يكلف عدم تعهد «البحرية الأمريكية» بشراء عدد كبير من السفن في السنوات الخمس المقبلة، بسبب قيود الميزانية أو سلسلة التوريد، «الخدمة البحرية» ملايين الدولارات على المدى الطويل، حسبما قال مسؤول كبير لموقع «ديفينس نيوز».
وقال عدد من المشرعين إنهم منفتحون على تمويل ثلاث مدمرات جديدة سنوياً، من طراز Flight III Arleigh Burke، حيث تبدأ الطرادات «المدمرات» في الخروج من الأسطول بالقرب من نهاية فترة خدمتها المخطط لها، وهو أمر سترحّب به الصناعة (حوض بناء السفن«إينغلز» في ولاية ميسيسيبي، وساحة «جنرال ديناميكس» في ولاية مين).
9 سفن
وتخطط البحرية الأمريكية لطلب تسع سفن مضمونة في عقد الشراء القادم الذي مدته خمس سنوات، وأخبر النائب المدني لمساعد وزير البحرية للبحث والتطوير والاستحواذ، جاي ستيفاني، أعضاء اللجنة الفرعية للقوات البحرية وقوات الإسقاط التابعة لمجلس النواب، في استماع عقدت 18 مايو، أنه ومن المقرر أن يطلب الاقتراح التشريعي الذي سترسله البحرية إلى الكونغرس قريباً منح سلطة شراء تسع سفن فقط، بالإضافة إلى خيار للسفينة العاشرة لمواصلة وتيرة سفينتين في السنة بالإضافة إلى خيارات إضافية لشراء سفينة ثالثة كل عام إذا خصص الكونجرس أموالاً إضافية لذلك.
مرونة الأسعار
وقال ستيفاني، إن هذا الطلب يعطي مرونة لتوسيع نطاق أسعار المشتريات لمدة ثلاث سنوات لأن بعض المشرعين يريدون ذلك، كما أنه يسمح للبحرية بالبقاء عند تسع سفن إذا كانت مستويات التمويل أقل من المتوقع، أو إذا أزاح «التضخم» ميزانية بناء السفن، وإذا أدّت تحديات العمالة والعرض إلى ارتفاع تكلفة السفن أو نشأت حالة طوارئ أخرى.
وأضاف ستيفاني في حديثه للجنة الفرعية: «أن 10 سفن متعددة السنوات ستوفر لنا أكثر من تسع سفن متعددة السنوات، هذه التكلفة ليست كبيرة للغاية، ولكن هذا قرار اتخذته الإدارة من حيث القيمة مقابل المرونة».
مقارنة التكلفة
وبعد الجلسة، أخبر ستيفاني موقع «ديفينس نيوز» أن فريقه لا يزال يعمل لمقارنة تكلفة تسع سفن مقابل عقد مكون من 10 سفن، قائلاً «بشكل عام.. إنها بالملايين، لكنها ليست عدداً كبيراً»، مضيفاً أن خيار الشحن لكل عام سيكلف «البحرية» السعر الكامل، بدلاً من التوفير بنسبة 7% إلى 8% التي تأتي مع توفير كمية الطلب الاقتصادي.
ومن جانبه النائب روب ويتمان، وهو أكبر عضو جمهوري في اللجنة الفرعية، قال لستيفاني خلال جلسة الاستماع إنه لا يعتقد أن المرونة تستحق التكلفة.
وقال ويتمان، في ملاحظاته، التي قدمها كتابياً بعد جلسة الاستماع: «قلة عدد السفن، أو القدرة على أخذ السفن، ليس هو الاتجاه الذي يجب أن نسير فيه».
وأضاف: «إنني أرفض طلب الإدارة لبناء السفن الذي يعاني من التقشف، وسأسعى إلى توسيع خططنا لبناء السفن المطلوبة لتلبية متطلبات القتال من خلال تسريع بناء مدمراتنا وفرقاطاتنا والسفن المساعدة».
مساندة التصنيع
وانتقد النائب جاريد غولدن، وهو ديمقراطي من ولاية ماين، البحرية لأنها تتحدث عن الرغبة في رؤية هاتين الساحتين (حوض بناء السفن«إينغلز» في ولاية ميسيسيبي، وساحة «جنرال ديناميكس» في ولاية مين) تصلان إلى القيام بتصنيع ثلاث سفن سنوياً، ولكن دون اتخاذ خطوات حازمة لمساعدتهما على تحقيق هذا الهدف، مثل الالتزام بالعمل حتى تتمكن من توظيف وتدريب قوة عاملة كبيرة بما فيه الكفاية.
وتواجه البحرية وضعاً مماثلاً مع برنامجها لفرقاطات الصواريخ الموجهة، حيث قال ستيفاني في جلسة الاستماع إن شركة «فينكانتيري مارينيت مارين» Fincantieri Marinette Marine ومقرّها ويسكونسن استثمرت في زيادة قدرتها على بناء فرقاطة من طراز Constellation، لكن البحرية تخطط لشرائها في نمط «واحد، ثم اثنان، ثم واحد، ثم اثنان» كل عام على المدى القريب، وأطلق على هذا «الحد الأدنى من معدل الاستدامة» للحفاظ على تحرك خط إنتاج «فينكانتيري».
وقال نائب الأدميرال سكوت كون، نائب رئيس العمليات البحرية لمتطلبات وقدرات القتال، في جلسة الاستماع إن البحرية ستشتري المزيد إذا كانت قادرة على تحمل تكاليفها.
السفن البرمائية
وتواجه البحرية نفس المشكلة مع سفنها الحربية البرمائية، حيث تخطط لاقتطاع برنامج رصيف النقل البرمائي من فئة سان أنطونيو وشراء سفن هجومية برمائية من الطراز الأمريكي LHA-9 وLHA-10 بفارق أكثر من عقد من الزمان، على الرغم من أن الإيقاع لمدة أربع أو خمس سنوات هو الأكثر فعالية من حيث التكلفة.
وأكد ستيفاني خلال جلسة الاستماع أن البحرية ستدفع أكثر مقابل LHA-10 بسبب دورة البناء الممدودة.
انتقادات واسعة
ومن جانبها، انتقدت النائبة إيلين لوريا، من ولاية فرجينيا، هذا النهج، قائلة لمسؤولي البحرية إنهم «قدموا طلباً تعترف بأنه أكثر تكلفة على المدى الطويل ويؤثر بشكل أساسي على القُوى العاملة» في Ingalls Shipbuilding «إينغلز»، المزود الوحيد للسفن البرمائية.
وصرّح جورج نونجيسر، نائب رئيس إدارة البرنامج في شركة «إينغلز»، للصحفيين، بتاريخ 11 مايو الجاري، أن الشركة ترى أن برنامج LHA به فجوة، قائلاً: «الثغرات تسبب القلق.. أنت لا تعرف كيف تخطط للمستقبل أو كيف توظف أو تدرب أو تحتفظ بقوى عاملة ماهرة».
وأوضح: «لقد واجهنا هذا النوع من الفجوة عندما أنهت البحرية خط إنتاج Arleigh Burke في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ولكن بعد ذلك أعادت تشغيله لاحقاً، تاركاً (إينغلز) مع فجوة مدتها خمس سنوات بين السفن، وكان هذا يعني بشكل أساسي وجود قوة عاملة جديدة تقوم بإنشاء DDGs، بعد انتقال الكثير من القُوى العاملة الماهرة الأصلية إلى برامج السفن الأُخرى في (إينغلز) أو أصحاب العمل الآخرين تماماً».
وأضاف: «نعلم أن هذا يؤثر على قاعدة الإمداد، وأشياء من هذا القبيل، ويزيد من الأسعار، ولهذا السبب نحاول معرفة كيف ننتقل إلى فجوة بين السفن مدتها أربع سنوات».
ومن المقرر أن تنظر لجنة الخدمات المسلحة بمجلس النواب في مشروع قانون تفويض الدفاع السنوي، الشهر المقبل، والذي سيلقي مزيداً من الضوء على خطط الكونغرس لكل من عقد المدمرة متعدد السنوات وبقية محفظة بناء السفن.