بعدما قررت مجموعة الدول السبع فرض عقوبات جديدة على روسيا، على خلفية الصراع في أوكرانيا، تستهدف حظر استيراد النفط الروسي، تثار تكهنات حول أن خطوة الغرب المقبلة هي استهداف الغاز الطبيعي الروسي وحظر تصديره.
يأتي ذلك بينما بدأت الدول الغربية، في الإعلان عن مجموعة من العقوبات الجديدة ضد موسكو، فقد أعلنت اليابان، الثلاثاء، تجميد أصول 141 شخصية روسية جديدة، بما في ذلك رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، وحظر التصدير إلى 71 مؤسسة عسكرية روسية، وإيقاف نقل العناصر التي تتميز بتقنيات متقدمة إلى روسيا، وذلك بعدما قررت طوكيو الاثنين، وقف استيراد النفط من روسيا ولكن ببطئ، بينما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية سلسلة من العقوبات الجديدة على المؤسسات والبنوك والأشخاص في روسيا.
تكهنات حول حظر الغاز
فقد أشارت وكالة كيودو اليابانية، الثلاثاء، إلى أن هناك تكهنات تدور الآن، حول أن الغاز الطبيعي المسال سيكون مصدر الطاقة التالي الذي سيتم إضافته إلى قائمة الحظر الغربي.
ونقلت الوكالة عن وزير التجارة الياباني، كويشي هاجيودا قوله ، «سيكون من الصعب على مجموعة الدول السبع، حظر واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي، ما لم يتم العثور على بدائل في توريده».
وفي مؤتمر صحفي، أشار هاجيودا إلى الصعوبات في العثور على إمدادات بديلة من الغاز، قائلا «إذا اتخذت جميع الأطراف في مجموعة السبعة إجراءات متزامنة لحظر واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي، دون تأمين مصادر بديلة، عندئذ سيقع الاقتصاد العالمي، بما في ذلك قطاع الطاقة، في حالة من الفوضى».
وأوضح أنه لا يستبعد إمكانية انضمام الغاز الطبيعي المسال إلى قائمة العقوبات في المستقبل، رغم اعتماد أوروبا على الغاز الطبيعي المسال الروسي.
وكانت الصادرات الروسية من الغاز الطبيعي المسال المستهلك في الاتحاد الأوروبي في عام 2021، قد بلغت أكثر من 40 %، وفقا للمفوضية الأوروبية، وفي نفس العام، استوردت اليابان 8.8 % من إجمالي وارداتها من الغاز الطبيعي المسال من روسيا، وفقا لبيانات منظمة التجارة الخارجية اليابانية.
وفيما يتعلق بالنفط، أشار الوزير الياباني إلى أنه قد يكون من الممكن تغطية النقص المؤقت عن طريق زيادة الإنتاج في الشرق الأوسط أو في أي مكان آخر، معبرا عن أمله في أن تزيد الولايات المتحدة إنتاج النفط والغاز، وأن تصبح موردا رئيسيا للموارد لتحل محل روسيا.
وأضاف أن الحكومة اليابانية ستدعم مشروعات الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة من خلال تقديم الدعم المالي للشركات اليابانية التي تشارك في تلك المشروعات.
عقوبات يابانية
كما اتخذت اليابان، خطوات جديدة في ملف العقوبات ضد روسيا، فقد وافق مجلس الوزراء الياباني الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، على عقوبات موسعة جديدة، وتم تجميد أصول 141 شخصية روسية جديدة، بما في ذلك رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، وسياسيون من جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك المدعومين من روسيا، حسبما أعلنت وزارة الخارجية اليابانية.
وقالت الوزارة إن العقوبات الموسعة شملت أيضا حظر التصدير إلى 71 مؤسسة عسكرية روسية إضافية، وإيقاف نقل العناصر التي تتميز بتقنيات متقدمة إلى روسيا.
وكانت اليابان قد أعلنت الاثنين أنها قررت وقف استيراد النفط الروسي، ولكن ببطء، ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، عن رئيس الوزراء الياباني قوله إن بلاده ستوقف ببطء، وارداتها من النفط من روسيا، ولكنها ستحتفظ بمصالحها في مشروعات النفط والغاز في سخالين، في شرقي روسيا.
وكان هناك جدل كبير في اليابان حول الإقدام على قرار وقف استيراد النفط الروسي، بسبب الحرب في أوكرانيا، نظرا للاعتماد الياباني عليه، وخاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الحالية، وارتفاع أسعار الطاقة، بخلاف ارتفاع الأسعار في أغلب دول العالم، ومنها اليابان، حيث زادت تكاليف المعيشة.
وأعلن رئيس الوزراء الياباني، إن بلاده ستحظر واردات النفط الروسية وهو قرار من حيث المبدأ، وضمن العقوبات الإضافية المفروضة على موسكو، عقابا لها على الحرب التي شنتها في أوكرانيا أواخر فبراير المنصرم.
واعترف رئيس الوزراء الياباني بمدى صعوبة مثل ذلك القرار على بلاده، قائلا «هذا قرار صعب للغاية.. لكن وحدة دول مجموعة السبع هي الأهم في اللحظة الراهنة».
ويمثل ذلك القرار الخاص بوقف استيراد النفط من روسيا، جدلا كبيرا بالنسبة لليابان، والتي كانت مترددة في اتخاذ تلك الخطوة، خاصة وأنها كانت ما زالت تحاول تنويع وارداتها من الطاقة، كما أن طوكيو أعلنت بالفعل أنها ستتوقف عن استخدام الفحم الروسي.
اقرأ أيضاً.. «منظمة سياسية أوروبية».. مقترح العقود الثلاثة هل يرى النور؟
واستوردت اليابان حوالي 3.6 % من احتياجاتها من النفط الخام، من روسيا، في عام 2021، بعد السعودية والإمارات والكويت وقطر، حيث استوردت منهم اليابان سويا حوالي 90 % من احتياجاتها النفطية.
ولم يذكر كيشيدا جدولا زمنيا محددا للخطوات واكتفى بالقول إن اليابان ستخفض أو توقف الواردات «في ضوء الواقع».
العقوبات الأمريكية
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، قد قررت قائمة بالعقوبات الأمريكية الجديدة على روسيا، شملت حظرا على بعض شركات الملاحة الروسية و 69 سفينة تابعة لها ترفع علم روسيا، بالإضافة إلى بنك موسكو الصناعي و 10 شركات تابعة له، كما سيتم فرض عقوبات على 3 قنوات تلفزيونية روسية مملوكة للدولة.
وتضمنت قائمة العقوبات أيضا 33 من المسؤولين الروس في «سبيربنك» و «جازبرومبانك»، كما تم فرض عقوبات على 22 شركة، منها شركة مصنعة للبنادق وهي شركة دفاع خاصة مرتبطة طويلة بالحكومة الروسية، بحسب وزارة الخزانة الأمريكية.