أدى شح الكهرباء إلى إطفاء أعمدة إنارة في الشوارع، وإغلاق مصانع في الصين. أمّا الفقراء في البرازيل فيختارون بين دفع ثمن الطعام أو الكهرباء. بينما لا يجد مزارعو الذرة والقمح الألمان أسمدة مصنوعة من الغاز الطبيعي.
المخاوف تتزايد من أن أوروبا قد تضطر إلى تقنين الكهرباء إذا كان الشتاء بارداً.
بات العالم محاصراً بأزمة طاقة، وهناك ضغط شرس على بعض الأسواق الرئيسية للغاز الطبيعي، والنفط، وأنواع الوقود الأخرى التي تحافظ على بقاء الاقتصاد العالمي، وتضيئ المصابيح في الشوارع، ووسائل التدفئة في المنازل.
ويعني اقتراب فصل الشتاء ارتفاع فواتير الكهرباء، والخدمات، والمنتجات، ما يثير قلقاً متزايداً بشأن كيفية تعافي أوروبا والصين -وهما من أكثر المناطق المستهلكة للطاقة- من جائحة فيروس كورونا المستجد.
ويتركز الضغط الأكبر على الغاز الطبيعي في أوروبا، التي تستورد 90% من إمداداتها من الغاز، ومعظمها تأتي من روسيا.
ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي هناك إلى خمسة أضعاف، مقارنة بما كانت عليه بداية العام، حيث وصلت قيمة الميغاوات في الساعة إلى 95 يورو بعد أن كان بنحو 19 يورو.
هذا الأمر يضر بالسلسلة الغذائية الإيطالية بشدة، حيث من المتوقع ارتفاع أسعار الميثان ستة أضعاف، ما سيرفع كلفة تجفيف الحبوب.
هذا قد يؤدي في النهاية إلى رفع سعر الخبز، والمعكرونة في المتاجر، وكذلك اللحوم، والألبان، حيث يضطر المزارعون إلى دفع المزيد من الأموال مقابل الحبوب لإطعام حيواناتهم، وسينقلون هذه الكلفة إلى الزبائن.
قال فالنتينو ميوتو، المسؤول بجمعية «آيرس» الإيطالية، التي تمثل قطاع الحبوب: «بدأنا نعاني كثيراً منذ أكتوبر الماضي».
ويقول محللون إن هناك مجموعة أحداث تسببت في أزمة الغاز، كارتفاع الطلب بشكل حاد مع انتعاش الاقتصاد عقب الجائحة، بينما استنفد الشتاء البارد الاحتياطيات.
وأعاقت شركة «غازبروم» الروسية، المورد الرئيسي لأوروبا، الإمدادات الصيفية الإضافية بخلاف عقودها طويلة الأجل لتوفير الاحتياطيات للمنازل خلال الشتاء.
وعاد الطلب على الكهرباء في الصين إلى الارتفاع مرة أخرى، ما أدى لتفريغ الإمدادات المحدودة من الغاز الطبيعي السائل، الذي يتحرك بالسفن وليس عبر خطوط أنابيب.
وهناك منشآت لتصدير الغاز الطبيعي من الولايات المتحدة أيضاً.
وأدى ارتفاع كلفة الغاز الطبيعي إلى ارتفاع أسعار النفط لأن بعض مولدات الطاقة في آسيا قد تتحول من استخدام الغاز إلى مشتقات النفط.
وتجاوز سعر الخام الأمريكي 83 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى في 7 سنوات، في حين بلغ خام برنت القياسي الدولي نحو 85 دولاراً، حيث حذرت منظمة «أوبك» والدول الحليفة من استعادة خفض الإنتاج، وهو الإجراء الذي اتخذ أثناء الجائحة.
«هناك احتمال بأن تكون الأزمة قصيرة الأمد، لكن من الصعب تحديد المدة التي سيستمر فيها ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري»، حسبما قالت كلوديا كيمفرت، خبيرة اقتصاديات الطاقة في المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية برلين.