مع تولي الحكومة الألمانية الجديدة، مقاليد الحكم، بقيادة المستشار أولاف شولتس، فإن الأنظار تتجه حالياً إلى مواقف الائتلاف الجديد وسياساته، في عالم يموج بالعديد من الأزمات، ولذا فإن هناك اهتماماً كبيراً بوزير المالية الألماني الجديد، رئيس حزب الديمقراطيين الأحرار، كريستيان ليندنر (42 عاماً)، حيث يعد منصب وزير المالية هو أهم منصب بعد المستشار.
من هو ليندنر؟
كان ليندنر يبلغ من العمر 16 عاماً فقط عندما انضم إلى حزب الديمقراطيين الأحرار، في عام 1985، وفي غضون عام، كان زعيماً لاتحاد طلاب المدارس الثانوية في ولايته، شمال الراين-وستفاليا، وعندما بلغ 21 عاماً، أصبح أصغر عضو على الإطلاق في مجلس تلك الولاية، حسبما قال موقع «دويتشه فيله» الألماني.
في غضون ذلك، درس السياسة في جامعة بون، وأصبح ضابطاً احتياطياً في سلاح الجو الألماني، وتم انتخابه عضواً في البرلمان الوطني الألماني (البوندستاغ)، في عام 2009، وفي العام نفسه، تولى أيضاً الدور الرئيسي للأمين العام للحزب الديمقراطي الحر، المنفذ للحزب، وعندما بلغ 34 عاماً فقط، تم التصويت له كزعيم للحزب.
يقود ليندنر حزبه الديمقراطي الحر (الليبرالي) منذ عام 2013، حتى خلال تلك الأوقات الصعبة التي بقي فيها الحزب خارج البرلمان بين عامي 2013 و2017، والآن نجح في أن يقتنص لحزبه وزارة المالية، على الرغم من حصول حزب الخضر على أصوات أكثر منهم في الانتخابات العامة.
فرملة الديون
ويشير الحزب الديمقراطي الحر، إلى الكثير من المكاسب في المحادثات التي جرت لتشكيل الحكومة الجديدة، حيث سيتم إعادة تطبيق «فرملة الديون» الألمانية (وهي آلية تهدف إلى منع البلاد من تحمل ديون جديدة)، بعد أن تم رفعها للتعامل مع التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، بحسب «دويتشه فيله».
كان شعار ليندنر طوال الحملة الانتخابية لهذا العام «أريد أن أصبح وزيراً للمالية»، وهو أمر صعب بالنسبة لسياسي ليس لديه خلفية في الأعمال أو المالية، وشخص لم يسبق له إدارة وزارة حكومية، لكنه نجح في اقتناص المقعد الوزاري المهم.
وقد لا تكون مهمة ليندنر في قيادة وزارة المالية سهلة، خاصة أن المستشار الألماني الجديد شولتس، كان وزيراً للمالية في حكومة ميركل الأخيرة، وبالتالي فإن مهمة ليندنر في المالية ستواجه خبرات شولتس بها.
تأييد الشباب.. والموقف من اللاجئين
ونظراً لصغر سنه، فإنه من السياسيين الذين باتوا محط اهتمام وتأييد من الشباب، وبالنسبة للكثيرين، فإن ليندنر يمثل النجاح، كما أنه خبير في وسائل التواصل الاجتماعي، بخلاف أناقته اللافتة، ومحافظته دوماً على لياقته.
واللافت أن ليندنر رغم أنه من الليبراليين، إلا أن له بعض الآراء المختلفة، حيث كان من المعارضين لقرار المستشارة أنغيلا ميركل، بأن ألمانيا ينبغي أن تستقبل مئات الآلاف من اللاجئين في عام 2015.
سياسات ألمانيا المستقبلة
ومع رحيل ميركل عن منصبها بعد 16 عاماً في المستشارية، تتجه الأنظار إلى مواقف الحكومة الجديدة بقيادة شولتس، الذي أعلن في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس حزب الخضر روبرت هابيك، والديمقراطي الحر، وكريستيان ليندنر، الثلاثاء 8 ديسمبر الجاري، مواقف حكومته.
أكد شولتس أنه ستكون هناك استمرارية في السياسة الخارجية الألمانية، وشدد على أهمية العلاقات عبر الأطلنطي مع الحكومة الأمريكية بقيادة الرئيس جو بايدن.
واللافت أن ملامح السياسات الاقتصادية للحكومة الجديدة، بدأ التعبير عنها في المؤتمر الصحفي، حيث قال رئيس حزب الخضر، هابيك «التعاون في أوروبا لا ينبغي إدارته خطابياً. فقط بل يجب أن يتم دفعه قدماً.. وهذا يعني أن تضطلع ألمانيا بدور قيادي يخدم السياسة المالية والاقتصادية والخارجية».
أما ليندنر فقال إن الائتلاف الجديد في ألمانيا «سيواصل تطوير العلاقات مع الصين مع الاستمرار في مراعاة الدور الخاص الذي يلعبه السوق الداخلي الصيني بالنسبة للاقتصاد الألماني».
وتشير التوقعات أن تتجه الحكومة الجديدة إلى المزيد من تحديث وتطوير ألمانيا، وخاصة في مجالات الرقمنة، وكذلك الإسراع في ملف التحول إلى الطاقة النظيفة، والابتعاد عن الفحم كمصدر للطاقة.
توقعات بعدم استمرار الائتلاف
وعلى صعيد متصل، وبالتزامن مع استلام الحكومة الجديدة مهامها، كشف استطلاع لشركة «يوغوف» للأبحاث والدراسات التسويقية، أجرته بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية، أن نحو ثلثي من شملهم الاستطلاع في ألمانيا، يتوقعون أن يشغل زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي شولتس، منصب المستشار الألماني لفترة واحدة فقط.
وتوقع 20 % ممن شملهم الاستطلاع، أن يتفكك ائتلاف «إشارة المرور»، قبل الانتخابات الاتحادية المقبلة، بينما توقع 44 % أن يبقى شولتس في منصبه لمدة 4 أعوام، ولكن لن يتم إعادة انتخابه.
ولم يتوقع سوى 16 % بقاء شولتس لفترة ثانية، و1,3 % فقط بقاءه مستشاراً لفترة طويلة مماثلة للفترة التي قضتها أنغيلا ميركل والتي تعادل 16 عاماً، يأتي ذلك بينما قال شولتس (63 عاماً)، مراراً وتكراراً، إنه يعتبر حكومته الائتلافية مشروعاً طويل المدى يتجاوز الفترة الانتخابية الحالية.