بعد 3 أيام فقط من تشكلها، طالبت شخصيات سياسية فرنسية بارزة، الاثنين، بإجراء تعديل وزاري في الحكومة الفرنسية الجديدة، بسبب تهم «اغتصاب» تطارد أحد وزرائها، إذ تم نقل القضية إلى ساحة القضاء الفرنسي، وسط توجيه انتقادات لاذعة إلى الحكومة الفرنسية الجديدة التي تقول إنها جعلت من مكافحة العنف ضد المرأة القضية الرئيسية لولايتها. وبعد تعيينه وزيراً للتضامن، والاستقلالية، وذوي الاحتياجات الخاصة، يواجه داميان أباد تهم «اغتصاب»، ينفيها «بأكبر قدر من القوة»، بحجة أنه «من المستحيل جسدياً أن يرتكب الأفعال الموصوفة» بسبب إعاقته. ووفقاً لتحقيق نشره الموقع الفرنسي المتخصص في التحقيقات الصحفية «ميديا بارت»، السبت 21 مايو، فقد تم إرسال تقرير عن أعمال «اغتصاب» مزعومة، يعود تاريخها إلى 2010 و2011، تخص الرئيس السابق لنواب حزب «الجمهوريين»، داميان أباد، عبر البريد الإلكتروني، إلى حزب «الجمهوريين»، وأيضاً إلى حزب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، «النهضة» («الجمهورية إلى الأمام» سابقاً)، وذلك من قِبل «مرصد العنف الجنساني والجنسي في السياسة» بين 16 و 20 مايو. وتم، بحسب الموقع الإلكتروني الإخباري لصحيفة «لوموند» الفرنسية «تقديم إشعار الأسبوع الماضي إلى حزب النهضة» («الجمهورية إلى الأمام» سابقاً)، وحزب «الجمهوريين»، الذي ينتمي إليه أباد، وكذا إلى النظام القضائي، الذي قال إنه يقوم بتحليل الموضوع. وحتى الآن، حفظ مكتب المدعي العام في باريس، وفق «لوموند»، ملفي شكوتين من إحدى المشتكيات، في عامي 2012 و2017.
ومن جانبه، قال السكرتير الأول للحزب «الاشتراكي» في فرنسا، أوليفييه فور: «يبدو لي أنه في حكومة تدعي أنها جعلت من مكافحة العنف ضد المرأة القضية الرئيسية لولايتها التي تبلغ خمس سنوات، يجب علينا أيضاً أن نكون واضحين، ونقول إنه يجب سماع صوت المرأة هذا، وإنه في مثل هذه الحالة كما نعلم في قضية أباد علينا اتخاذ قرارات صعبة»، بحسب ما قاله صباح الاثنين على إذاعة «فرونس إنتر». ولدى سؤاله عما سيفعله إذا كان مكان رئيسة الحكومة الفرنسية الجديدة، إليزابيث بورن، كرر فور رغبته في رؤية الرئيس السابق لنواب حزب «الجمهوريين» في الجمعية الوطنية (البرلمان الفرنسي)، داميان أباد، يغادر الحكومة، إذ قال: «لو كنت رئيساً للوزراء، لقلت لداميان أباد ليس لدي سبب معين للاعتقاد بأن النساء يكذبن، لأنني لا أرى الأسباب التي قد تدفعهن إلى القيام بذلك. هناك شك موجود اليوم، ويجب احترام كلمة المرأة، وبالتالي، وأثناء انتظار قرار المحكمة، أتمنى ألا تكون في الحكومة».
ومن جهتها، قالت مرشحة الاتحاد الجديد الشعبي والإيكولوجي والاجتماعي في الدائرة التاسعة بباريس للانتخابات التشريعية، ساندرين روسو، إن المسألة ليست مرتبطة باستقالته، ولكن بإقالته من منصبه بمبدأ احترازي، مردفة أنها تعتقد أن رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، يجب أن تخبره أنه لا مكان له في مجلس الوزراء، وأن الأمر لا يتعلق باستقالة شخصية، وأنها يجب أن تتحمل المسؤولية. وأضافت روسو، بحسب الموقع الإلكتروني الإخباري لصحيفة «لوموند» الفرنسية، أنها تتذكر أنه في جميع الشركات، وفي جميع الجمعيات، عندما يكون هناك تقرير، يكون هناك التزام قانوني بإجراء تحقيق جاد وموضوعي وحيادي، وأن هذا التحقيق يكون مستقلاً عن العدالة، متسائلة: لماذا لا يفي العالم السياسي بالالتزامات التي تنطبق على بقية فرنسا ككل؟. ومن جهته، قال إريك زمور، مرشح اليمين المتطرف في الانتخابات التشريعية الفرنسية المقبلة، الذي تمت دعوته على قناة «CNews»، إنه «مرتاب»، و«يشكك» في أساليب موقع «ميديا بارت»، التي تسعى، بحسبه، إلى «الإشاعات بشكل دائم»، واضعاً نفسه ضد «المبدأ الاحترازي»، مفضلاً احترام «افتراض البراءة» بالنسبة لداميان أباد.