تحت شعار «المساواة الرقمية لجميع الأعمار»، يحتفل العالم، اليوم الجمعة، بالذكرى الـ30 لليوم العالمي للمسنين، والذي يعد فرصة لإبراز المساهمات المهمة التي يقدمها كبار السن للمجتمع، وزيادة الوعي بفرص وتحديات الشيخوخة.
ويأتي طرح شعار «المساواة الرقمية لجميع الأعمار»، الذي أطلقته الأمم المتحدة هذا العام، للتوعية بأهمية الإدماج الرقمي للمسنين، ومعالجة الصور النمطية والتحيز والتمييز المرتبط بالرقمنة، مع مراعاة المعايير الاجتماعية والثقافية والحق في الاستقلال الذاتي، مع استكشاف دور السياسات والأطر القانونية لضمان خصوصية وسلامة المسنين في العالم الرقمي.
ويعود تاريخ هذه الفاعلية إلى 14 ديسمبر عام 1990، حين صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على إقامة يوم 1 أكتوبر بمثابة اليوم العالمي للمسنين، بعدما سبقته عدة مبادرات؛ منها خطة عمل فيينا الدولية للشيخوخة، والتي اعتمدتها الجمعية العالمية الأولى للشيخوخة في عام 1982، وخطة عمل مدريد الدولية المتعلقة بالشيخوخة التي اعتمدتها الجمعية عام 2002.
وارتفع متوسط العمر المتوقع في جميع أنحاء العالم بين عامي 1950 و2010، من 46 إلى 68 عاماً. وعلى الصعيد العالمي، بلغت أعمار 703 ملايين شخص نحو 65 عاماً أو أكثر في عام 2019. وكانت منطقة شرق وجنوب شرق آسيا موطناً لأكبر عدد من كبار السن «261 مليون»، تلتها أوروبا وأمريكا الشمالية «أكثر من 200 مليون»، بحسب موقع الأمم المتحدة على الإنترنت، الذي توقع أن يتضاعف عدد كبار السن في جميع أنحاء العالم على مدى العقود الثلاثة المقبلة ليصل إلى أكثر من 1.5 مليار شخص في عام 2050.
اهتمام إماراتي
ويحظى كبار المواطنين في الإمارات بمكانة اجتماعية رفيعة، باعتبارهم جزءاً مهماً من البيئة الاجتماعية والثقافية والدينية الأصيلة، وتحرص مؤسسات المجتمع كافة على أن تنعم هذه الشريحة المجتمعية المهمة بحقهم في العيش وسط بيئتهم الأسرية الطبيعية.
وأطلقت الإمارات في أكتوبر 2018، السياسة الوطنية لكبار المواطنين، والتي تهدف إلى الارتقاء بجودة حياتهم، وضمان مشاركتهم الفاعلة والمستمرة ضمن النسيج المجتمعي في الدولة. وتضم السياسة 7 محاور هي الرعاية الصحية، التواصل المجتمعي والحياة النشطة، استثمار الطاقات والمشاركة المدنية، البنية التحتية والنقل، الاستقرار المالي، الأمن والسلامة، جودة الحياة المستقبلية.
واعتمدت الإمارات القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2019 بشأن حقوق كبار المواطنين الذي يضمن حقهم في الاستقلالية والخصوصية، بما يشمل حقهم في اتخاذ القرارات الخاصة بممتلكاتهم وأموالهم ومكان إقامتهم، وغيرها، كما يضمن حقهم في الحماية من التعرض للعنف والإساءة والإهمال.
ونص القانون على حق كبار المواطنين في البيئة المؤهلة والسكن والتعليم والعمل، وتعزيز الاستفادة من قدراتهم وإدماجهم مع المجتمع بجميع فئاته العمرية، وحقهم في الحصول على أفضل الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية، والحق في المعاملة التفضيلية في كل ما يتعلق بطلبات السكن وإنجاز المعاملات الحكومية والحصول على المساعدات والخدمات.
