الثلاثاء - 05 يوليو 2022
الثلاثاء - 05 يوليو 2022

توقعات بخسارة ماكرون للأغلبية البرلمانية.. واليمين الفرنسي يصف الاختراق بـ«تسونامي»

فاز التحالف الذي يقوده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمعظم المقاعد في الجولة الثانية والأخيرة من الانتخابات البرلمانية، اليوم الأحد، لكنه خسر أغلبيته البرلمانية، حسبما أظهرت التوقعات.

وتشير التوقعات، التي تعتمد على نتائج جزئية، إلى أن مرشحي ماكرون قد يفوزون بـ200 إلى 250 مقعداً- أقل كثيراً عن 289 مقعداً، وهو العدد اللازم لتحقيق أغلبية صريحة في الجمعية الوطنية، الذراع الأقوى في الهيئة التشريعية الفرنسية.

في حال تأكدت التوقعات، فإن هذا الوضع غير المعتاد في فرنسا، يتوقع له أن يزيد مناورة ماكرون السياسية، صعوبة.

ويتوقع أن يصبح تحالف جديد- يضم اليسار المتشدد والاشتراكيين والخضر- قوة المعارضة الرئيسية بـ150 إلى 200 عضو في البرلمان.

كما يتوقع أن يحقق حزب ”التجمع الوطني” اليميني المتطرف طفرة كبيرة مع احتمال أن يزيد عدد مقاعده على 80 مقعداً، مقارنة بـ8 مقاعد في الدورة السابقة.

تجرى الانتخابات على الصعيد الوطني لاختيار 577 عضواً في الجمعية الوطنية، أقوى فرع في البرلمان الفرنسي.

وأشاد الرئيس بالوكالة للتجمع الوطني اليميني المتطرف بالنتيجة التي حققها حزبه، الأحد، في الانتخابات التشريعية الفرنسية، معتبراً أنها «تسونامي».

وقال جوردان بارديلا لقناة «تي إف1» «إنها موجة زرقاء في كل أنحاء البلاد. إن أمثولة هذا المساء أن الشعب الفرنسي جعل إيمانويل ماكرون رئيس أقلية». وأفادت التوقعات الأولى أن التجمع الوطني حاز ما بين 60 و100 مقعد في الجمعية الوطنية في إنجاز تاريخي.

من المُتوقع أن يؤدي الأداء القوي للائتلاف اليساري، بقيادة تحالف الزعيم اليساري المتشدد جان لوك ميلونشون، إلى زيادة صعوبة تنفيذ ماكرون للأجندة التي أعيد انتخابه فيها في مايو، بما في ذلك التخفيضات الضريبية ورفع سن التقاعد في فرنسا من 62 إلى 65 عاماً.

وستظل حكومة ماكرون تتمتع بالقدرة على الحكم، ولكن فقط من خلال المساومة مع المشرعين.

ويمكن أن يحاول الوسطيون التفاوض على أساس كل حالة على حدة مع مشرعين من يسار الوسط ومن الحزب المحافظ - بهدف منع نواب المعارضة من أن يكونوا كثيرين بما يكفي لرفض الإجراءات المقترحة.

يمكن للحكومة أيضاً في بعض الأحيان استخدام إجراء خاص ينصُّ عليه الدستور الفرنسي لاعتماد قانون بدون تصويت.

حدث وضع مماثل في عام 1988 في عهد الرئيس الاشتراكي فرانسوا ميتران، الذي كان عليه بعد ذلك طلب الدعم من الشيوعيين أو الوسطيين لتمرير القوانين.