بإجماع الآراء، أيدت لجنة من مجلس النواب الأمريكي تحقق في هجوم السادس من يناير على مبنى الكابيتول اتهام ستيف بانون، مساعد الرئيس السابق دونالد ترامب لفترة طويلة، بازدراء الكونغرس.
ووافق بالإجماع أعضاء اللجنة، وهم 7 ديمقراطيين وجمهوريان، على تقرير يوصي بتوجيه التهمة الجنائية لبانون الذي وصفوا رفضه الامتثال لأمر الاستدعاء لتقديم وثائق والإدلاء بالشهادة بأنه «صادم».
وتمهد الموافقة على التقرير السبيل لتصويت مجلس النواب بأكمله على مسألة تقديم توصية بتوجيه اتهامات بالازدراء. ومن المقرر إجراء التصويت يوم الخميس ومن المتوقع أن يوافق المجلس الذي يهيمن عليه الديمقراطيون على التقرير.
وقال متحدث باسم مكتب المدعي العام في واشنطن إن الادعاء سيجري «تقييماً للأمر استناداً للحقائق ولحكم القانون» إذا وافق مجلس النواب على التوصية.
وأصدر ترامب قبل أن يترك منصبه في يناير عفواً عن بانون في اتهامات بأنه أضل مؤيدي الرئيس الجمهوري. وحث ترامب مساعديه السابقين الذين استدعتهم اللجنة على رفض الامتثال قائلاً إنهم يتمتعون بميزة تنفيذية.
كان بانون قد قال من خلال محاميه إنه لن يتعاون مع اللجنة إلى حين تسوية مسألة الميزة التنفيذية التي تحدث عنها ترامب سواء من خلال المحكمة أو اتفاق تسوية.
وفي اجتماع الثلاثاء، قالت النائبة الجمهورية ليز تشيني نائبة رئيس اللجنة «حديث السيد بانون والسيد ترامب عن الميزة التنفيذية يكشف فيما يبدو شيئاً واحداً.. أن الرئيس ترامب كان ضالعاً شخصياً في التخطيط لأحداث يناير وتنفيذها».
واتُهم أكثر من 670 شخصاً بالمشاركة في أحداث الشغب التي كانت أسوأ هجوم على الحكومة الأمريكية منذ حرب 1812. وأصدرت اللجنة 19 أمر استدعاء.
وقُتل 4 أشخاص يوم الهجوم وتوفي أحد أفراد شرطة الكابيتول في اليوم التالي متأثراً بجروح أصيب بها في أثناء الدفاع عن المبنى.
ورفع ترامب دعوى قضائية على اللجنة يوم الاثنين قائلاً إن أعضاءها قدموا طلباً غير قانوني للحصول على سجلاته في البيت الأبيض.