تتواصل فعاليات قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب 26) والمنعقدة في جلاسكو ببريطانيا، منذ الأحد، وسط آمال بالوصول إلى إجراءات واتفاقات من شأنها الحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية على العالم، والتي تأتي في مقدمتها تهديدها للأمن الغذائي وتعرض مزيد من البشر للجوع، بحسب خبراء تحدثوا لـ«الرؤية».
ووفقاً لتقرير صادر عن الأمم المتحدة حول أزمات الغذاء لعام 2020، فإن ظاهرة تغير المناخ والظواهر المناخية المتطرفة الأخرى من العوامل الرئيسية التي تسببت في ارتفاع معدلات الجوع وانعدام الأمن الغذائي في العالم مؤخراً، حيث عانى 34 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد الناجم عن أحوال الطقس خلال عام 2019، بزيادة قدرها 17% على عام 2018.
وتقول نائب رئيس الشبكة البرلمانية للأمن الغذائي في أفريقيا والعالم العربي، الدكتورة جهاد الفاضل، لـ«الرؤية»، إنه كلما زادت ظواهر التغير المناخي فإن ذلك ينعكس سلباً على استدامة الغذاء، ويؤدي إلى تداعيات غير إيجابية في بعض البلدان الأفريقية والعربية، مثل انخفاض مؤشر الأمن الغذائي وتأثر التربة الزراعية، وضعف الموارد المائية.
إنتاج الغذاء
ويقول أستاذ الأراضي والمياه بكلية الزراعة- جامعة القاهرة، الدكتور نادر نورالدين، إن التغيرات المناخية لها عدة تأثيرات تهدد الأمن الغذائي في العالم، منها تأثير على إنتاج الغذاء؛ لأنه عندما ترتفع درجة الحرارة فإن كثيراً من المحاصيل ستقل إنتاجيتها.
وأشار إلى أن وجود توقعات بأن يقل إجمالي إنتاج الغذاء في العالم بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 15%، بسبب الاحترار العالمي، كما تؤثر التغيرات المناخية على الموارد المائية، فتغيرات المناخ تعني ارتفاع درجة الحرارة، ما يؤدي إلى مزيد من التبخير في الموارد المائية الناقلة للمياه، فضلاً عن التأثيرات على الترب الزراعية نفسها، التي تتدهور، بعدما يتسبب ارتفاع درجات الحرارة في تراكم أملاحها وترسيبها.
وأضاف نورالدين لـ«الرؤية»، أن التغيرات المناخية تؤثر أيضاً على الثروة الحيوانية، والسمكية؛ نتيجة لزيادة ذوبان ثاني أكسيد الكربون في المياه المالحة والمحيطات، ما يؤدي إلى حموضة مياه البحار والمحيطات، وهو ما يؤثر على حياة الأسماك.
وأضاف أن ارتفاع درجات الحرارة سيؤدي إلى ذوبان كمية من جليد القطب الشمالي، ومن ثم ارتفاع مستويات البحار بشكل عام في العالم ما بين 10 إلى 50 سم، حتى عام 2050، وهو ما سيؤثر بدوره على بعض الأنهار وخاصة الدلتاوات المنخفضة، والتي أهمها دلتا نهر النيل، ونهر الجانج، والميكونج، حيث يبدأ انغمار جزء من أراضي الدلتا في هذه المناطق بالماء ما يهدد حياة المواطنين.
وقال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس المصرية، الدكتور أحمد جلال، إن التغيرات المناخية لها تأثير ضار على حياة البشر أجمع، حيث ستؤثر على توفير احتياجات الغذاء للمواطنين أو في كمية المياه العذبة المتاحة للفرد في العالم، مشيراً إلى أن سكان العالم 7.2 مليار نسمة، سيصلون عام 2050 إلى نحو 9.7 مليار نسمة، بزيادة نحو الثلث أو أكثر.
وأضاف أن نحو 2 مليار من سكان العالم يعانون من نقص وسوء التغذية، ونحو 700 مليون يعانون من الجوع، ومع التغيرات المناخية، وانحصار كمية المياه العذبة ومساحات الأراضي المزروعة سيؤدي إلى زيادة نسبة الفقر والجوع، وسيحدث كثير من المشكلات، لافتاً إلى أن أكثر المناطق تأثراً بالتغيرات المناخية هي مناطق الصحراء في أفريقيا، ومنطقة الشرق الأوسط، ومنطقة الخليج، لأنها أكثر تعرضاً وتضرراً من التغيرات المناخية على مستوى العالم.
وأضاف جلال لـ«الرؤية»، أن تهديد التغيرات المناخية للأمن الغذائي يتفاوت حسب المنطقة، وتأثرها بالتغيرات المناخية، حيث يهدد فقد 20% من الأراضي الصالحة للزراعة وفرة الغذاء العالمي، مع زيادة نسبة التصحر، لافتاً إلى أن ارتفاع درجة حرارة الأرض بمقدار نصف درجة، يحدث الكثير من المشكلات سواء في كمية المحاصيل أو في توافر المياه العذبة.
ووفقاً لتقديرات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة، فإنه ربما تضيف ظاهرة الاحتباس الحراري إلى العالم ما يصل إلى 183 مليون جائع بحلول عام 2050.
وأضاف عميد كلية الزراعة- جامعة عين شمس، أن ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى وجود بعض الحشرات التي تؤثر بشكل سلبي على المحاصيل؛ لأنه معها يتم اللجوء إلى استخدام مبيدات الحشرات ومبيدات زراعية، ما يؤثر في جودة وقيمة المحصول.
ارتفاع التصحر
يقول الأمين العام لخبراء البيئة العرب، مجدي علام، إن التغير المناخي، يؤثر بشكل ملحوظ على الأرض الزراعية، فدرجة الحرارة يصاحبها جفاف الحقل الزراعي، وبدلاً من الري مرتين في الشهر، ستحتاج الأرض للري كل أسبوع أو كل 3 أيام، وهو أمر صعب في دول تعاني من التصحر مثل مصر والجزائر وتونس والسعودية، والأردن، مضيفاً أن ارتفاع درجة الحرارة سيحول الأرض المزروعة إلى أرض محروقة.
وأشارت دراسة حديثة صادرة قبل أيام، لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى أن العالم ينفق نحو 423 بليون دولار سنوياً على دعم استهلاك أنواع الوقود الأحفوري، وهو ما يساوي 4 أضعاف المبلغ المطلوب لمساعدة البلدان الفقيرة على مواجهة المناخ، وهذا المبلغ يكفي لتغطية الكُلفة السنوية المقدرة للقضاء على الفقر المدقع في العالم كله 3 مرات.