وجهت نائبة في البرلمان الإيراني انتقادات حادة إلى النظام الحاكم في البلاد، معتبرة أنه السبب وراء انعدام الثقة والانقسامات الطبقية والاستبداد الصارخ في كل قطاعات الدولة.
وقالت بروانه سلحشوري النائبة عن طهران "من مساوئ نظام الحكم في بلدنا: الاضطراب داخل المجتمع، وانعدام الثقة، ونقص الرصيد الاجتماعي، والانقسامات الطبقية"، مضيفة أن "النظام الإيراني اتجه نحو المركزية. وأن هناك استبداداً صارخاً في كل القطاعات، واستعراضاً للقوة من قبل المؤسسات الموازية."
وقوبل خطاب سلحشوري، الذي ألقته الاثنين بردود فعل رافضة من قبل بعض النواب، حيث صرخ بعضهم أثناء الاجتماع، رافضين انتقاداتها في محاولة لإسكاتها، وطالب أحد النواب بوقف ميكروفون النائبة، وفقاً لموقع "إيران إنترنشنال".
وانتقدت سلحشوري، التي أعلنت في وقت سابق أنها لن تخوض الانتخابات المقبلة في خطابها أمام البرلمان، الاثنين، وجود هیاکل موازیة في البلد، قائلةً: "السيادة المزدوجة تفلت من المساءلة".
ويستخدم المحللون مصطلح "السيادة المزدوجة" لوصف الهيكل السياسي في إيران، ويشير المصطلح إلى وجود بنيتين سياسيتين: الحكومة القائمة، والمؤسسات التي يسيطر عليها المرشد.
وأشارت سلحشوري، ضمنياً، إلى المؤسسات التابعة للمرشد آية الله خامنئي، قائلة: "لدينا هياكل وأجهزة ثنائية، وحتى هيئات متعددة، تتدخل جميعها في الحكم"، منتقدة تدخل الأجهزة الأمنية في شؤون السياسة والثقافة والاقتصاد.
وخلال خطابها الناري، أشارت النائبة المعارضة إلى احتجاجات نوفمبر الماضي، قائلة إن "صناع ومتخذي القرار في البلاد لا يعلمون ماذا يجري في الساحات."
وأضافت أنه إذا كان مسؤولو النظام الإيراني على علم بأوضاع المجتمع "لشاهدوا الفقر والأزمات التي يواجهها الشعب، ولما نفذوا السياسات هذا النحو."
كما وصفت المحتجين بأنهم شباب "يبحثون عن فرص عمل وحياة إنسانية واجتماعية مواتية."
واعتبرت البرلمانية الإيرانية أن سبب تدهور الأوضاع في البلاد هو ظهور طبقة تحصل باستمرار على امتيازات من النظام، في إشارة إلى الأجهزة الأمنية التابعة للمرشد.
وقالت إن ذلك تسبب في وجود "انقسام اجتماعي، وانعدام للثقة في المجتمع، وعدم وجود رصيد اجتماعي للنظام، وانقسام طبقي، وفجوة بين الجنسين."
وكانت البرلمانية الإيرانية قد انتقدت أسلوب تعامل الأمن مع المحتجين، وكتبت عبر حسابها في "تويتر": "لقد عبّر الناس عن احتجاجاتهم لكنهم (الأجهزة الأمنية) أجابوا الصغير والكبير بالرصاص والاعتقال."