2022-01-02
الصراع بين الجمهوريين والديمقراطيين، من أجل السيطرة على مقاليد الأمور في المجتمع الأمريكي، يستمر وكأنها حرب لا تنتهي، وآخر حلقاتها استقالة رئيس مجلس إدارة شركة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC)، جيلينا ماكويليامز، من منصبها، بسبب الخلافات مع زملائها الديمقراطيين في مجلس الإدارة، بحسب تقرير نشرته صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية.
وكانت ماكويليامز التي تعد بحكم منصبها، أحد كبار المنظمين المصرفيين في أمريكا، قد عينها الرئيس السابق دونالد ترامب، في 2018، لفترة 5 سنوات، لكن الخلافات المتكررة مع زملائها الديمقراطيين حول المراجعات المصرفية المحتملة، دفعتها لإصدار بيان، عشية رأس السنة الجديدة، معلنة استقالتها، موضحة أنها ستترك منصبها في 4 فبراير المقبل.
وتمنح استقالتها سيطرة أكبر لإدارة الرئيس الأمريكي الديمقراطي جو بايدن، على شركة تأمين الودائع الفيدرالية، ما يجعل إدارته قادرة على السيطرة على عمليات اندماج البنوك، وكذلك دفع البنوك إلى اتجاه الاستعداد للتعامل مع مخاطر التغير المناخي.
ويحظى الديمقراطيون بالأغلبية في مجلس إدارة شركة تأمين الودائع الفيدرالية، وسيشغل مارتن غروينبرغ، والذي كان قد عينه الرئيس السابق باراك أوباما، منصب القائم بأعمال الرئيس المؤقت لها، وهي ثالث مرة له في قيادتها.
وتفاقم الصراع بين الديمقراطيين في مجلس إدارة شركة تأمين الودائع الفيدرالية، وبين ماكويليامز، خلال الأسابيع الأخيرة، فقد أعلنوا تبرمهم من أسلوب قيادتها، واتهموها بأنها تستخدم بعض الأساليب من أجل عرقلة دورهم في الموافقة على عمليات الاندماج بين البنوك.
ومن هذا المنطلق، نشر الديمقراطي عضو مجلس إدارة شركة تأمين الودائع الفيدرالية، روهيت تشوبرا، بيانا موسعا في شهر ديسمبر المنصرم، اتهم فيه قيادة الشركة دون أن يسمي ماكويليامز، بأنها تقوم بالحوكمة غير الآمنة، وغير السليمة، وعدم استعدادها للنظر فيما يقدمه أغلبية مجلس الإدارة من مقترحات.
وبدورها ردت ماكويليامز وهي العضو الجمهوري الوحيد، وسط باقي أعضاء مجلس الإدارة الديمقراطيين، وكتبت مقالا نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، اتهمت فيه شوبرا بأنه من خلال نشر مطلبه، انتهك سياسات الشركة، وذكرت أن أعضاء مجلس الإدارة الديمقراطيين، حاولوا في شهر نوفمبر الماضي، اختطاف الشركة، من خلال توزيع خطاب يفيد بضرورة مراجعتهم، بينما كانت في رحلة عمل إلى سويسرا.
وأضافت «يقدم الموظفون تقاريرهم إليّ بصفتي المدير التنفيذي، كما أؤكد دوما على أن أعضاء مجلس الإدارة لديهم الصلاحية للتواصل مع الموظفين بهدف المناقشة والحصول على الملخصات والخبرات الفنية.. لكن الرسالة التي وزعها مجلس الإدارة كانت محاولة للاستيلاء على شركة تأمين الودائع الفيدرالية، بينما كنت في مهمة عمل رسمية بالخارج.. وأعضاء مجلس الإدارة كانت نيتهم طردي من مجلس الإدارة».
وكانت ماكويليامز التي هاجرت إلى أمريكا خلال الصراع في البلقان في التسعينيات، أشادت بشركة التأمين الفيدرالية (FDIC)، معتبرة أن الشركة تمكنت من اتخاذ إجراءات سريعة للحفاظ على الاستقرار، وتوفير المرونة للبنوك والمستهلكين، في مواجهة جائحة كورونا، وأضافت «نظامنا المالي تخطى العاصفة، وكان مصدرا ملموسا لقوة الاقتصاد الأمريكي».
وكانت ماكويليامز التي تعد بحكم منصبها، أحد كبار المنظمين المصرفيين في أمريكا، قد عينها الرئيس السابق دونالد ترامب، في 2018، لفترة 5 سنوات، لكن الخلافات المتكررة مع زملائها الديمقراطيين حول المراجعات المصرفية المحتملة، دفعتها لإصدار بيان، عشية رأس السنة الجديدة، معلنة استقالتها، موضحة أنها ستترك منصبها في 4 فبراير المقبل.
وتمنح استقالتها سيطرة أكبر لإدارة الرئيس الأمريكي الديمقراطي جو بايدن، على شركة تأمين الودائع الفيدرالية، ما يجعل إدارته قادرة على السيطرة على عمليات اندماج البنوك، وكذلك دفع البنوك إلى اتجاه الاستعداد للتعامل مع مخاطر التغير المناخي.
ويحظى الديمقراطيون بالأغلبية في مجلس إدارة شركة تأمين الودائع الفيدرالية، وسيشغل مارتن غروينبرغ، والذي كان قد عينه الرئيس السابق باراك أوباما، منصب القائم بأعمال الرئيس المؤقت لها، وهي ثالث مرة له في قيادتها.
وتفاقم الصراع بين الديمقراطيين في مجلس إدارة شركة تأمين الودائع الفيدرالية، وبين ماكويليامز، خلال الأسابيع الأخيرة، فقد أعلنوا تبرمهم من أسلوب قيادتها، واتهموها بأنها تستخدم بعض الأساليب من أجل عرقلة دورهم في الموافقة على عمليات الاندماج بين البنوك.
ومن هذا المنطلق، نشر الديمقراطي عضو مجلس إدارة شركة تأمين الودائع الفيدرالية، روهيت تشوبرا، بيانا موسعا في شهر ديسمبر المنصرم، اتهم فيه قيادة الشركة دون أن يسمي ماكويليامز، بأنها تقوم بالحوكمة غير الآمنة، وغير السليمة، وعدم استعدادها للنظر فيما يقدمه أغلبية مجلس الإدارة من مقترحات.
وبدورها ردت ماكويليامز وهي العضو الجمهوري الوحيد، وسط باقي أعضاء مجلس الإدارة الديمقراطيين، وكتبت مقالا نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، اتهمت فيه شوبرا بأنه من خلال نشر مطلبه، انتهك سياسات الشركة، وذكرت أن أعضاء مجلس الإدارة الديمقراطيين، حاولوا في شهر نوفمبر الماضي، اختطاف الشركة، من خلال توزيع خطاب يفيد بضرورة مراجعتهم، بينما كانت في رحلة عمل إلى سويسرا.
وأضافت «يقدم الموظفون تقاريرهم إليّ بصفتي المدير التنفيذي، كما أؤكد دوما على أن أعضاء مجلس الإدارة لديهم الصلاحية للتواصل مع الموظفين بهدف المناقشة والحصول على الملخصات والخبرات الفنية.. لكن الرسالة التي وزعها مجلس الإدارة كانت محاولة للاستيلاء على شركة تأمين الودائع الفيدرالية، بينما كنت في مهمة عمل رسمية بالخارج.. وأعضاء مجلس الإدارة كانت نيتهم طردي من مجلس الإدارة».
وكانت ماكويليامز التي هاجرت إلى أمريكا خلال الصراع في البلقان في التسعينيات، أشادت بشركة التأمين الفيدرالية (FDIC)، معتبرة أن الشركة تمكنت من اتخاذ إجراءات سريعة للحفاظ على الاستقرار، وتوفير المرونة للبنوك والمستهلكين، في مواجهة جائحة كورونا، وأضافت «نظامنا المالي تخطى العاصفة، وكان مصدرا ملموسا لقوة الاقتصاد الأمريكي».