بعد أسبوعين. وإذا لم تتحقق الغالبية المطلقة أيضاً، يجري تصويت ثالث فوري تكفي فيه الغالبية النسبية.
ثم يقرر الرئيس ما إذا كان سيعين المستشار رئيساً لحكومة أقلية أو حل البوندستاغ والدعوة إلى انتخابات جديدة.
وتم تجنب هذا السيناريو الأسوأ في عام 2017. فبعد مواجهة طريق مسدود في المفاوضات، حض شتاينماير الأطراف على الاجتماع مجدداً مع الضغط من أجل تجديد ما يسمى الائتلاف الكبير.