«كابوس السبعينيات».. متاجر ألمانية تتجاوز الحكومة في رفع الحد الأدنى للأجور

يثير قرار رفع الحد الأدنى للأجور، الذي اتخذته سلسلة المتاجر الألمانية الشهيرة «ألدي» الكثير من الجدل في المجتمع الألماني، وخاصة بعد أن أعلنت السلسلة الأخري «ليدل» أنها ستحذو حذو منافستها أيضا برفع الحد الأدنى للأجور بداية من يونيو المقبل ليصل إلى 14 يورو في الساعة.

وتشغل هذه الخطوة بال الكثيرين في الشارع الألماني وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، حيث وصفت بأنها تغير جذري لأنها زيادة ملحوظة من 12 ونصف يورو في الساعة إلى 14 يورو، وأن هاتين الشركتين صاحبتي السلاسل التجارية يتفوقان بهذا القرار بمدى كبير على الحد الأدنى القانوني للأجور الذي أعلنته الحكومة الألمانية الجديدة بعد تسلم مهامها، والتي من المقرر أن تكون 10,45 يورو في الساعة لجميع الوظائف بدءاً من يوليو المقبل.

وأرجعت الشركتان هذه الزيادة إلى مواجهة موظفيها للغلاء الكبير حالياً بعد ارتفاع كلفة المعيشة وزيادة أسعار الغذاء ومواد الطاقة المختلفة، ولتستطيع جذب أفضل الموظفين والاحتفاظ بهم في سوق العمل شديد التنافسية، وخاصة بعد أن أعلن المكتب الفيدرالي للإحصاء أن معدل التضخم وصل في أبريل الماضي إلى 7.4%.

وأكد بيان أيضاً لسلسلة متاجر «ألدي» في ألمانيا أنه سيزيد أيضاً من بدلات التدريب. وابتداء من أغسطس، سترتفع رواتب جميع المتدربين بمقدار 100 يورو إلى 1100 يورو في السنة الأولى، و1200 يورو في السنة الثانية، و1350 يورو في السنة الثالثة.

ويوظف «ألدي» بفرعيه «نورد» و«زود» أي الشمال والجنوب في ألمانيا، ما يقرب من 90 ألف شخص، ويتم تدريب نحو 5000 شاب حالياً.

وتطرقت عدد من التغريدات على موقع تويتر إلى هذه الزيادة، ووصفها البعض بأنها ضربة قوية للحكومة، حيث قالت تغريدة «إنه أمر مضحك وسخيف أن أحزاب الحكومة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر لا يزالون يحتفلون ويهللون بأنهم سيجعلوا الحد الأدنى للأجور في ألمانيا يصل إلى 12 يورو في الساعة بحلول أكتوبر المقبل، بينما أسواق تجارية مثل ألدي وليدل سيدفعون بالفعل 14 يورو لموظفيهم من الشهر المقبل».

وأثارت تغريدة من النمسا تساؤلاً حول أن فروع هذه الأسواق في ألمانيا أعلنت هذه الزيادة، بينما نفس الفروع في النمسا لا يسمع لها صوت.

وانتقدت تغريدة أخرى أصحاب العمل في ألمانيا وجماعات الضغط على الاقتصاد والذين يصرخون من أن 12 يورو في الساعة، أي الزيادة التدريجية، تعد زيادة كبيرة وستعطل النظام الاقتصادي بالبلاد، ويحاولون بكل طاقتهم منعها وكأنها زيادة تاريخية، ولكن الحقيقة أنها لا تواكب العصر وحالة الغلاء بداخله ولا تتساوى مع العاملين في «ألدي» و«ليدل».

ووصفت تغريدة الزيادة الحكومية المخططة بأنها «مزحة سيئة» لا بد أن يعرفها كل شخص في ألمانيا، بعدما قررت الأسواق التجارية تجاوزها. وأثارت تغريدة أخرى بعض الغضب حيث علقت إحدى المعلمات أنها للأسف تعمل في التدريس وليس في السوبر ماركت حتى تحصل على هذه الزيادة رغم صعوبة عملها.

من جهة أخرى، رأى البعض أنها أمر جيد وأن الزيادة الحكومية ليست بالقليلة في ألمانيا التي لم تزد الحد الأدنى للأجور منذ سنوات طويلة، وقال أحدهم: «عملة اليورو في حد ذاتها تعاني من الانخفاض، وأن الحد الأدنى للأجور الحكومي يعتبر أفضل بالطبع من 9.82 يورو في الساعة، مثلما كانت ألمانيا في السنوات الماضية».

وترى تغريدة أخرى أنها ربما تكون البداية التي فتحت الغطاء، وأنه ربما سيكون هناك ارتفاعات جديدة لمواكبة الغلاء الحالي بسبب الصراع في أوكرانيا. وأكدت أنه من الضروري أن ترفع هذه المتاجر الحد الأدنى للأجور، فهي أكبر المستفيدين من غلاء الأسعار، وكانت مفتوحة حتى في أوقات الإغلاق لمواجهة جائحة الكورونا.

خطوة على الطريق

من ناحية أخرى، أكد تقرير لمجلة «دير شبيغل» الألمانية عن توقعات الخبراء للكثير من الأخبار المماثلة من شركات أخرى خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وأنه مع معدل تضخم يبلغ 6.1%، وفقاً لتوقعات الحكومة الفيدرالية لعام 2022، فمن المفهوم أنه يجب تعويض موظفي الشركات الناجحة على الأخص. وأن المتاجر مثل «ألدي» تقدم صورة أفضل للواقع بدلاً من تخبطات البنك المركزي الأوروبي.

وعبر التقرير عن مخاوف بعض الاقتصاديين من أن هذه الخطوة لها آثار سلبية أيضاً حيث أنها تزيد من خطر أن تدعم الزيادات في الأجور والأسعار بعضها البعض بشكل متبادل، وأن يتكرر كابوس فترة السبعينيات مرة أخرى من حدوث دوامة الأجور والأسعار.