كشفت استطلاعلات الرأي وجود 3 كتل سياسية ستستحوذ على أغلبية الأصوات في الانتخابات البرلمانية الفرنسية المقبلة، التي ستُجرى بعد 3 أسابيع، وسيكون لنتائجها تأثير كبير على عمل الرئيس إيمانويل ماكرون، بحسب تقرير لصحيفة «لوموند». وستجرى الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية في 12 يونيه، بينما سيتم تنظيم الدورة الثانية في 19 من الشهر نفسه، وفي 22 يونيه، ستبدأ الجمعية الوطنية (البرلمان) عملها، بينما سيتم انتخاب رئيسها، والإعلان عن الكتل الحزبية التي تشكلها، في 28 يونيه، وفي اليوم التالي سيتم تشكيل اللجان الدائمة للبرلمان. وتتكون الجمهورية الفرنسية، في الوقتِ الحالي، من 577 دائرة انتخابية، بعدما تمت إضافة 11 دائرة انتخابية في عام 2012؛ تمثل كل الفرنسيين الذين يعيشون في الخارج، ويقدر عددهم بـ2.5 مليون شخص، ويتم انتخاب 577 نائباً.
الكتل المسيطرة
وكشف استطلاع حديث وجود 3 كتل سياسية تسيطر على 75% من نوايا التصويت؛ وهي الأغلبية الرئاسية تحت راية «معاً»، التي تضم حزب الرئيس ماكرون، والنهضة «الجمهورية إلى الأمام» سابقاً، وحزب «مودم»، وحركة «آفاق» اليمينية، بنسبة 28%، ثم تكتل الاتحاد الشعبي والإيكولوجي والاجتماعي الجديد، الذي يضم حزب «فرنسا الأبية»، وحزب «الخضر»، والحزب «الاشتراكي»، والحزب «الشيوعي الفرنسي»، بنسبة 27%، وأخيراً يأتي حزب «التجمع الوطني»، بنسبة 21%، والذي تتزعمه اليمينية المتطرفة، مارين لوبان، التي خسرت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في أبريل أمام ماكرون. وأوضحت الصحيفة أنه إذا تمت إضافة الأصوات، التي سيحظى بها المرشحون عن حزب «الاسترداد»، الذي يترأسه اليميني المتطرف إزيك زمور، الذي أظهر الاستطلاع أنه سيحصل على 6% من الأصوات، فإن الكتلة اليمينية المتطرفة، التي يمثلها حزبا «التجمع الوطني» و«الاسترداد»، ستمثل نحو 27%.
وأكدت نتائج الاستطلاع أن المجموعة السياسية الثلاثية، التي أفرزتها نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية في 10 أبريل، وهي حزب ماكرون، والنهضة «الجمهورية إلى الأمام» سابقاً، وحزب مارين لوبان «التجمع الوطني»، وحزب «فرنسا الأبية»، الذي يتزعمه جان لوك ميلنشون، ستستمر أيضاً في الانتخابات التشريعية، إذ شهدت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية تصويت 27% من الفرنسيين لماكرون، و23% لصالح لوبان، و21.9% لميلينشون.
«الجمهوريين» أكبر المتضررين
وفي المقابل، أوضحت الصحيفة أن هذا التوازن الجديد للقوى السياسية، لا يترك مجالاً للمنافسة، وأن أول من عانى هو حزب «الجمهوريين» المتحالف مع الوسطيين في اتحاد الديمقراطيين والمستقلين، إذ يعاني من حالة ضعف غير مسبوقة، وكشف الاستطلاع عن أنه لن يحصل إلا على 9% من الأصوات في الانتخابات التشريعية المقبلة، وذلك بعد النتائج الكارثية التي حققتها مرشحته في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، إذ لم يصوت لها سوى 4.78% من الفرنسيين.
ورغم أن الاستطلاع الانتخابي أظهر أن الأغلبية الرئاسية تحت راية «معاً»، والتي تضم حزب ماكرون، النهضة «الجمهورية إلى الأمام» سابقاً، وحزب «مودم»، وحركة «آفاق» اليمينية، تتصدر نوايا التصويت في الانتخابات التشريعية بنسبة 28%، وبالرغم من أنه تقليدياً يصوت الناخبون بطريقة متسقة، ويعطون رئيس الدولة الذي عينوه للتو أغلبية في الجمعية الوطنية، فإن الصحيفة ذكرت أن بعض الناخبين المنتمين لحزب ماكرون، يشعرون بالقلق من أن يكون الوقت ضدهم، ويعتقدون أن الأيام التسعة والأربعين، التي تفصل بين انتخابات الرئاسة والانتخابات البرلمانية، يمكن أن تجعلهم يفقدون بعضاً من زخم الانتصار، وتسمح للمعارضة بتنشيط نفسها من خلال الفوز بمقاعد ثمينة منهم.
تأثير الانتخابات على ماكرون
وفي حال عدم حصول تيار الرئيس ماكرون، على الأغلبية في البرلمان في الانتخابات التشريعية القادمة، عندئذ سيكون مضطراً لتعيين رئيس جديد أو رئيسة جديدة للوزراء بدلاً من إليزابيث بورن، ما سيقود فرنسا نحو ما يسمى بـ«المساكنة السياسية»، التي يكون فيها رئيس البلاد ورئيس وزرائها لا ينتميان إلى التيار السياسي نفسه، وهو ما يجعل رئيس الدولة يفقد بعض صلاحياته الخاصة بالسياسة الداخلية.