بعدما اقترحت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، فرض حظر على واردات النفط الروسي، ضمن «الحزمة السادسة» من العقوبات الأوروبية على روسيا، يواجه المقترح، الذي يتطلب إجماع الدول الأعضاء، عراقيل أوروبية بسبب رفضه من قِبل بعض بلدان الاتحاد، وتضارب المواقف الأوروبية بخصوصه، في وقت يعتمد فيه الاتحاد الأوروبي على الذهب الأسود الروسي بنسبة 26%، وتجني فيه موسكو عوائد هائلة من بيعها لمواد الطاقة لأوروبا، ما يسمح لها بتمويل العملية العسكرية في أوكرانيا.
وترفض المجر المقترح، إلا إذا تم استثناء واردات النفط الخام عبر خط الأنابيب من القيود، في حين طلبت سلوفاكيا فترة انتقالية لا تقل عن ثلاث سنوات، ويطالب التشيك والبلغار بمعاملة خاصة، بينما يدعو البولنديون ودول البلطيق إلى فرض حظر فوري، ويرفضون الاستثناءات. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: «لنكن واضحين، لن يكون الأمر سهلاً. تعتمد بعض الدول الأعضاء اعتماداً كبيراً على النفط الروسي»، وذلك أثناء تقديمها الخطوط العريضة للحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا إلى أعضاء البرلمان الأوروبي.
كان هذا المقترح رغبة للبرلمان الأوروبي، الذي دعا، في قرار صوَّت عليه في بداية أبريل الماضي، إلى فرض عقوبات على جميع الطاقات الروسية؛ من الغاز إلى الوقود النووي. ووفقا لمركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف، فقد دفع الاتحاد الأوروبي 52 مليار يورو مقابل مشترياته من النفط، والغاز، والفحم، منذ بداية الصراع، ضمنها 21 ملياراً مقابل النفط لوحده. وتسمح هذه المكاسب لروسيا، بحسب تقرير للموقع الإلكتروني الإخباري لصحيفة «لوفيجارو» الفرنسية، بتمويل عمليتها العسكرية الجارية. وعلى غرار الفحم، الذي سيتم حظر استيراده اعتباراً من أول أغسطس، فإن الحظر المفروض على النفط، المنقول عن طريق البحر أو عن طريق الأنابيب، لن يكون سارياً إلا في غضون بضعة أشهر، والهدف هو وقف واردات النفط الخام بحلول نوفمبر، وواردات المنتجات المكررة بحلول نهاية العام.
تستفيد سلوفاكيا والمجر، وهما دولتان تعتمدان بشكل كبير على النفط الروسي، وغير ساحليتين، وغير مرتبطتين بخطوط أنابيب النفط الأوروبية، من فترة سماح مدتها عام واحد لإيقاف إمداداتهما، بحسب تقرير «لوفيجارو»، الذي أبرز أنه لإضعاف الاقتصاد الروسي، تريد المفوضية أيضاً حظر جميع الخدمات ذات الصلة، التي تقدمها شركات الاتحاد الأوروبي لتصدير النفط الروسي إلى العالم اعتباراً من يونيو، والتي تشمل الشحن، والسمسرة، والتأمين، والتمويل. وتتطلب هذه العقوبات إجماع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. والتقى سفراء الاتحاد بعدما أرسلت إليهم المفوضية الأوروبية مقترحاتها، ومنهم من أعطى صوته، وفق «لوفيجارو».
رفض المجر
وقال الناطق باسم رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، زولتان كوفاكس، على تويتر: «لا نرى أية خطة، أو ضمانة، بشأن كيفية التعامل مع الانتقال على أساس المقترحات الحالية، وكيف سيتم ضمان أمن الطاقة في المجر». وقال وزير الخارجية المجري، بيتر زيجارتو: «لا يمكن للمجر قبول هذه العقوبات، إلا إذا تم استثناء واردات النفط الخام عبر خط الأنابيب من القيود».
إقرأ أيضاً..مستقبل اليورو.. «ارتدادات الحرب» تهدد الاقتصاد الأوروبي
مناقشات مطولة
وطلبت سلوفاكيا، بحسب تقرير «لوفيجارو»، فترة انتقالية لا تقل عن ثلاث سنوات، ويطالب التشيك والبلغار بمعاملة خاصة، ما يجعل من الممكن أن تكون المناقشات حول فرض حظر على النفط الروسي أطول من المتوقع، خاصة أن البولنديين ودول البلطيق يطالبون بفرض حظر فوري ويرفضون الاستثناءات. أما بالنسبة لليونان، ومالطا، وقبرص، فإنهم يتذمرون من الحظر المفروض على سفن الاتحاد الأوروبي، التي تنقل النفط الروسي حول العالم. وقال دبلوماسي في حديث مع «لوفيجارو»: إن الهدف هو تبني العقوبات في أسرع وقت ممكن، وعلى أي حال بحلول نهاية هذا الأسبوع، قبل يوم الاثنين 9 مايو بقليل، وهو اليوم الذي تحتفل فيه روسيا بذكرى انتصارها على ألمانيا النازية، وفي المقابل، وفي ستراسبورغ، يحتفل قادة مؤسسات الاتحاد الأوروبي بأوروبا، وبينهم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي يرأس بلده المجلس الأوروبي.
وتؤثر هذه المجموعة الجديدة من العقوبات أيضاً على ثلاثة بنوك روسية ستفصل عن نظام الدفع «سويفت»، بما في ذلك سبيربنك، أكبر مؤسسة في روسيا. وفي الأفق أيضا، منع ثلاث محطات تلفزيونية روسية كبرى من البث في الاتحاد الأوروبي. ولن تتمكن الشركات الاستشارية بعد الآن من بيع الخدمات للشركات الروسية. كما ستزداد قائمة الأفراد الخاضعين للعقوبات، انتقاما للعمليات الجارية وما حدث في بوتشا وماريوبول، إذ يظهر اسم رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، البطريرك كيريل، في اللوائح.