تكساس وفلوريدا وجورجيا تحتل الصدارة في انتشار السلاح
الولايات المتحدة استوردت 71 مليون قطعة سلاح خلال 20 عاماً
17 ألف شركة لإنتاج الأسلحة بمختلف أنواعها تعمل في أمريكا
تنفرد الولايات المتحدة عن باقي دول العالم بأنها الدولة الوحيدة منذ استقلالها في 4 يوليو 1776 التي لم تتعرض لعدوان خارجي على «البر الأمريكي» الذي يحصنه محيطان، المحيط الأطلنطي من الشرق، والمحيط الهادئ من الغرب، لكن هذه الحصانة الجيوسياسية لم تمنع تعرض المواطن الأمريكي للقتل بالسلاح على يد أخية الأمريكي، بعد أن قال الرئيس جو بايدن أن الولايات المتحدة تشهد يومياً إطلاق النار على نحو 315 شخصاً، وهو تحدٍ سياسي وأمني خطير بات يشكّل ضرراً بالصورة النمطية «للولايات المتحدة الأمريكية التي ظل الكثيرون ينظرون إليها باعتبارها أرض الاحلام»، لعقود طويلة.
وفي الوقت الذي يسابق، البيت الأبيض، الزمن من أجل تخفيف عدد وتداعيات حوادث إطلاق النار قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في شهر نوفمبر القادم، يؤكد الواقع أن هذه التحركات لا يمكن أن تأتي بثمارها بعد أن تحولت البيوت الأمريكية إلى «مخازن للسلاح»، ففي ولاية تكساس، التي تأتي في المرتبة الأولى بين الولايات الخمسين في الترخيص للسلاح، تجاوز عدد الأسلحة المرخص بها نحو مليون قطعة سلاح، وهو دليل جديد على أن هناك علاقة طردية بين انتشار السلاح وجرائم القتل، بينما تحتل ولاية فلوريدا في الجنوب الشرقي المرتبة الثانية بنحو 518 ألف قطعة سلاح، وتأتي ولاية فرجينيا مقر المخابرات الأمريكية في المرتبة الثالثة بنحو 423 ألف قطعة سلاح، بينما تحتل ولاية كالفورنيا المترامية الأطراف المرتبة الرابعة بنحو 400 ألف قطعة سلاح في حين تأتي ولايات وصفت بأنها الأكثر أماناً في تصنف متأخر في الترخيص للسلاح مثل ولايات أيرزونا وبنسلفانيا وجورجيا، بحسب شبكة سي إن إن، كما قدرت وحدة التحليلات والتنبؤ لبيع الأسلحة الصغيرة في الولايات المتحدة،"SAAF" مشتريات الأمريكيين من السلاح عام 2020 بنحو 20 مليون قطعة سلاح، وهو ما يعني 6 ألاف قطعة سلاح لكل 100 ألف أمريكي، فما هي الأبعاد السياسية والاجتماعية لظاهرة القتل بالسلاح في الولايات المتحدة الأمريكية؟ وهل تنجح خطوات الرئيس جو بايدن للحد من هذه الظاهرة لإنقاذ إدارته قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر القادم؟
أرقام مفزعة
لا تتوقف شركات السلاح على إنتاج وتصنيع السلاح سواء المرخص أو «الشبحي» في الولايات المتحدة بل تقوم شركات أخرى باستيراد ملايين قطع السلاح من الخارج، وهي قضية يعمل الرئيس بايدن على فرض رسوم جمركية عالية للحد من هذه الظاهرة بعد أن قالت وزارة العدل الأمريكية أنه بجانب إنتاج الشركات المحلية الأمريكية لنحو 139 مليون قطعة سلاح خلال العقدين الماضية فإن الولايات المتحدة استوردت 71 مليون قطعة سلاح ناري خلال الـ20 عاماً الماضية، وهو ما يعني أن نحو 210 مليون قطعة سلاح وصلت البيوت الأمريكية بداية من عهد جورج بوش الابن وحتى الرئيس جو بايدن، وهو السبب الأهم في وقوع جرائم القتل والانتحار، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية التي قالت أن شركات تصنيع السلاح في الولايات المتحدة زاد من 2222 عام 2000 إلى نحو 17 ألف شركة عام 2020 وهو ما أدى لزيادة الإنتاج السنوي الأمريكي من نحو 3.9 مليون قطعة سلاح عام 2000 إلى نحو 11.3 مليون قطعة عام 2020، ويعد المسدس نصف الأتوماتيكي من عيار 9 مل هو الأكثر شيوعاً في السنوات الخمس الماضية لأنه يشبه مسدسات الشرطة من ناحية، وسهولة استخدامه من ناحية أخرى خاصة من جانب الشباب والنساء، وفق وزارة العدل الأمريكية أن الأمريكيين الذين يشكلون فقط نحو 4.4% من سكان العالم يستحوذون على 42% من الأسلحة في العالم.
رؤية شاملة
تعمل إدارة الرئيس جو بايدن على رؤية شاملة تهدف على المدى البعيد التقليل من عمليات القتل الجماعي من خلال سلسلة من الخطوات ومنها:
1-توفير المعلومات الدقيقة عن إنتاج وتجميع السلاح سواء المنتح محلياً أو المستورد من الخارج، حتى تكون رؤيتها للحد من عمليات إطلاق النار واقعية يجب أن تكون هناك معلومات وأرقام دقيقة، فبحسب نائبة وزير العدل ليزا موناكو، فإن عدم توافر البيانات الدقيقة سواء على المستوى الفيدرالي أو على مستوى الولايات يلقي بظلال من الشك حول أي جهد للحد من هذه الظاهرة.
2-فرض رسوم جمركية باهظة للغاية على السلاح المستورد من الخارج، مع زيادة الضرائب على شركات السلاح الأمريكية، لكن هذا الخطوة تواجه برفض من الجمهوريين.
3-الإسراع في تطبيق قانون «العلم الأحمر» الذي يمنع بيع السلاح لمن لديهم مشاكل نفسية أو عقلية، ويقول الرئيس بايدن أنه طرح هذا القانون في أبريل 2021 بعد حادث إطلاق النار في ساوث كارولينا، لكن الجمهوريين هم من أوقفوه، وأنه لو تم إقرار هذا القانون منذ أكثر من عام ربما ما كانت وقعت حادثة تكساس التي قام بها شاب لديه مشاكل نفسية، ويسمح هذا القانون أيضاً «بمصادرة» السلاح من الأشخاص الذين تبدو عليهم أي بوادر لأزمات نفسية أو عقلية.
4-إطالة الوقت المخصص لشراء السلاح، فوفق القوانين الحالية يمكن للشخص الذي تجاوز 18 عاماً أن يشتري سلاح خلال 30 دقيقة فقط، وتسعى الأفكار المطروحة أن يتم إرسال بيانات طالب السلاح إلى إدارة مركزية ويمكن الرد عليها خلال 3 أو 4 أيام للتدقيق في الخلفية النفسية والعقلية والجنائية لمن يريد شراء السلاح.
5-قصر بيع الأسلحة الهجومية والآلية والسريعة على فئات محدودة للغاية، ففي الوقت الحالي يستطيع أي شخص شراء سراء يطلق نحو 150 رصاصة في الدقيقة، وهو أمر انتقده بشدة الرئيس جو بايدن الذي قال «لماذا يمتلك شاب صغير بندقية آلية تطلق 150 رصاصة في الدقيقة... هذا ترخيص بالقتل الجماعي»، وسبق للرئيس بايدن أن طلب من وزارة العدل وضع معايير لتصنيف المسدس المستخدم مع «دعامة تثبيت»، على أنه «بندقية قصيرة الماسورة»، الأمر الذي يتطلب فحوصات خلفية أكثر صرامة بموجب قانون الأسلحة النارية.
6-جمع السلاح خاصة الأسلحة الآلية والهجومية والتي اشتراها بعض الفئات الذين يمكن أن يرتكبوا بها جرائم مستقبلية، ووفق رؤية اللجنة القضائية في الكونغرس فإن بيانات بيع السلاح المرخص يمكن أن تساعد الولايات على جمع هذه الأسلحة، ومع إقرار اللجنة بأن هذا الأمر ليس سهلاً لكن تحقيق أي نتيجة فيه سوف تكون خطوة مهمة في السيطرة على ظاهرة إطلاق النار.
7- التحول من منع إنتاج السلاح الشبحي غير المسلسل، والذي يعاقب بدفع غرامات مالية فقط وفق القوانين الحالية، إلى اعتبار إنتاج هذا السلاح «جريمة جنائية» تستوجب دخول السجن، وهو ما يمكن أن يدفع منتجي السلاح خارج دائرة القانون إلى التفكير أكثر من مرة.
8-العمل بشكل استباقي مع الفئات والعناصر التي يمكن أن ترتكب جرائم قتل بالسلاح، مع ضرورة تقديم خدمات وأنشطة للطلاب في شهور الصيف ليكونوا بعيداً عن العنف.
9- مراقبة العناصر التي سبق لها ارتكاب أو محاولة ارتكاب العنف، فالشاب الذي ارتكب جريمة تكساس سبق له ممارسة العنف ضد المحيطين به، ولهذا كان يستوجب نزع السلاح من تلك العائلة، كما تعمل وزارة العدل الأمريكية على وضع خطة لدمج السجناء السابقين الذين ارتكبوا جرائم عنف في المجتمع من خلال توفير القروض وفرص العمل وتسهيل بناء الأسرة.
10-منح سلطات إضافية لجهات إنفاذ القانون ومنها شركة الولاية أو الشرطة الفيدرالية لمصادرة السلاح، وهي سلطات مقيدة جداً في الوقت الحالي.